همزمان هم دادستان كل كشور اعلام كرد كه بانك مركزي موظف است تا مؤسسات غيرقانوني را به مردم معرفي و با آنها به‌صورت جدي برخورد كند. اين اظهارات متفاوت و بعضا متضاد در شرايطي انجام شده است كه بيش از هرچيز پاسكاري شدن پرونده مؤسسات مالي غيرمجاز بين دستگاه‌هاي مختلف را به ذهن متبادر مي‌كند.
محمود احمدي، دبيركل بانك مركزي به همراه يك نماينده مجلس و نيز مرتضي بختياري، معاون دادستان كل كشور سه‌شنبه شب در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما به‌صورت حضوري و تلفني به بررسي پرونده غيرمجازها پرداختند و روز بعد هم ابراهيم رئيسي، دادستان كل كشور بخش ديگري از اين پرونده را باز كرد.در گفت‌وگوي ويژه خبري سيما بود كه دبيركل بانك مركزي براي نخستين‌بار فاش كرد كه علاوه بر 5 هزار مؤسسه مالي غيرمجاز، 300 شركت ليزينگي غيرقانوني هم مشغول كلاهبرداري از مردم هستند.
احمدي كه چندي است دبيركلي بانك مركزي را برعهده دارد، درباره جزئيات اين موضوع مي‌گويد: در حوزه ليزينگ‌ها فقط به ۳۷ ليزينگ مجوز فعاليت داده‌ايم و در حال حاضر بيش از ۳۰۰ ليزينگ در حال كلاهبرداري از مردم هستند. او اين را هم اضافه كرد كه صدا و سيما هم در اين سال‌ها به اخطارها مبني بر عدم‌تبليغ مؤسسات غيرمجاز توجه نكرده و به فكر درآمد خود بوده تا آنجا كه در‌ماه رمضان سال گذشته پس از 4بار نامه‌نگاري تنها با حكم قضايي به توقف تبليغات تلويزيوني يكي از مؤسسات غيرمجاز تن داده است.
- بانك مركزي: شكايت كرده‌ايم
بانك مركزي به‌نظر مي‌رسد اين روزها از خود سلب مسئوليت مي‌كند و از طرح شكايت از 2مؤسسه بزرگ مالي غيرمجاز در دستگاه قضايي خبر داده است. دبير كل بانك مركزي مي‌گويد: در حال حاضر از 2مؤسسه پولي غيرمجاز شكايت شده است و بيش از هزار صفحه مكاتبات به مراجع قضايي ارائه كرده‌ايم. احمدي مرجع صدور مجوز فعاليت به بيش از 5هزار صندوق قرض‌الحسنه طي چند سال گذشته را نيروي انتظامي عنوان و تأكيد مي‌كند كه كلاهبرداري 300ليزينگ از مردم را به نيروي انتظامي اطلاع داده است. اين مقام ارشد بانك مركزي با اعلام دادن مجوز به بيش از هزار تعاوني اعتباري در 20سال گذشته، براي رفع اتهام از بانك مركزي مي‌گويد: بانك مركزي اسلحه و دستبند ندارد و بايد با استفاده از رسانه‌ها، نيروي انتظامي وامكانات ديگر جلوي فعاليت‌هاي اين دست مؤسسات را بگيرد.
- معاون دادستان: شكايت كجاست؟
مرتضي بختياري معاون دادستان كل كشور درپاسخ به ادعاي دبيركل بانك مركزي درباره شكايت از مؤسسات مالي غيرمجاز گفت: بايد ببينيم به كدام مرجع قضايي شكايت كرده‌اند تا بتوانيم آخرين وضعيت پرونده را مشخص كنيم اما براساس قانون ماده۹۶ برنامه ۵ساله پنجم، بانك مركزي متولي مسائل پولي كشور است. وي افزود: در آنجا حتي تعاوني‌هاي اعتباري كه مجوز از وزارت تعاون سابق و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فعلي مي‌گيرند، متولي آنها هم بانك مركزي است و بانك مركزي در اين زمينه مسئوليت مستقيم دارد البته در همان قانون هم چند تبصره وجود دارد كه نهادهايي مانند نيروي انتظامي بايد در اين‌باره با بانك مركزي همكاري كنند.
- همكاري بانك‌ها با غيرمجازها
دبيركل بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه پول مؤسسات غيرمجاز در كجا نگهداري مي‌شود، گفت: غيراز ميزان پول نقدي كه در اين مؤسسات نگهداري مي‌كنند و بخش قابل توجهي كه متأسفانه در جاهاي ديگر سرمايه‌گذاري كرده‌اند، بخشي از آن در سيستم شبكه بانكي مجاز است. احمدي با اشاره به تأكيد رئيس‌كل بانك مركزي مبني بر قطع ارتباط بانك‌ها با مؤسسات غيرمجاز افزود: در يك لحظه با مؤسسه‌اي مواجه مي‌شويم كه به‌رغم تذكرات متعدد داراي ۶۰۰ شعبه، 2ميليون نفر سپرده‌گذار و ۵۰ هزار كارمند است اما وقتي مي‌پرسند بانك مركزي چرا با اين مؤسسات و پديده‌ها برخورد نمي‌كند بايد توجه كنيم چون بايد وارد بازاري شويم كه ممكن است تأثيرش ملي و در سطح كل كشور باشد.
- حاميان پنهان مؤسسات غيرمجاز
دبيركل بانك مركزي گفت: بانك مركزي به‌تنهايي و بدون كمك همه مراجع، حوزه‌ها و همه قوا نمي‌تواند بازار آشفته پولي كشور را سامان دهد. او همكاري قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌هاي متخلفان مالي را خوب ارزيابي و تأكيد كرد: معاون دادستان كل كشور هم بيشتر اوقاتش را در بانك مركزي مي‌گذراند. اين مقام بانك مركزي در واكنش به اين سؤال كه شفاف بگوييد پشت مؤسسات عمده متخلف چه كساني هستند؟ با اشاره به برخي از مؤسسات يادشده گفت: بانك مركزي پليس آگاهي نيست تا مشخص كند توصيه نماينده يا مسئولي به بانك مركزي با چه انگيزه و هدفي صورت مي‌گيرد؟ حسين‌زاده بحريني در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه پشت مؤسسات پولي عمده متخلف چه كساني هستند؟ گفت: نمي‌توانم بپذيرم كه پشت اين برندهاي پولي خيلي قدرتمند در كشور، افراد صاحب‌نفوذ نباشند، اما هيچ‌كس را در اين‌باره نمي‌شناسم و اطلاعي ندارم چه كساني هستند و شناسايي اين افراد كار دستگاه قضايي است.
- معاون دادستان: شكايت كنيد
در ادامه مرتضي بختياري، معاون دادستان كل كشور گفت: بانك مركزي متولي شكايت از مؤسسات متخلف است و اگر شكايتي شود دستگاه قضايي حتما به آن رسيدگي مي‌كند و گزارش آن را نيز به مردم مي‌دهد.وي با اشاره به اينكه تاكنون بانك مركزي از اين مؤسسات متخلف به دستگاه قضايي شكايت نكرده است تأكيد كرد: بانك مركزي بايد از همه ظرفيت‌هايش استفاده كند و در هركجا خودش نتوانست، بايد مؤسسات غيرقانوني را اعلام و نسبت به آنها اطلاع‌رساني كند تا مردم در اين مؤسسات، پول نگذارند. اما در واكنش دبيركل بانك مركزي گفت: بانك مركزي مؤسسات داراي مجوز را اعلام مي‌كند و قرار نيست كه مؤسسات بدون مجوز را هم اعلام كند.
- مجلس دوباره قانون مي‌نويسد
نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از تقديم طرح ساماندهي فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري در هفته‌آينده به هيأت رئيسه مجلس خبر داد.به‌گزارش تسنيم، ابوذر نديمي از تهيه طرحي دوفوريتي درباره فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري توسط تعدادي از نمايندگان مجلس خبر داد و گفت: براساس اين طرح بانك مركزي به‌عنوان مسئول عالي در امور مالي، اعتباري و سيستم پولي كشور مسئوليت خواهد داشت كه علاوه بر اينكه به اين مؤسسات مجوز مي‌دهد، مي‌بايست نظارت‌هاي لازم را نيز داشته باشد. نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين خاطرنشان كرد: درصورت تصويب نهايي اين طرح در صحن علني مجلس و قانوني شدن آن، فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري و نيز صندوق‌هاي اعتباري ساماندهي شده و از اختلاس‌ها و فسادها تا حدي جلوگيري خواهد شد.