به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد، این قانون به مقام‌های روسیه اجازه می‌دهد تا فعالیت گروه‌های جامعه مدنی خارجی را که تهدیدی علیه ظرفیت‌های نظامی و یا قانون اساسی است، ممنوع کرده و فعالان محلی را که با آنها همکاری می‌کنند، تحت پیگرد قرار دهند. حامیان این قانون آن را "اقدامی پیشگیرانه" می‌دانند که پس از موجی از تحریم‌های غرب علیه روسیه بر سر بحران اوکراین لازم بوده است. براساس این قانون که هفته گذشته به تصویب پارلمان روسیه رسید، مقام‌ها می‌توانند فعالیت سازمان‌های مردم نهاد (NGOs) را ممنوع کرده و کارمندان آنها را تحت پیگرد حقوقی قرار دهند و این اقدام می‌تواند برای آنها شش سال حبس و یا اخراج از کشور را به همراه داشته باشد.
علاوه بر این، قانون مذکور اجازه بلوکه کردن حساب‌های این سازمان‌ها را می‌دهد و این روند تا زمانی که آنها نسبت به اقداماتشان پاسخگو نباشند، ادامه می‌یابد. قانونگذاران روس تاکید دارند فعالیت "سازمان‌های مخرب" که می‌تواند "ارزش کشور روسیه" را تهدید کرده و "انقلاب‌های رنگی" را تحریک کند، باید متوقف شود. در مقبال منتقدان می‌گویند عبارات مبهم این قانون به دادستان‌های روسیه اجازه می‌دهد تا به گروهی که از نظر آنها "نامطلوب" است، برچسب زده بدون آنکه راهی دادگاه شوند. این قانون همچنین می‌تواند فعالیت‌های تجاری خارجی در روسیه را هدف بگیرد.
عفو بین‌الملل در واکنش به تایید این قانون جنجالی از سوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفته که این اقدام "آخرین فصل از سرکوب بی‌سابقه علیه سازمان‌های غیر دولتی" است. در سال 2012 قانونی تصویب شد که براساس آن سازمان‌های مردم نهادی که از خارج پول دریافت می‌کنند به عنوان "عامل خارجی" شناخته می‌شوند و قانون جدید شامل موارد پیشین در سال 2012 هم می‌شود.