سرمقاله روزنامه‌های ۲ خرداد

احمد غلامی . سردبیر روزنامه شرق در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« هستم چون می‌فروشم»، نوشت:

اهالی اراک، مصطفی پیسه را خوب می‌شناسند. دکان محقر و نامرتبی در دهانه بازار داشت و هر رقم جنسی در دکانش پیدا می‌شد. لقب «پیسه»، نشانه انزجار مردم از او و دکانش بود. اما هر مشتری‌ که درِ دکانش می‌رفت، بعید بود دست خالی برگردد. مصطفی پیسه در دهه چهل، با هوش غریزی‌، از «سوژه انزجار»بودن نان می‌خورد. حالا برخی از نشریات ما، مصداق دکان مصطفی پیسه شده‌اند. البته با فرض اینکه برخی ما را هم از این طیف بدانند و ترو‌خشک با هم بسوزند، که ظلم بالسویه عدل است.

مصطفی پیسه به‌طرز غریزی، منطقِ بازار را درک کرده بود. اینکه باید برندی داشته باشد، حتی اگر سوژه انزجار باشد. نشریات ما اما دوره‌ای را با «سوژه قربانی»بودن سود کردند و اینک با سوژه انزجار ساختن. منطق بازار بی‌رحم است. باید فروخت. فروش رفت. سیاه‌و‌سفید، سرخ‌و‌سیاه هم نمی‌شناسد. نشریه فروش نرود، آگهی نداشته باشد، کُمیتش لنگ است. منطق بازار در عین پیچیدگی، صراحت و سادگی خود را دارد: هستم چون می‌فروشم. نمونه‌اش هم «شرق». سردبیر تلاش می‌کند روزنامه بهتر بفروشد. حال اینکه چه بفروشد، چطور بفروشد و تا کجا این فروش اهمیت داشته باشد، بماند به قضاوت مخاطبان اما هیچ سردبیری گزاره «باید بفروشیم تا بمانیم» را نفی نمی‌کند، حالا هرکس به فراخورِ شیوه و مسلک خود. بدترین شیوه اما، سوژه انزجارشدن برای فروش است.

تولید انزجار برای به‌هم‌ریختن اذهان جامعه و درگیرکردن پوچ‌ و بیهوده‌اش، برای ارتزاق از بازار، که همان صدای پای پوپولیسم در نشریات ما است. همان پوپولیسمی که در دوران احمدی‌نژاد منتقدش بودیم و به‌نیابت از نخبگان، جامعه را از ابتلا به آن بر‌حذر می‌داشتیم اما گاه این تولیدِ انزجار صورتی آزادی‌خواهانه‌ و روشنفکرانه‌ هم پیدا می‌کند و از قضا با نظرات و عوالمِ جامعه هم سازگار و همسو می‌شود. روزگار دوم‌‌خرداد را به‌یاد بیاورید که روزنامه‌های اصلاحات چنان در دمیدنِ کوس رسوایی از یکدیگر سبقت می‌گرفتند که باورکردنی نبود. آن روزها من در روزنامه «خرداد»، دبیر گروه ادب‌وهنر بودم. هنوز نمی‌دانم چرا اکبر گنجی مقالاتش را قبل از چاپ می‌داد تا بخوانم. مقاله که تمام می‌شد، همیشه جملاتی تکراری بین ما ردوبدل می‌شد. می‌گفتم، «واقعا می‌خواهید این‌ را چاپ کنید؟» می‌گفت، «اشکال تو این ‌است که هاشمی‌چی هستی!» روزنامه «خرداد» و «نشاط» هرچه خواستند به هاشمی گفتند. هاشمی هم خم به ابرو نیاورد. او بهتر از دیگران، هم‌کیشان خود را می‌شناخت. می‌دانست این جدل‌ها چندان مبنایی ندارد. مسئله فقط بازار است، همین. بگذریم از اینکه بعدها بسیاری از همین روزنامه‌نگاران نه‌تنها به خبط‌شان اعتراف کردند، که طرفدار پروپاقرص هاشمی هم شدند.

بازار هاشمی که کساد شد، برخی از همین روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران به جان نواندیشان دینی یا روشنفکران دینی افتادند و از شریعتی تا سروش و اصلاح‌طلبانی چون میردامادی را بی‌رحمانه نقد کردند، چون بازار داشت. دیگر مهم نبود که خاستگاه و هویت خودشان را از کجا وام گرفته بودند. سرمایه که این‌ چیزها سرش نمی‌شود. امروز چپ‌ها بازار دارند، و در این میان از دیگران بد‌اقبال‌تر و از سویی خوش‌اقبال‌ترند. بداقبال‌ترند، چون هرگز در قدرت نبودند تا همین مخالفان، ستایش‌شان کنند. و خوش‌اقبال‌تر، که از این حملات مضمونِ نمک‌خوردن و نمکدان شکستن بیرون نمی‌آید تا آزارشان بدهد. از قرار معلوم یکی از همین بد/خوش‌اقبال‌ها، بیژن جزنی است که چهل‌سال بعد از تیربارانش، به‌اقتضای بازار، «اعدام» شده است. و این نه تحلیل خاصِ یک جریان فکری، که دستکاری واقعیت مستند گذشته است. واقعیت آن است که جزنی در سال ٤٧ بازداشت و به پانزده سال زندان محکوم شد. در فروردین ٥٤ هم که او را به قتل رساندند، دستگاه تبلیغات پهلوی ادعا کرد که در حین فرار آنها را کشته است. بعد از انقلاب هم دادگاه انقلاب به ماجرای جزنی و آن شش تن رسیدگی کرد و معلوم شد که حکومت پهلوی آنها را با برنامه‌ریزی به قتل رسانده است. و خلاصه اینکه جزنی و یارانش در هیچ دادگاهی به «اعدام» محکوم نشدند.

کسب‌و‌کار این همکاران فعلا، سوژه انزجارساختن است. اینک مسئله این است که سوژه انزجار چه اثرات مخربی در مطبوعات و جامعه داشته است. کلنجار‌ رفتن با رویداد‌های تاریخی از ساده‌ترین شیوه‌های تولید سوژه انزجار است. به بیان دیگر، می‌توان جای تقویم و تاریخ را عوض کرد و به طرح تحلیل‌های عجیب‌وغریب در سطح فضای رسانه‌ها پرداخت. یعنی جای «سیاست» را با «تاریخ» عوض کرد و به‌جای پرداختن به مسائل روز سیاسی - که همواره دغدغه ژورنالیسم بوده است- تاریخ را دستکاری یا تحریف کرد. فرض اصلی غالب این مطالب، تزریق این باور است که ما زندگان از آنها که مرده‌اند به‌مراتب عاقل‌تر هستیم. روشن‌تر آنکه به مخاطب باج می‌دهیم و چنین القا می‌کنیم که بلاهت مفهومی است مربوط به گذشته و در آدمِ امروز هیچ رد و اثری از بلاهت نیست. حال اینکه چنین رویکردی مغلطه‌ای بیش نیست.

مطابق با این مغلطه، نفسِ معاصر‌بودن خود‌به‌خود معادل است با مدرن ‌بودن. لئو اشتراوس در کتاب «فلسفه سیاسی چیست» که فرهنگ رجایی آن را ترجمه کرده است، تأکید می‌کند که رویکردهای سیاسی ابطال‌پذیر نیستند، بلکه در بستر تاریخ یکدیگر را نقض یا تحکیم می‌کنند. علاوه‌بر این، باید گفت که بلاهت از بلایای دائمی نوع بشر است. هر بنی‌بشری در هر دورانی با بلاهت‌های خاص خود دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و درواقع، هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد که به صرف اکنونی‌بودن همواره عاقل‌تر از گذشتگان هستیم. اما در فرایند تولید و بازتولید سوژه انزجار، پیشاپیش به مخاطب اطمینان می‌دهیم که عاقل‌تر است. در کلاف سردرگم محیط پیرامون و حوادثِ واقعه و جاری سکوت می‌کنیم یا با کلیشه‌ای‌ترین شکل ممکن تحلیل‌های خبرگزاری‌ها و آژانس‌های خبری بزرگ را با اندکی تغییر ارائه می‌دهیم. بنابراین چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه به بهانه مناسبتی، بساطی فراهم آوریم و در مقام روزنامه‌نگار، تحلیل‌گر و روشنفکر از گذشته انتقام بگیریم. ایراد دیگر این رویکرد، ناتوانی از تعقیب و فهم جامعه است. تاریخ همواره بزنگاه‌های خود را خلق می‌کند. سیاست مملو از ائتلاف‌ها و انشعاب‌های نابهنگام است. نمونه اعلایش دوم خرداد بود که از قضا امروز سالگرد آن است. فراموش نکنیم که طرفین رقیب در آن انتخابات، شوکه و شگفت‌زده بودند و هیچ‌کدام چنین نتیجه‌ای را انتظار نداشتند.

برتولت برشت نمایشنامه‌ای دارد به اسم «کله‌گردها و کله‌تیزها» که در آن به خوبی نشان می‌دهد چطور عده‌ای از دون‌پایگان با ایجاد تمایز بی‌ربط و جعلی «کله‌گردها» و «کله‌تیزها» در رابطه بین مردم اخلال می‌کنند. و البته اخلال آنها حامل هیچ اتفاق خلاقانه و بدیعی نیست. آنها به ایجاد چنین تمایزی رو می‌آورند تا فقط جایگاه خود را حفظ کنند. در فضای مطبوعات و رسانه‌های ما هم هر‌از‌چندی تمایزاتی شبیه به کله‌گردها و کله‌تیزها سر بر می‌کند. دلیل اصلی این رویکرد، همان‌طور‌ که اشاره شد، اقتضای بازار و افزایش چند ده یا چند صد نسخه‌ای نشریه‌مان است. تحلیل‌های مناسبتی مطبوعاتِ دورانِ رکود تورمی را نمی‌شود خیلی جدی گرفت. این حرف با آنکه تناقض‌آمیز به نظر می‌رسد، به گفتنش می‌ارزد. وجه نامطبوعِ پرده آخر بحران رسانه‌ها در وضعیت موجود، دستکاری و جعل تاریخ است. ظاهرا احمدی‌نژاد بیش از آنچه می‌پنداریم بر روحیه ما اثر گذاشته است. شاهد این مدعا هم اینکه مفاهیمِ نوظهور را بر گذشته حقنه می‌کنیم و به نتایج شعبده‌واری می‌رسیم.

در یکی از قسمت‌های سریال «سوپرانوها» که به مراسم و جشن سالگرد کشف آمریکا اختصاص دارد، پدر خانواده که اصالتا ایتالیایی است از اینکه کشور زادگاهش در این اتفاق میمون نقش مهمی داشته است، باد به غبغب می‌اندازد و پزش را به این و آن می‌دهد. در نقطه مقابل، پسر او بر این باور است که اگر کریستف کلمب در این دوران می‌زیست به‌دلیل اقدام به شکنجه، قتل، قاچاق، برده‌داری و چند جرم دیگر مورد تعقیب اف.بی.آی قرار می‌گرفت. پدر که سواد چندانی ندارد، در برابر پسرش کم می‌آورد و به مدرسه پسرش می‌رود و با معلم تاریخ دعوا راه می‌اندازد. طنز ماجرا هم در این برخورد نهفته است. واقعیت این است که در دوران کریستف کلمب، چیزی به اسم اف.بی.آی وجود نداشته و همه آن اتفاقات هم در برابر کشف قاره آمریکا چیزی جز عوارض زیستن در دورانی خاص نیست.

به همین قیاس، مصدق نمی‌توانست پوپولیست به معنای کنونی آن باشد، زیرا به‌سادگی در دهه‌ بیست و سی قرن جاری چیزی به اسم پوپولیسم وجود نداشته است. حال بگذریم از اینکه کاربست پوپولیسم در علوم انسانی ربط چندانی به‌اصطلاحِ رایج در مطبوعات یک دهه اخیر ما ندارد. در رسانه‌های ما پوپولیسم معادل عوام‌فریبی است و بیشتر نوعی لقب گزنده و انتقادی به‌شمار می‌رود. پوپولیسم تعبیری ارزشی نیست و این‌قدر سایه‌دار و طعنه‌آمیز به حساب نمی‌آید.

چطور می‌توان برای نخست‌وزیر کشوری که با قحطی، اشغال و بیماری‌های واگیردار دست‌به‌گریبان است و بخش عظیمی از اتباع آن سواد خواندن‌و‌نوشتن ندارند و روستانشین‌اند، اصطلاح پوپولیست را به کار برد. 

با ادغام «تاریخ در تقویم» و دستکاری رویدادهای گذشته می‌توان چند صباحی بخشی از مخاطبان را به هیجان آورد و بازار را تا حدی حفظ کرد. ولی در میان‌مدت، اعتمادِ تتمه مخاطبان مطبوعات به باد می‌رود. دیری نمی‌گذرد که همین مخاطبان به هیجان‌آمده فعلی، ما اصحاب رسانه را به جنگ زرگری متهم می‌کنند و بی‌اعتنایی و انفعالی فراگیر تر‌وخشک‌مان را با هم می‌سوزاند.

• سوریه،‌ آزادی قلمون، سقوط تدمر

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود نوشت:

روز پنجشنبه گذشته شهر تاریخی‌«تدمر» در شمال استان حمص به دست داعش سقوط کرد و این گروه تروریستی به ازای منطقه «قلمون» که طی روزهای گذشته از تسلط النصره خارج شد، توانست به یک شهر از استان حمص دست پیدا کند. اثر روانی اشغال تدمر توسط داعش بر مردم سوریه مخرب بود از این رو ارتش سوریه باید در زمان کوتاه عملیاتی را متوجه مناطق تحت اشغال داعش نموده و با ضربه قاطع روحیه مردم را در مواجهه با تروریزم تحت الحمایه بازسازی کند. در خصوص تحولات نظامی امنیتی سوریه نکات قابل تاملی وجود دارد:

1- شهر باستانی تاریخی «تدمر» که در زمان سلطه بیزانس بر شامات (پالماریا» (Palmaria) خوانده می‌شد و هم اینک حدود 50 هزار نفر جمعیت دارد، دارای ارزش اقتصادی، صنعتی و توریستی می‌باشد. پیش از بحران سوریه، این شهر بطور متوسط بین 5 تا 6 هزار توریست را در خود جای می‌داد و از این رو دولت در عمران و آبادی و امکانات رفاهی نظیر هتل‌های مجلل این شهر توجه ویژه‌ای داشت. اما بعد از آغاز بحران امنیتی در سوریه این شهر از رونق افتاد. هر چند خود این شهر تا پیش از حمله روز پنجشنبه داعش دارای امنیت کامل بود. شهر تدمر دارای منابع فسفات و از نظر گاز و پتروشیمی منطقه‌ای غنی به حساب می‌آید و از این رو بعضی از گمانه‌زنی‌ها و اسناد بیانگر آن است که اشغال تدمر با نوعی همراهی خارجی توام بوده و در این بین از دولت ترکیه نام برده می‌شود.

2- تدمر از آنجا که در استان حمص- اولین استانی که با دولت درگیری نظامی پیدا کرد- واقع شده است از حساسیت زیادی برخوردار می‌باشد از این رو داعش با تبلیغات زیاد، تسلط بر تدمر را مقدمه تسلط بر استان پهناور حمص- بعنوان بزرگترین استان- معرفی کرده است اگر چه حدود سه هفته پیش، داعش بر یک منطقه دیگر استان یعنی «سخنه» مسلط شده بود اما کوچکی منطقه سخنه که بین تدمر و دیرالزور قرار دارد، مانع شکل‌گیری تبلیغات روانی از سوی داعش گردید.

فاصله داعش از سمت تدمر با شهر دمشق حدود 215 کیلومتر و با شهر حمص حدود 160 کیلومتر مربع می باشد؟ و این نشان‌دهنده آن است که با تصرف تدمر، داعش به مراکز استان‌های حساس شامل دمشق، دیرالزور و حمص دسترسی پیدا نکرده و موقعیت تثبیت شده‌ای بدست نیاورده است اما در عین حال از آنجا که این منطقه به مناطق تحت اشغال داعش در دیرالزور و رقه تا حدی نزدیک است، تسلط بر تدمر می‌تواند یک علامت خطر برای دولت سوریه بخصوص در مناطق دیرالزور باشد. استان دیرالزور در اواسط سال 1391 به تصرف داعش درآمد ولی دولت سوریه با انجام عملیات‌های خود در سال‌های 92 و 93 توانست نیمی از مناطق تحت اشغال را از داعش بازپس بگیرد. اگر نیروهای داعش در تدمر تثبیت شوند وضع امنیتی مناطق جنوبی شهر دیرالزور- مرکز استان- تضعیف شده و امکان تسلط دوباره داعش بر آن می رود اما مهمترین نکته در اشغال تدمر از سوی داعش، متلاطم کردن استان حمص که پهناورترین استان سوریه بوده و با کشورهای عراق، اردن و لبنان مرز دارد، است.

3- بعد از بازپس‌گیری منطقه «قلمون» از سوی ارتش و نیروهای مردمی سوریه، جمع‌بندی داعش این بود که دولت سوریه روی سرعت دادن به پاکسازی حلب و آغاز عملیات سنگین در دیرالزور تمرکز خواهد کرد. تجربه داعش در مواجهه با نیروهای مقاومت سوریه در فاصله خرداد 92 که عملیات القصیر انجام شد تا عملیات حلب که در اواخر سال قبل تشدید شد، از برتری نیروهای مردمی و ارتش سوریه حکایت می‌کرد. بر این اساس داعش با پیش‌بینی عملیات نیروهای مردمی و ارتش سوریه در دیرالزور به منطقه بی‌دفاع «تدمر» حمله کرد و در واقع بدون درگیری این شهر را به تصرف درآورد. تدمر در زمان سقوط، فاقد یگان‌های ارتش و حضور نیروهای مردمی- نیروهای دفاع وطنی- بود و از این رو داعش در تدمر به یک پیروزی آسان و بدون درگیری دست یافت. در این میان دولت سوریه اگر چه در زمان از دست دادن تدمر نیرویی را از دست نداده است اما مسلماً در بازپس‌گیری این شهر تاریخی باید متحمل تلفات زیادی شود. اما در اینکه آیا در عملیات نظامی، آزادسازی تدمر در اولویت باشد و یا حلب و دیرالزور تردیدهایی وجود دارد. نیروهای داعش و جبهه النصره علاقه‌مندند تا ارتش سوریه را در مناطق کمتر استراتژیکی مثل ادلب و تدمر درگیر نمایند تا آنان با خیال آسوده‌تر مناطق تحت سیطره خود در حلب و دیرالزور که از هر جای دیگر استراتژيک‌تر می‌باشند، تثبیت نمایند. البته ذکر این نکته هم لازم است که انجام عملیات در ادلب و تدمر بنا به دلایلی برای دولت و ارتش آسان‌تر می‌باشد.

وقتی داعش بر تدمر مسلط شد، پادگان‌هایی را نشان داد که در آن نیروهایی برای اعزام به دیرالزور در حال آموزش و تمرین بودند. این تصاویر می‌گوید عملیات تدمر یک اقدام پیشگیرانه و با هدف مانع شدن از عملیات ارتش و نیروهای مردمی سوریه در استان دیرالزور صورت گرفته است.

نیروهای سوریه مخفی نمی‌کردند که با عملیات پاکسازی دیرالزور قصد دارند تا از یک سو منابع انرژی - نفت و گاز - سوریه را از سیطره داعش خارج کنند و از سوی دیگر ارتباط داعش در عراق و سوریه را از هم بگسلند.

4- تصرف تدمر در سوریه و تصرف کامل رمادی مرکز استان الانبار سوریه از سوی داعش طی دو هفته اخیر، یک سوال جدی را در اذهان پدید آورده است. آیا داعش به نیروی جدیدی دست پیدا کرده است و به عبارت دیگر آیا دوره جدیدی از پیشروی‌های داعش در عراق و سوریه آغاز گردیده است؛ ظاهر ماجرا بیانگر آن است که داعش دو سال پس از درجا زدن در سوریه و 10 ماه پس از آغاز شکست در عراق، هم‌اینک وضع جدیدی پیدا کرده و بار دیگر به موضع «تهاجمی» دست پیدا کرده است. اما واقعیت‌های میدانی این گمانه‌زنی طبیعی را تایید نمی‌کنند.

پیروزی روزهای اخیر داعش در شهر رمادی عراق، پس از آن صورت گرفت که در داخل عراق درباره ادامه عملیات نیروهای بسیجی عراقی موسوم به «حشد‌الشعبی» اختلاف پدید آمد و بعضی از گروه‌های عراقی و از جمله برخی از گروه‌های شیعه، در طیف‌بندی سیاسی، حشد‌الشبعی را برتری‌دهنده به بعضی از گروه‌های شیعی دانسته و درباره ضرورت تداوم حیات آن تردید ایجاد کردند. دولت حیدر العبادی در مقابل حشد‌الشعبی، دو هفته پیش طرحی را به مجلس عراق ارائه کرد که مطابق آن یک نیروی «حرس وطنی» زیر نظر ارتش عراق شکل گرفته و سایر گروه‌های شبه نظامی- از جمله حشدالشعبی- باید منحل می‌شدند. این در حالی است که ارتش‌های کلاسیک و از جمله ارتش عراق به هیچ‌وجه ظرفیت پرورش و مدیریت یک نیروی مردمی که باید در یک دفاع و یا هجوم نامتقارن عمل کند، ندارند. پشتیبانی آمریکایی‌ها و سایر مخالفان داخلی و منطقه‌ای اقتدار عراق از این طرح به خوبی ناصواب بودن لایحه مورد اشاره دولت العبادی را یادآور می‌شد. همزمان با این قضایا و بالا گرفتن این عبارت که «برای آزادسازی بقیه عراق به نیروهای حشدالشعبی نیاز نداریم» و به تبع آن ابومهدی فرمانده این نیروها ناچار شد دستور توقف حرکت آنان به سمت رمادی و فلوجه را صادر کند، داعش آمد و بدون درگیری جدی نیمه‌جنوبی الرمادی که تا پیش‌ از آن در اختیار ارتش عراق بود را تصرف کرد و از این رو مرکز استان کاملا در اختیار آنان قرار گرفت. از این رو امروز بار دیگر عراقی‌ها روی ضرورت وجودی و فعالیت حشدالشعبی تاکید می‌نمایند و العبادی هم آن را ضروری می‌شمرد.

در سوریه نیز پس از تسلط سه هفته پیش داعش بر شهر کوچک «سُخنه»، اینک، «تدمر» دومین منطقه‌ای است که به تصرف داعش درآمده است. داعش سُخنه و تدمر را بدون درگیری به تصرف درآورد و همه‌ خبرها بیانگر آن است که طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته، نیروی جدیدی به داعش نپیوسته و تسلیحات تازه‌ای هم به دست آن نرسیده است و از این رو تحولات میدانی در عراق و سوریه ارتباطی به سلاح یا نفرات داعش ندارد. این البته در عین حال تا حدی زنگ خطر را در وضعیت طرف مقابل به صدا درآورده است به این معنا که طرف مقابل یعنی نیروهای مردمی و ارتش‌های سوریه و عراق باید نشان دهند که در توانایی آنان برای دفع گروه‌های تروریستی خللی پدید نیامده است.

5- در هفته‌های اخیر و پس از پیشروی جبهه ‌النصره- گروه‌ وهابی وابسته به عربستان که البته از حمایت جدی ترکیه و قطر نیز برخوردار می‌باشد- در ادلب و منطقه قلمون با محوریت جسرالشغور در سوریه، ارتش و نیروهای مردمی سوریه و به طور کلی نیروهای جبهه مقاومت در یک اقدام سریع منطقه قلمون را بار دیگر از تسلط جبهه النصره آزاد کردند. کما اینکه طی یک ماه گذشته ضربات سنگینی بر این گروه تروریستی در استان قنیطره واقع در جنوب سوریه وارد کرده و نیمی از مناطق این استان را از تسلط النصره آزاد و حرکت آنان به سمت شمال این استان را متوقف کردند. عملیات ارتش پس از آن متوجه منطقه دیرالزور شد ولی بنا به دلایلی این عملیات که حدود 10 روز پیش در این استان آغاز شد به نتیجه نرسید و ارتش سوریه با دادن تلفاتی ناچار به عقب‌نشینی گردید. در واقع عملیات‌های موفق ارتش سوریه در قلمون و قنیطره و عملیات ناموفق ارتش در دیرالزور به خوبی بیانگر آن است که ارتش  پس از چهار سال درگیری، هنوز توانایی عملیاتی و آفندی خود را حفظ کرده است و از این رو این فرضیه که ارتش در سوریه در انتهای توانایی تهاجمی قرار گرفته است، درست نمی‌باشد.

عملیات ارتش سوریه در القلمون تاثیر زیادی بر امنیت سوریه و لبنان بر جای گذاشت چرا که این منطقه با حوزه‌های امنیتی بریتال و زبدانی در سوریه و بعلبک و هرمل در لبنان پیوند جدی داشته و علاوه بر آن تاثیر عمده‌ای بر امنیت استانهای حمص، حما، طرطوس، حلب و لاذقیه سوریه دارد اما متاسفانه نه تنها رسانه‌های خبری سوریه که با ضعف زیادی دست به گریبان می‌باشند، رسانه‌های خبری ایران هم توجه درخوری به عملیات حساس قلمون نکردند و لذا مردم سوریه، ایران و... در حالیکه از چند و چون پیروزی بزرگ مقاومت در قلمون و قنیطره خبر ندارند با خبر سقوط ادلب و تدمر شگفت‌زده شده و گمان می‌کنند اتفاق مهمی در میدان افتاده است. اما خبرهای زیادی از تجمع دوباره نیروهای عراقی و سوری خبر می‌دهند که سرنوشت میدان درگیری با تروریزم تحت‌الحمایه را رقم خواهد زد.

• یاران رسانه‌ای مؤسسات مالی غیرقانونی

 محمد نوری در ستون سرمقاله روزنامه ايران آورد:

در میان مسائل ریز و درشت دوران دولت یازدهم، دو موضوع سودجویان از خوان تحریم و مؤسسات مالی زنجیره‌ای بیش از همه به معمایی در اذهان عمومی تبدیل شده‌اند. داستان کسانی که در دوران تحریم میلیاردها پول به جیب زده‌اند یا چندین مؤسسه مالی غیر مجاز به پا کرده‌اند دهان به دهان می‌شود اما گفته‌ها و نوشته‌ها به ماهیت و عقبه این مؤسسات راه نمی یابد بلکه صرفاً بیان حیف و میل چند میلیاردی  این افراد و مؤسسات است و  شرح زخم‌های عمیقی است که بر جان تبدار اقتصاد ایران نشسته است، مثل داستان دو میلیارد و 700 میلیون دلار ارزی که سخاوتمندانه در اختیار بابک زنجانی قرار داده شد یا ثروت 100 هزار میلیاردی که مؤسسات مالی از سپرده‌های مردم به چنگ آورده‌اند.

آن گونه که از شواهد پیداست دولت یازدهم از اولین روزهای مسئولیت خویش در‌یافت که وعده و اهدافش برای  اصلاح ساختار آفت‌زده اقتصاد جز با برهم زدن بساط این سودجویی‌ها و رانت‌خواری‌ها امکانپذیر نیست، به همین دلیل بخش عمده وقت و عمر دولت روحانی در چالش با این نیروها و مؤسسات غیر قانونی سپری شده است.

متأسفانه بار اصلی مواجهه با این جریان‌های قدرت مالی و رانتی بر دوش دولت قرار دارد به گونه‌ای که حتی وظیفه افشای جزئیات سودجویی و حیف و میل عوامل این مؤسسات اغلب از زبان روحانی یا معاون اول او بر دوش کشیدند یعنی کسی ریسک پرده‌برداری از فساد گسترده مالی آنها را نمی‌پذیرد.  این در حالی است که در جوامع دموکراتیک، رسالت اصلی مقابله و افشای این نیروها بر عهده رسانه قرار دارد. روزنامه‌نگاران نخستین کسانی هستند که با افکندن پرتو روشنگری به تاریکخانه این گونه و افشای مناسبات پنهان و ابعاد تخریب مالی آنها، عملاً راه تنفس و ادامه حیات آنها را می‌بندد.

اما در ایران داستان مؤسسات مالی غیر مجاز و نوع برخورد رسانه‌ها به صورت دیگری رقم خورده است که در این نوشته مواردی از آن را برمی‌شماریم:

1-‌ مؤسسات مالی یادگاری از دوران بی‌سامانی اقتصاد و یله‌گی در سیاست و تجارت خارجی هستند. آن روزها در حالی که خزانه درآمد ایران به یمن نفت 140 دلاری لبریز شده بود از سرگرمی دولت به پروژه‌های بی‌حاصل جدال با قدرت‌های خارجی به عنوان فرصتی طلایی بهره می جویند، دوره‌ای که طبق گفته مسئولان دولت با امضای یک مدیر در دفتر رئیس جمهوری میلیاردها تومان از حساب دولتی به حساب شخصی منتقل می‌شد یا آنکه تحت عنوان وام و تسهیلات صدها میلیارد به فردی داده می‌شد بی‌آنکه سندی به عنوان ضمانت بازپرداخت دریافت شود.

2-‌ پشت همه رفتار بازیگران اقتصاد رانتی و زیرزمینی ایران یک تفکر واحد وجود دارد، این تفکر به روشنی با هر گونه شفافیت و نظارت‌پذیری سر ستیز دارد. تردید نباید داشت که دولت پوپولیستی گذشته ایده‌آل‌ترین دولت برای این طیف از مؤسسات و نیروهای اقتصادی است زیرا آن موقع حرف اول را در تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصاد یک فرد بویژه رئیس دولت می‌زد و سخن و امضای رئیس، مقدم بر هر ضابطه و مقرراتی بود. حال اگر دولتی روی کار بیاید که در پی شفاف‌سازی بازار یا رقابتی کردن فعالیت اقتصادی باشد به تهدید اصلی در چشم این مؤسسات تبدیل خواهد شد.

3-‌ این یک اصل دیرپا در علم اقتصاد است که صاحبان تجارت زیرزمینی و غیرقانونی زمانی به حداکثر سود دست می‌یابند که جامعه و مردم از وضع اقتصادی در هراس باشند، هیچ چیز به‌اندازه بی‌ثباتی اقتصادی پول مردم را به جیب این گروه از سودجویان سرازیر نمی‌کند. این واقعیت را ایرانی‌ها با تمام وجود لمس کردند. رانت‌خواران در تاریکی شب کلاه از سر مردم برداشتند. هر اندازه وضع بازار بی‌ثبات و  اقتصاد داخل و خارج کشور آشفته شد بر ثروت و سود عده‌ای از مؤسسات و کارتل‌ها افزوده گشت.  در همه سال‌هایی که معاش و زندگی  شهروندان ایرانی به‌واسطه  قطعنامه‌های بی‌رحمانه تحریم به تنگنا می‌افتاد عده‌ای به ایجاد مؤسسات و مراکز مالی و ساختن برج‌های ثروت مبادرت کردند.

4-‌ شواهد مختلف دلالت بر این دارد که همه صاحبان مؤسسات مالی که با دور زدن قانون بر اقتصاد کشور چنگ انداخته اند به دعوت و توصیه مسئولان برای قانون پذیری تن نخواهند داد.

ماهیت کار آنها دلالی و کسب سود در بورس‌بازی و واسطه‌گری‌ها است، بنابراین چنین نیرویی به هیچ وجه حاضر به مشارکت در بخش‌های مولد اقتصاد نخواهد شد  کما اینکه در ماه‌های اخیر خبرهای بسیاری از همدستی آنها با برج‌سازان منتشر شد و اینکه در خود پایتخت بسیاری از امتیازات ساخت و سازهای غیر مجاز توسط همین مؤسسات انجام شده است.  متأسفانه در طول چند سال گذشته شبکه بازیگران اقتصاد زیرزمینی مؤسسات مالی توانسته‌اند در سایه سودهای افسانه‌ای، بازوهای تبلیغی و خبری پرزوری برای خود فراهم کنند. به گونه‌ای که امروز اولین صدای مخالفت با سیاست‌های دولت برای برچیدن مؤسسات غیرمجاز و اقتصاد پنهان  از تیتر و صفحات همین رسانه‌ها شنیده می‌شود. در این روزها که مدیران اقتصادی روحانی در داخل به اصلاح مقررات بانکی و مدیران دیپلماسی او به تدوین متن توافق هسته‌ای برای گشودن گره تحریم‌ها مبادرت کرده‌اند شبکه رسانه‌ای  و تبلیغی این جریان با تمام توان برای تردید افکنی در درستی و موفقیت تصمیم‌های دولت تلاش می‌کند. یاران سیاسی و رسانه‌ای این شبکه این روزها بیش از هر زمان دیگر  در کار و بار مدیران اقتصادی دولت و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای تردید می‌افکنند تا جایی که برخی افراد نشاندار آنها  به شرط‌بندی بر سر سرنوشت توافق هسته‌ای روی آورده‌اند. همه اینها نشانه‌ای از این واقعیت است که فروریختن بنای تحریم، به تزلزل در عمارت قدرت اقتصادی و مالی آنها منجر شده است.

• دولت ناكارآمد، جامعه متوقع، ساختار غيررقابتي

عباس عبدي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:

اول خرداد روز بهره‌وري و مصرف بهينه بود. متاسفانه در جامعه ما اهميت بهره‌وري به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها براي ارزيابي عملكرد دولت‌ها مغفول واقع مي‌شود. هر دولتي كه روي كار مي‌آيد، حتما مقداري كار انجام مي‌دهد؛ راه مي‌سازد، مدرسه درست مي‌كند، سد احداث مي‌كند و الي آخر، ولي اينها هيچ‌كدام معيار موفقيت يا شكست يك دولت نيست، زيرا دريافتي‌هاي آنها با يكديگر فرق مي‌كند. براي نمونه اگر كسي ساختماني را با يك قيمت بسازد و ديگري دو برابر آن ساختمان را با همان كيفيت و در شرايط يكسان با سه برابر قيمت بسازد، موفقيت اولي بيش از دومي است، هرچند دومي دو ساختمان ساخته است. اين ويژگي را همان بهره‌وري مي‌نامند؛ به عبارت ديگر، اينكه براي توليد مقدار معيني از كالا با كيفيت مشخص، چه مقدار از منابع خود را صرف كنيم. نمونه ديگر اينكه براي توليد يك كيلو گندم يا يك كيلو گوجه چه مقدار آب مصرف مي‌كنيم؟ هرچه كمتر باشد، بهره‌وري ما در مصرف آب بيشتر است. از سوي ديگر ممكن است مصرف كردن مقداري آب براي توليد گندم به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه‌تر از مصرف آن براي توليد گوجه باشد يا برعكس. همه اينها در نهايت منجر به شاخص‌هاي قابل سنجشي مي‌شوند. براي نمونه مطابق گزارش بانك مركزي ايران در سال ٢٠٠٩، شدت مصرف انرژي در ايران به ازاي هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي، ٢/٤ بشكه نفت خام بوده، و اين رقم در تركيه برابر ٠/١ ،در ژاپن ٨/٠ و در اتحاديه اروپا ٧/١ و در كل جهان ٤/١ بوده است.

به عبارت ديگر در ايران به ازاي هر واحدي كه توليد مي‌كنيم، بيش از پنج برابر ژاپن انرژي صرف مي‌كنيم. اين به معناي ضعف مفرط ايران در استفاده از منابع انرژي است و به طور كلي بهره‌وري انرژي در ايران بسيار پايين است. اين وضع فقط به انرژي مربوط نمي‌شود، بلكه در استفاده تمامي منابع خود همين رفتار را داريم، چرا؟ آيا مردم ايران به صورت تاريخي منابع خود را مسرفانه مصرف مي‌كرده‌اند؟ پاسخ منفي است. در گذشته هيچ ملتي از جمله ايرانيان چنين بي‌محابا در مصرف منابع خود گام نزده است، چرا كه به قيمت سقوط و نابودي آنان تمام مي‌شده است. در گذشته مردم ما با توجه به امكانات خود بهينه‌ترين شكل از بهره‌برداري را كه به ذهن‌شان مي‌رسيد داشته‌اند، ولي چرا در چند دهه اخير، و به طور مشخص در حدود يك قرن گذشته و البته به مرور دچار اين بحران شده‌ايم؟ تلاقي دو علت موجب اين وضع ناخرسندكننده است كه معلوم هم نيست تا چه زماني با آن درگير خواهيم بود. علت اول ورود به دنياي جديد است. در دنياي جديد و پيشرفته، معنا و مفهوم بهره‌وري بسيار پيچيده شده و با تجربه گذشته نمي‌توان به بهره‌وري بالا رسيد.

آموزش و نيز ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي در كاهش بهره‌وري بسيار مهم بوده‌اند. يكي از مهم‌ترين ساختارهايي كه فرآيند بهره‌وري را دچار اختلال كرد، از ميان رفتن نظام بازار و پذيرش قيمت‌گذاري بود. با اختلال در قيمت‌ها، علايم نادرست به مصرف‌كنندگان داده و بهره‌وري دچار اختلال شد. علت ديگر استفاده از درآمدهاي نفتي بود كه از قدرت توليدي مردم و ساختار اقتصادي ناشي نمي‌شد، بلكه پول بادآورده و درآمد نفت نصيب مردم شد، بدون آنكه براي توليد آن كاري كرده باشند، مثل برندگان بليت‌هاي بخت‌آزمايي، كه پول‌هاي به دست آمده از اين راه را به بدترين شيوه هزينه مي‌كنند. تركيب اين دو علت به شكل‌گيري اين وضع تاسف‌آور انجاميده است.

در نهايت مي‌توان گفت كه دولتي بزرگ و ناكارآمد و رانتي، جامعه‌اي متوقع و غيرمسوول و بالاخره ساختاري غيررقابتي و رانتي، دست به دست هم داده‌اند و چنين شرايطي را ايجاد كرده‌اند. براي خروج از اين وضع بايد اين عوامل اصلاح شوند. اگر دولت‌ها مدعي هستند كه مي‌خواهند خدمتي كنند، كافي است كه اعلام كنند، در پايان دوره خود شاخص‌هاي بهره‌وري را در اقتصاد كلان، در انرژي، در آب و در ساير منابع چگونه و به چه ميزان متحول خواهند كرد؟ بايد بگويند رشد اقتصادي ايران را تا چه حد از طريق سرمايه‌گذاري و تا چه حد از طريق افزايش بهره‌وري پيش خواهند برد؟ جوامع آسياي جنوب شرقي نمونه مناسب براي توسعه از طريق افزايش بهره‌وري هستند.

هزينه‌هاي بالاسري يك كارخانه با توليد سالانه يك ميليارد دلار در چين احتمالا از اين هزينه براي كارخانه‌اي در ايران با يك‌دهم آن توليد هم كمتر است. تعداد كاركنان آن نيز به نسبت كمتر است. بهبود وضع كارگران از طريق افزايش بهره‌وري بايد محقق شود. كارمندان بي‌فايده و متوقع جز اينكه در كار مردم ايجاد اشكال مي‌كنند، نتيجه ديگري ندارند. بدون بهبود در شيوه‌هاي توليد و نيز نگرش و فرهنگ مديريتي در جامعه ممكن نيست كه به بهبود بهره‌وري دست يابيم. كوشش براي كوچك و كارآمد كردن دولت، كوشش براي برقراري نظام رقابتي و قيمت‌ها، كوشش براي خوردن از دسترنج خود و كاهش توقعات، لازمه رسيدن به بهره‌وري‌هاي بالاتر است.