- ابعاد حقوقي مترتب بر روابط عمومي‌ها در ايران كه مي‌تواند از يك حيث ناظر بر جايگاه حقوقي آنها و از جنبه‌اي مربوط به قوانين و مقررات موضوعه آن باشد را تشريح بفرماييد.
دكتر حسن بشير: روابط عمومی به عنوان يك بخش از سازمان - دولتی، نیمه‌خصوصی یا خصوصی - از نظر جایگاه و وضعیت حقوقی، تابع سازمان خود هستند و در یک ساختار دولتی، جایگاه تشکیلات روابط عمومی، اصولاً تابع بالاترین مقام سازمان بوده و از نظر اجرایی از نوعی نظارت بر سایر واحدهای تابعه سازمان برخوردار است که اين به عنوان بخشی از حقوق اجرایی روابط عمومي محسوب مي‌شود.
از حيث مقررات نيز، هر چند در قانون اساسی با صراحت به نقش و جایگاه روابط عمومی اشاره‌اي نشده اما به دلیل کارکردهای روابط عمومي در حوزه‌هاي اطلاع‌رسانی، تبلیغات، ارتباطات، و به طور کلی بازاریابی ایده، محصول و یا تولیدات سازمان، مي‌توان گفت كه روابط عمومي نيز تابع مسائل حقوقی مربوط به اطلاع‌رسانی، خبررسانی و ارتباطات است.
بنابراين، روابط عمومی‌ها از طرفی به دلیل ارتباط با بالاترین مقام سازمان، از یک جایگاه نسبتاً قوی و مشخص برخوردار بوده و از منظر قانونی نيز تابعی از وضعیت کلی مربوط به مسائل ارتباطی، اطلاع‌رسانی و خبررسانی هستند.
- اهتمام دولتمردان در ارتباط با قوانين و مقررات مربوط به روابط عمومي‌ها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
مررو کلیه مصوبات و آیین‌نامه‌هايي كه به نوعي قوانين روابط عمومي در ايران را شكل مي‌دهند، بیانگر اهمیت روابط عمومي به عنوان يك نهاد ارتباطی برای دولت و دولتمردان است. در حقیقت، همه دولت‌ها نه تنها اهمیت و ضرورت وجود چنین نهادی در سازمان را مورد تاکید قرار داده‌اند، بلکه آن را یکی از مهمترین بخش‌های هر سازمان دانسته و در حقیقت آن را «قلب سازمان» دانسته‌اند.
در عين حال آسيبي که در این زمینه به روشنی مشاهده می‌شود، وجود نگاه نسبتاً ابزاری به روابط عمومی‌ها به مثابه بلندگوی سازمان و تبلیغ‌کننده اهداف، فعالیت‌ها و برجسته‌سازی مدیران و کارکنان آن است.
متاسفانه علیرغم وجود برخی از قوانین کلی و آیین‌نامه‌های ناظر به این حوزه ارتباطی، اما عدم وجود ضمانت کافی اجرایی باعث شده است که این حوزه دچار اختلال‌هایی در فعالیت‌ها و اهداف خود باشد كه یکی از دلایل این اختلال و ضعف در ضمانت اجرایی، عدم وجود ایمان در میان مدیران سازمان‌ها به هدف اصلی و فعالیت واقعی روابط عمومی‌ها است.
روابط عمومی در ایران، بیش از آنکه به عنوان یک نهاد تعاملی شناخته شود، یک نهاد تبلیغی برای سازمان و یک صدای ارتباطی است که همیشه از طرف سازمان به سوی مردم روانه می‌شود؛ در حالیکه روابط عمومی باید آیینه سازمان در جامعه از یک سو و منعکس‌کننده آراء و ایده‌ها و نظرات مردم نسبت به سازمان از سوی دیگر باشد.
در قوانین و آیین‌نامه‌های موجود هنوز تا تحقق این مرحله از توجه به سازمان، فاصله نه چندان کمی داریم اما امیدواریم به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد و در آینده نه چندان دور شاهد روابط عمومی واقعی و تعاملی در سطح کشور باشیم.
- با توجه به اينكه در دانشگاه امام صادق (ع) از منظر فرهنگ و معارف اسلامي به ارتباطات نگاه مي‌كنيد، تا چه حد توانسته‌ايم از آموزه‌هاي اسلامي در حوزه روابط عمومي بهره بگيريم؟
بزرگترین و مهمترین قانونی که ما در این زمینه داریم «اخلاق و رفتار اسلامی» است که بیانگر شیوه و منش ارتباطی در کلیه زمینه‌ها است. ما اگرچه نیازمند نوعی از قانون مکتوب برای تفصیل این اخلاق هستیم اما در حقیقت، این اخلاق باید در کشور و در کلیه مسئولان اعم از دولتی و غیر دولتی در حوزه روابط عمومی که به شدت به این اخلاق فضیلت محور نیازمند هستند، نهادینه شود.
علیرغم داشتن چنین گنجینه اخلاقی که در آیات و روایات اسلامی نهفته است اما متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم، منشور حقوق روابط عمومی اسلامی را در کشور مورد تصویب قرار دهیم هر چند كه در دهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی و دومین کنگره کارگزاران مسلمان روابط عمومی در سال 1391 در ايران، منشور پیشنهادی حقوق اسلامی در حوزه روابط عمومی تهیه و مطرح شد که امیدوارم به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.
به هر حال در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» نامیده‌اند، مهمترین وظیفه روابط عمومی تعامل دوسویه، شفاف، صادقانه، و خدمتگزارانه میان مردم و دولت است که در سایه همدلی و همزبانی می‌تواند بخوبی شکل بگیرد. این وضعیت اگر به شکل صحیح و شفاف و بر اساس صداقت و صراحت بیان شکل بگیرد می‌تواند به عنوان الگویی اسلامي در سطح منطقه و جهان مطرح شود چراکه امروزه جامعه جهانی به شدتنیازمند چنین رویکردهایی است که بر اساس فضیلت و اخلاق و انسان‌دوستی واقعی شکل بگیرد.
- اگر به روابط عمومي از منظر يك نهاد حرفه‌اي نگاه كنيم، ايجاد سازوكاري نظير تأسيس يك اتحاديه كه بتواند به صورت متشكل، بر عملكرد روابط عمومي‌ها و رعايت قوانين و مقررات اين حوزه نظارت كند، تا چه اندازه شدني و تاثيرگذار است؟
انجمن‌هایی مانند انجمن متخصصان روابط عمومی و تشکل کارگزار روابط عمومی در ايران فعال است. به نظر می‌رسد آنچه که در حوزه اين نگاه متشكل مورد نیاز است تشکیل «سازمان نظام روابط عمومی» شبیه آنچه که در مهندسی و پزشکی به عنوان «سازمان نظام مهندسی» یا «سازمان نظام پزشکی» وجود دارد.
ایده این سازمان نیز در دو سال پیش در دهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی نیز مطرح شد و بر همین اساس با دعوت از برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوع تشکیل فراکسیون روابط عمومی در مجلس برای پیگیری مطالبات مربوط به روابط عمومی و ایجاد صبغه‌ای قانونی و حقوقی برای آن مطرح شده که با همین رویکرد فراکسیون مربوطه فعالیت‌های خود را آغاز کرده است.
البته در این زمینه سازمان مشابهی برای وضعیت رسانه‌ها طراحی و تصویب شده است که بر اساس اصول بیست وچهارم و یکصد و شصت‌و هشتم قانون اساسی و به منظور اجرای بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب ۱۳۸۹ و حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع رسانه‌‌های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه‌نگاران با یکدیگر و زمینه‌سازی برای حضور مؤثر و فعال روزنامه‌نگاران در عرصه‌های بین‌المللی بوده که به نام «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» و به موجب آن قانون تشکیل شده است.
اما آنچه که در این زمینه به نظر می‌رسد اهمیت دارد، تشکیل یک سازمان مشابه برای «روابط عمومی‌ها» به عنوان مهمترین ساختار ارتباطی در کشور است. روابط عمومی‌ها بزرگترین تشکل سازمانی کشور است که مهمترین وظیفه آن ایجاد، تحکیم و تثبیت روابط میان سازمان و جامعه است و این وظیفه یک وظیفه پر اهمیتی است که می‌تواند بسیج اجتماعی، همدلی و همزبانی گسترده‌ای میان مردم و کلیه سازمان‌های کشور ایجاد كند.
در همین زمینه باید تاکید کرد که به دلیل استقلالی که روابط عمومی‌ها تا اندازه زیادی در فعالیت‌های خود دارند، این سازمان نباید یک سازمان وابسته به دولت و یا در اختیار دولت‌ها قرار گیرد، اما از طرف دیگر باید مورد حمایت و مساعدت دولت قرار گیرد تا بتواند فارغ از هر گونه فشار، تحمیل، تبلیغ ناخواسته و مدیریت نامطلوب به فعالیت‌های خود مشغول شود.