غالب وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، یک دستگاه مدیریت هزینه هستند و پول آماده را از منابع نفتی، مالیاتی و... می‌گیرند و اگر بلد باشند و عرضه داشته باشند آنرا خوب خرج می‌کنند و مدیریت هزینه می‌نمایند. در بسیاری از کشورهای دنیا حق بیمه مربوط به خدمات تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی بویژه در سطوح پایه و همگانی و اجباری را در جوف مالیات می‌گیرند ویا از محل منابع عمومی و انفال تأمین و منابع آماده و مهیا را به سازمان بیمه گر اجتماعی می‌دهند تا آنرا صرف ارائه خدمات خود نماید، ولی سازمان تأمین اجتماعی یک دستگاه درآمد - هزینه است اگرچه با توجه به فرارهای مالیاتی بزرگی که در ایران وجود دارد، در اغلب سالها وصولی منابع بیمه‌ای سازمان به وصولی سازمان مالیاتی در حوزه مالیاتهای غیر مستقیم پهلو می‌زند.
به عبارت دیگر سازمان تأمین اجتماعی بعنوان یک دستگاه غیر حاکمیتی بخشی از وظایف حاکمیت را به دوش کشیده است و از این منظر نه تنها مورد حمایت و تشویق قوای نظام قرار نمی گیرد بلکه غالباً مورد عتاب و خطاب هم قرار می‌گیرد. بویژه آنکه در طی سالهای اخیر غالب مصادر و مراجع تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور وارد حوزه اقتصادی شده اند و هم دولت کارفرمای بزرگی است و هم دولتی ها کارفرمایان بزرگتری شده اند. بهرتقدیر سازمان تأمین اجتماعی کمابیش همانند بسیاری از حوزه های باز توزیعی نظیر مالیات، عوارض، تعرفههای گمرکی، حق الامتیازها، اجور و حقوق مالکانه و... با پدیده فرار بیمه‌ای مواجه بوده و هست.
فرار بیمه‌ای به چند صورت اصلی حدوث می‌یابد که عبارت است از فرار بیمه‌ای کارگاهی، تعدادی و ریالی، در فرار بیمه‌ای کارگاهی، کارفرما از تشکیل پرونده بیمه‌ای و ارائه لیست حق بیمه بطور کلی استنکاف می‌کند و این کارگاه هنوز از منظر بیمه‌ای کشف و یا شناسایی و یا ثبت نشده است که این امر با توجه به عدم ساماندهی کارگاه‌ها، بنگاه‌ها و کارخانجات بویژه در حاشیه شهرها و ... صورت می‌پذیرد و در داخل شهرها نیز استفاده از محل های مسکونی، استفاده مشترک از فضاهای تجاری، کارگاههای زیر زمینی و ... راههای فرار بیمه‌ای کارگاهی می‌باشند.
با توجه به کارکرد و عملکرد نامطلوب شهرداریها، حوزه های صنفی و سه وزارتخانه متولی تجارت، کار و بهداشت در جلوگیری از فعالیت بنگاههای فاقد پروانه، غیر استاندارد و... یک اقتصاد پنهان و غیر رسمی در کشور شکل گرفته است که سهم آن در اقتصاد ایران بین 10% تا 30% تخمین زده می‌شود.
فرار بیمه‌ای تعدادی عبارت از اینست که بنگاه شناسایی یا ثبت شده و برای آن پرونده بیمه‌ای تشکیل شده است و کارفرما لیست حق بیمه ارائه می‌دهد، ولی اسامی واقعی کارگران خود را در لیست درج نمی کند و اسامی تعدادی از کارگران وی علیرغم برقراری رابطه مزد بگیری و شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در لیست حق بیمه ارائه شده وجود ندارد.
بازرسی کارگاهی و بازرسی دفاتر قانونی ابزارهای سازمان تأمین اجتماعی برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای تعدادی است، ولی برخی عوامل و مؤلفه های دیگر نیز در بروز این پدیده بکار گرفته می‌شوند که در حکم فرار بیمه‌ای تعدادی است. بکارگیری افراد بازنشسته ، بکارگیری اتباع بیگانه(اعم از نیروی غیر مجاز خارجی و نیروهای دارای مجوز کار که فعلاً اجباری بر برقراری پوشش بیمه‌ای برای آنها وجود ندارد)، بکارگیری کودکان قبل از سن قانونی، مباحثی نظیر استاد - شاگردی، دوره کارآموزی، معافیت هایی که بعضاً برای کارگاههای زیر 5 نفر مطرح و ادعا شده است و... از جمله مستمسک ها و علل و عوامل بروز پدیده فرار بیمه‌ای تعدادی است.
فرار بیمه‌ای ریالی به عبارت از اینست که کارگاه شناسایی و ثبت شده، پرونده تشکیل شده و کارفرما لیست ارائه می‌دهد واسامی و تعداد کارگران را نیز واقعی درج می‌نماید ولیکن در ستون دستمزد مبنای کسر حق بیمه، مقدار واقعی پرداختی به کارگر طبق قانون را درج نمی کند و حق بیمه کمتری به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد. البته در طی سالهای اخیر کارفرمایان در سنوات آخر بیمه پردازی (5 سال و یا 2 سال قبل از بازنشستگی) این مبنا را تغییر می‌دهد و با این کار ضرر و زیان مضاعفی را به سازمان تأمین اجتماعی وارد می‌سازد.
قراردادهای سفید امضاء و موقت که متأسفانه در غیبت یک حوزه حاکمیتی مسلط و موفق در بازار کار و اشتغال و تنظیم روابط کار نشو و نمای زیادی یافته است، یکی از عوامل مؤثر در فرار بیمه‌ای ریالی است و بعضاً حتی کارگر طبق این قراردادهای نانوشته مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می‌شود. طی سنوات اخیر فرارهای بیمه‌ای کارگاهی، تعدادی و ریالی عمق و گستره بیشتری یافته و برخی از پدیده ها نیز موجد و یا مستمسک آن شده اند و بنظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی بایستی حتی الامکان نسبت به بروزرسانی ابزارها و روشهای خود برای پیشگیری از بروز فرارهای بیمه‌ای اقدام نماید.
تفصیل این عوامل در مقاله سیر تطور عوامل مساعد و نامساعد توسعه تأمین اجتماعی در ایران - فصلنامه تأمین اجتماعی - سال 1380 آمده و پیش بینی شده است، که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود:
- ورود دولت ، سایر قوا و بخشهای فرا قوه‌ای به حوزه اقتصادی و معافیت های بیمه‌ای خود خوانده
- شکل گیری بازار کار سیال و اشتغال موبایلی، کار از راه دور و ...
- افزایش سهم خدمات در اقتصاد و کاهش سهم اقتصاد تولیدی و صنعتی
- افزایش واردات بی رویه، قاچاق کالا و...
- شکل گیری جزایر و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی
- افزایش سهم کارگزاری، حق العمل کاری، برون سپاری های واقعی و صوری در ساختار دولت و بخش عمومی
- و...
که بنظر می‌رسد بایستی متناسب با آن در سازمان تأمین اجتماعی راهکارهای لازم و متناسب اندیشیده شده و زمینه های احقاق حقوق بنیادین نیروی کار طبق اصول کار شایسته و سایر مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده از سوی ایران و بر اساس احکام شرعی و قانونی در ارتباط با لزوم استیفای حقوق کارگر از سوی کار فرما فراهم شود و پیگیری جلوگیری لازم از بروز پدیده های فرار بیمه‌ای کارگاهی، تعدادی و ریالی صورت پذیرد.
* کارشناس تأمین اجتماعی