به گزارش ايرنا، معصومه ابتکار روز یکشنبه گفت: تاکنون به سدسازی به عنوان تنها راه‌حل ذخیره‌سازی و مدیریت منابع آب در کشور تاکید می‌شد و هیچ گزینه دیگری برای دست‌اندرکاران این موضوع مطرح نبود و حتی حاضر نبودند به گزینه دیگری فکر کنند.
وی تاکید کرد: قطعا این مساله در طولانی مدت برای افرادی منافعی به همراه داشت اما این که در این مدت طولانی برای طبیعت و مردم پایین دست این سدها چه آثار و عوارضی به همراه داشته است را ارزیابی‌های زیست محیطی مشخص می‌کند.
معاون رییس جمهوری تاکید کرد: در شورای عالی آب اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که برای ذخیره‌سازی آب از روش‌های تلفیقی و راه‌هایی که آسیب کم‌تری به محیط زیست و طبیعت وارد می‌کند، استفاده شود از این رو استفاده از سازه‌های عظیم نیز باید بازنگری شود.
شورای عالی آب متشکل از وزارت‌خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نهادهایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجلس، دو نفر از متخصصان بخش کشاورزی است. ریاست این جلسه برعهده رییس جمهوری یا معاون اول وی است. تصمیمات این شورا که پس از طی تشریفات قانونی لازم الاجراست با هدف سیاست‌گذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب اتخاذ می‌شود.
وی گفت: ممکن است در جاهایی به سد نیاز باشد نمی‌توانیم این موضوع را انکار کنیم اما یک دفعه نمی‌توانیم بگوییم که در هیچ نقطه‌ای از کشور سد زده نشود، سازمان محیط زیست چنین نگاهی ندارد اما حرف ما این است که این کار به روشی کاملا علمی و سازگار با محیط زیست انجام شود.
ابتکار افزود: نگاه‌ها در این موضوع تغییر کرده و این فرصت پیش آمده است که تا روش سنتی سدسازی بازنگری شود و در روش‌های جدید، ذخیره‌سازی و مدیریت منابع آب و آثار زیست محیطی آن بر محیط زیست پررنگ‌تر از گذشته دیده شود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در یک دوره نسبت به این مسایل توجه و دقت لازم صورت نگرفته است اما اکنون زمان آن رسیده که اینگونه مسایل مهم مورد ارزیابی و توجه قرار گیرند بر همین اساس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به مسایل مربوط به سدسازی‌ها سختگیرانه برخورد می‌کند.
ابتکار گفت: در یک سال و نیم گذشته مواردی بوده که با تلاش سازمان محیط زیست ساخت و یا طرح‌های مطالعاتی آنها متوقف شده است، همچنین اکنون نیز مواردی وجود دارد که سازمان را از نواحی مختلف تحت فشار قرار می‌دهند.
وی افزود: اما از نظر سازمان حفاظت محیط زیست، آثار بلندمدت محیط زیستی طرح‌های انتقال آب، سدسازی‌ها و هرگونه مداخله در هر حوزه‌ای از کشور با دقت و نظارت جدی دنبال می‌شود، اما اتفاقاتی در گذشته افتاده و تخریب‌هایی در طبیعت صورت گرفته است که برای این موارد پیشنهاد داده‌ایم ارزیابی راهبردی زیست محیطی انجام شود.
سازمان حفاظت محیط زیست در یک سال و نیم گذشته تاکنون اقدامات خوبی در زمینه مقابله با سدسازی‌های غیراصولی و بدون داشتن ارزیابی زیست محیطی انجام داده است که یک نمونه بارز آن متوقف کردن احداث سد شفارود در استان گیلان است.
سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: این سازمان با احداث سد شفارود در استان گیلان به علت نابودی حدود 300 هکتار جنگل هیرکانی مخالف است و اکنون کمیته‌ای تخصصی در حال بررسی این پروژه است، زیرا قطعا انجام این پروژه تخریب‌های محیط زیستی زیادی به همراه خواهد داشت و موجب قطع شدن هزاران اصله درخت کمیاب در منطقه می‌شود.
وی تاکید کرد: اجرای تمام پروژه‌های سدسازی و آب‌بندها نیازمند ارزیابی زیست محیطی است در غیر این صورت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای آنها مخالفت می‌کند.
متصدی گفت: سال گذشته درخواست‌های زیادی در مورد ایجاد سد و آب‌بند به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شد که بعد از بررسی گزارش ارزیابی زیست محیطی آنها و این که پاسخگوی نیازهای زیست محیطی منطقه نبودند از چرخه پیشنهاد خارج شدند.
قرار است، سد شفارود با ارتفاع ۱۳۷ متر، بلندترین سد کشور باشد که در ۶ کیلومتری جنوب غربی رضوان شهر و ۶۵ کیلومتری رشت بر روی رودخانه شفارود در محدوده رضوانشهر ساخته شود.
براساس پیش‌بینی‌ها هدف از احداث این سد، تامین آب شرب شهرستان‌های رضوانشهر و پره سر به میزان 5.7 میلیون متر مکعب در سال، تامین آب کشاورزی ۱۰ هزار و ۸۳۰ هکتار از زمین‌های منطقه به میزان ۹۸ میلیون مترمکعب در سال، تامین آب سالانه مورد نیاز صنعت به میزان ۱۲ میلیون مترمکعب و همچنین تولید انرژی برق آبی به میزان ۷۰ گیگاوات در سال است.