روزنامه اعتماد نوشت: به دنبال اظهارات برخي شهروندان كه در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر دادند افرادي در تماس تلفني، خود را نماينده بيمه‌هاي خصوصي يا دولتي درمان معرفي كرده و پيشنهاد صدور بيمه تكميلي براي آنها دارند، كارشناسان بيمه و متوليان بيمه‌هاي خصوصي و دولتي در گفت‌وگو با «اعتماد»، هشدار دادند كه اين افراد كلاهبردار هستند و مردم مراقب باشند كه فريب اصرار آنها را نخورده تا دچار زيان اقتصادي بر اثر واريز وجوه به شماره حساب‌هاي پيشنهادي آنها نشوند.
- اعتبار بيمه‌ها را از نهادهاي معتبر استعلام كنيد
سيد مهدي مير‌شاه‌ولد؛ سخنگوي سازمان بيمه سلامت در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن آنكه اين افراد را كلاهبردار و فعالان شركت‌هاي فاقد مجوز مي‌داند، هشدار داد: «مردم بدانند كه اولا وظيفه سازمان بيمه سلامت صدور بيمه تكميلي نيست. دوما ثبت نام براي بيمه سلامت به صورت اينترنتي انجام مي‌شود و هزينه و حق بيمه بيمه‌شدگان هم از سوي دولت پرداخت مي‌شود و بنابراين، بيمه سلامت، رايگان است.
اين افراد كه ما هم سوابق آنها را شناسايي كرده‌ايم، شركت‌هاي فاقد مجوز و كلاهبرداري هستند كه بدون هيچ مجوزي از سوي بيمه مركزي، بيمه سلامت يا وزارت بهداشت فعاليت مي‌كنند. عموما هم فردي را اجير مي‌كنند كه خود را نماينده دولت معرفي كرده و بتوانند اطمينان مردم را جلب كنند و به اين شيوه از مردم اخاذي مي‌كنند.» فعاليت اين افراد كه به شيوه جديدي از كلاهبرداري متوسل شده‌اند در حالي هنوز مورد پيگيرد نهادهاي قضايي قرار نگرفته كه بيمه مركزي هم بنا بر گزارشاتي كه تاكنون دريافت كرده، در شش ماه گذشته اطلاعيه‌هاي هشداردهنده‌اي در اين باره منتشر كرده است. نخستين اطلاعيه در زمستان ٩٣ و با مضمون هشدار نسبت به فعاليت غيرمجاز برخي اشخاص و شركت‌ها در امر بيمه‌گري و دخالت آنان در فرايند آموزش و تربيت نيروي متخصص بيمه‌اي اعم از بازارياب، كارمند و... منتشر شد.
در اطلاعيه منتشره ١٦ ارديبهشت سال جاري بيمه مركزي هم، ضمن خطاب قرار دادن سوءاستفاده‌كنندگان از نام اين سازمان براي فروش غيرمجاز و نامعتبر كارت تخفيف بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث و بدنه اتومبيل و وسايل اطفاي حريق، در هشدار به شهروندان درباره فعاليت اين افراد حقيقي و حقوقي آمده است كه «برخي افراد سود جو در تماس تلفني با شهروندان، خود را نماينده بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران معرفي كرده و در قبال اخذ مبالغي، به ارايه كارت تخفيف براي صدور بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث و بدنه خودرو يا فروش لوازم اطفاي حريق اقدام مي‌كنند. افراد مذكور هيچگونه مجوزي از بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه ندارند و فعاليت اين‌گونه افراد يا شركت‌ها، غيرمجاز بوده و پيگرد قانوني به دنبال دارد.»
- شماره تلفن كلاهبرداران يك طرفه است
«با شماره تلفن منزل‌مان تماس گرفت و در حالي كه تمام مشخصات فردي من را مي‌دانست خود را نماينده سازمان بيمه سلامت معرفي كرد و پيشنهاد داد كه براي من و خانواده‌ام بيمه تكميلي بگيرد. جواب قطعي من به صبح فردا موكول شد و صبح كه تماس گرفت، گفت كه كار ثبت نام من را انجام داده و شماره حسابي مي‌دهد كه من پول حق بيمه را به آن شماره حساب واريز كنم. وقتي گفتم كه پيگيري كرده‌ام و اين كار غيرمجاز است به سرعت تلفن را قطع كرد.»
شهرونداني كه اين‌بار در معرض كلاهبرداري بيمه‌اي قرار گرفته‌اند يك وجه اشتراك دارند پيش شماره تماس با آنها ٧٧ است. شماره تلفني در مركز و شرق پايتخت. شماره تلفني كه در تمام ساعات روز اشغال است اما در صورت آزاد‌بودن هم كسي پاسخگو نيست. شماره تلفن‌هايي كه احتمالا هرچند وقت يك‌بار براي آنكه گرفتار ظن مقامات قضايي نشود تغيير مي‌كند و احتمالا ماموريت تماس‌گيرنده هم در همين تعريف شده كه به هيچ تماس تلفني با اين شماره پاسخ ندهد.
- صدور تلفني بيمه‌نامه «غيرممكن» است
يك كارشناس بيمه در گفت‌وگو با «اعتماد» با آنكه صدور تلفني بيمه‌نامه را غير ممكن مي‌داند و تاكيد مي‌كند كه بيمه‌نامه حتما و حتما بايد به صورت كتبي صادر شود و امضا و تاييد بيمه گذار را داشته باشد به شهروندان هشدار مي‌دهد: «بيمه تكميلي، جز در موارد استثنايي، به صورت انفرادي قابل صدور نيست و شركت‌هاي بيمه گر، بيمه تكميلي را براي گروهي با جمعيت حدود ٥٠ نفر صادر مي‌كنند تا نسبت سود افزايش پيدا كند. صدور تلفني بيمه‌نامه هم غيرممكن است چون بيمه شده بايد اسناد بيمه‌اي خود را حضوري دريافت كند. توصيه اين است كه مردم براي بيمه‌هاي مختلف، به شركت‌هاي بيمه معتبر مراجعه كنند و به هيچ‌وجه به اين تماس‌هاي تلفني يا حضوري افرادي كه خود را نماينده شركت‌هاي بيمه معرفي مي‌كنند پاسخ ندهند.»
- به من تلفن مي‌زنند و مي‌گويند برنده كارت بيمه شده‌اي
«به من گفت با اين بيمه تكميلي مي‌توانم از تخفيف ٥٠ درصدي براي خدمات دندانپزشكي، ٣٠ درصدي براي چشم پزشكي، پرداخت اقساطي ايمپلنت و زيبايي و ليزر استفاده كنم. مي‌گفت ليستي در اختيار دارد كه اسم و مشخصات من در اين ليست نوشته شده و فقط تا پايان امروز براي پرداخت حق بيمه فرصت دارم وگرنه اين ليست باطل مي‌شود.» پرويز خسروشاهي؛ مشاور رييس كل بيمه مركزي در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح مي‌دهد: «بيمه سلامت وابسته وزارت رفاه است اما بيمه تكميلي را بيمه‌هاي بازرگاني صادر مي‌كنند كه تحت نظارت بيمه مركزي فعال هستند. افراد براي خريد هر نوع بيمه‌نامه بايد مراجعه حضوري به شركت يا نماينده مجاز بيمه داشته باشند و صرفا در صورتي كه فرد، پيشتر بيمه‌اي را خريداري كرده، شركت بيمه براي يادآوري تمديد قرارداد با او تماس مي‌گيرد تا نسبت به تمديد اقدام كند. اين موارد و تماس تلفني افرادي كه خود را نماينده بيمه معرفي مي‌كنند مصداق كلاهبرداري است و بارها هم با من تماس گرفته‌اند و مي‌گويند كه نماينده بيمه هستند و من برنده كارت بيمه شده‌ام و جالب كه خود من كه كارمند بيمه مركزي هستم از برنده شدن خود بي‌اطلاعم.»
- برويد دادسراي عمومي شكايت كنيد
بهمن كشاورز؛ حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» مراجعه به دادسراي عمومي را پيش پاي شهرونداني مي‌گذارد كه در معرض كلاهبرداري‌هاي تلفني قرار گرفته‌اند و مي‌گويد: «اين موارد از نوع كلاهبرداري‌هاي معمولي است كه فرد خود را برخوردار از اختياراتي معرفي مي‌كند كه فاقد آنهاست. فرقي هم نمي‌كند كه در چه موردي باشد. بيمه، فروش و خريد اموال و اشيا يا حتي واگذاري حقوق شهروندي. مردم مي‌توانند با مراجعه به دادسراي عمومي، از كلاهبردار شكايت كرده و شماره تلفن او را در اختيار مرجع قضايي قرار دهند كه دادستان هم پرونده را مورد رسيدگي قرار داده و آن را به بازپرس ارجاع مي‌دهد و با پيگيري از طريق شركت مخابرات و اداره آگاهي، ادله جمع مي‌شود. از آنجا كه اين نوع كلاهبرداري از مصاديق اكل مال به باطل محسوب مي‌شود و در زمره جرايمي است كه ريشه در شرع دارد، مشمول مرور زمان نخواهد شد و مالباخته هر زمان كه مراجعه كند، شكايت او از طريق مراجع قضايي قابل پيگيري است.»
- از صدور بيمه تكميلي تا فروش دستگاه تصفيه آب
داستان صرفا به فروش بيمه تكميلي محدود نمي‌شود. صرفا هم به تماس تلفني محدود نمي‌شود. توزيع صندوق صدقات در برج‌هاي مسكوني به نام انجمن‌هاي خيريه‌اي كه هيچ جا ثبت نشده‌اند، وعده فروش يك ساله حبوبات به نرخ دولتي، صدور بيمه يك ساله آتش‌سوزي، فروش كارت تلفن و اينترنت هوشمند، تنها نمونه‌اي از كلاهبرداري‌هاي نوين هستند كه ما از آنها با خبريم. جاعلان كه مغزهاي هوشمندي براي سبقت گرفتن از سرعت اقدامات پليس دارند هر روز به شيوه‌هاي جديدي از كلاهبرداري دست پيدا مي‌كنند. بايد علت را در كدام گره كور پيدا كرد؟ بيكاري؟ ركود اقتصادي؟ پيشرفت جرايم سازمان يافته؟ اهمال نيروهاي انتظامي براي كشف جرايم؟ ضعف بازدارندگي قوانين؟ براي مالباخته البته هيچ كدام از اين دلايل مهم نيست. او فقط مي‌خواهد به پولي كه از كف داده برسد.
«آمد در خانه مان و گفت بيمه آتش‌سوزي صادر مي‌كند. يك كارت هم نشانم داد و گفت نماينده شركت بيمه است. بدون اينكه داخل خانه را ببيند پرسيد ارزش اموالم چقدر است. گفتم ٨ ميليون تومان. گفت پس حق بيمه يك ساله خانه شما ٣٠ هزار تومان براي يك سال است. يك برگه را امضا كردم و گفتم براي تمديد بيمه كجا بايد مراجعه كنيم؟ گفت خودمان سر سال مي‌آييم براي تمديد...»
«آمد در خانه‌مان و خودش را نماينده وزارت جهاد كشاورزي معرفي كرد. يك كارت شناسايي عكسدار هم داشت. گفت كوپني به قيمت ١٠هزار تومان مي‌دهد كه بتوانيم حبوبات را به مدت يك سال به قيمت دولتي خريداري كنيم. ما هم پول را داديم و كوپني گرفتيم كه هيچ سوپرماركتي آن نمي‌شناخت و نديده بود...»