طبق مصوبه شوراي پول واعتبار به غيراز خانه‌اولي‌ها كه در تهران مجوز دريافت وام 80ميليون توماني را دريافت كرده‌اند، مبلغ وام مسكن در تهران 60ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ 50ميليون تومان و در ساير شهرها 40ميليون تومان تعيين شده است. شوراي پول و اعتبار اما به‌منظور تقويت فرهنگ پس‌انداز براي خريد مسكن، دريافت اين وام‌ها از بانك مسكن را منوط به سپرده‌گذاري كرده است.
بر اين اساس انحصار بانك مسكن در پرداخت وام شكست و ممنوعيت ساير بانك‌ها در پرداخت وام مسكن برداشته شد. دريافت وام مسكن با مبالغ جديد اما شرايط ويژه‌اي دارد. طبق اعلام معاون اقتصادي بانك مركزي، خانه‌اولي‌ها براي دريافت تسهيلات ۴۰، ۶۰ و ۸۰ ميليون توماني خريد مسكن بايد سپرده‌گذاري ۲۰، ۳۰ و ۴۰ميليون توماني انجام دهند. پيمان قرباني به تسنيم گفت: تسهيلات 80ميليون توماني پس از طي 2دوره سپرده‌گذاري 6ماهه و بعد از يك سال و با سود 14درصد پرداخت خواهد شد.
قرباني افزود: بانك‌هاي تجاري از سال87 تاكنون از پرداخت تسهيلات خريد و ساخت مسكن منع شده بودند اما اين ممنوعيت با مصوبه شوراي پول واعتبار رفع شد. ضمن آنكه دريافت تسهيلات خريد مسكن از بانك‌هاي تجاري نياز به سپرده‌گذاري ندارد و بانك‌هاي تجاري مي‌توانند براساس مقدورات و منابع و مصارف خود اين تسهيلات را ارائه كنند.
هنوز بانك‌ها ضوابط و جزئيات اقساط وام‌هاي جديد را اعلام نكرده‌اند اما برآوردها نشان مي‌دهد كه نحوه بازپرداخت وام 80ميليون توماني با نرخ سود 10درصد و مدت 12سال، با اقساط ماهانه حدود يك ميليون و 150هزار تومان همراه خواهد بود. در مجموع مانند وام‌هاي فعلي، با دريافت هر يك از اين ارقام بايد حدود 2برابر به بانك بازپرداخت شود. براي دريافت وام 80ميليون توماني در قالب صندوق پس‌انداز مسكن با سود 14درصد و دوره بازگشت 12سال، اصل و سود مبلغ قابل برگشت حدود 161ميليون تومان خواهد بود.اقساط وام 60ميليون توماني ماهانه حدود 860هزار تومان خواهد بود و وام 40ميليون توماني نيز 600هزار تومان قسط خواهد داشت.
بيت‌الله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن به همشهري گفت: افزايش مبلغ وام مسكن تا حدودي هدف وزارت راه و شهرسازي را محقق مي‌كند و مي‌تواند رونق را در معاملات ايجاد كند. اما اين ايجاد رونق و افزايش قيمت محدود خواهد بود. اين ميزان وام معمولا به سمت معاملات خانه‌هاي با قيمت حدود 160ميليون تومان خواهد رفت كه سهم وام در آنها حدود 50درصد است اما به‌طور كلي مي‌تواند گردش پول در بخش مسكن را تقويت كند.
وي ادامه داد: هدف بانك مركزي براي ايجاد رونق در اقتصاد اما با اين محرك محقق نخواهد شد. اگر بانك مركزي به‌دنبال ايجاد شوك مثبت در اقتصاد براي رونق است، بايد محرك‌هاي قوي‌تري با منابع و اثرگذاري بيشتر ايجاد كند. به‌عنوان مثال پرداخت مطالبات پيمانكاران بخش خصوصي ازجمله راهكارهاي شوك بخش ساختمان به اقتصاد محسوب مي‌شود.