اين قانون بانك مركزي را مكلف مي‌سازد نام مؤسسات غيرمجازي كه حاضر به اخذ مجوز نيستند را به نيروي انتظامي بدهد تا بساط آنها را جمع كند و مديران اين مؤسسات غيرمجاز هم با شكايت رسمي بانك مركزي از سوي قوه قضاييه به زندان بروند.
حالا بانك مركزي بايد شفاف و رسما و بدون پرده‌پوشي اعلام كند در اين يك‌دهه و اندي چه اقدامي براي اجراي قانون كرده و دليل فعاليت آزادانه غيرمجازها و مداراي مديران سابق و فعلي بانك مركزي چه بوده است؟
- قانوني كه اجرا نمي‌شود
قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ابلاغ‌شده به دولت در بهمن 1383به صراحت تأكيد دارد ادامه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي كه بدون مجوز بانك مركزي به عمليات بانكي مي‌پردازند درصورت اقدام‌نكردن براي اخذ مجوز «بنابر درخواست بانك مركزي» توسط نيروي انتظامي متوقف خواهد شد. سؤال بي‌پاسخ اين است كه بانك مركزي از آن زمان تاكنون آيا درخواستي براي توقف ادامه فعاليت اين مؤسسات و صندوق‌هاي غيرمجاز به نيروي انتظامي ارسال كرده است يا نه؟
به گزارش همشهري، بانك مركزي در چند سال اخير تنها اسامي مؤسسات مجاز را روي سايت رسمي خود درج كرده و از مردم خواسته است تا از سپرده‌گذاري در ديگر مؤسسات خودداري كنند. اين اقدام انفعالي و مبهم مسئولان گذشته و فعلي بانك مركزي شائبه قصور آنها در برخورد با مؤسسات غيرمجاز را تقويت مي‌كند كه چرا تنها به انتشار اسامي مؤسسات مجاز اكتفا كرده و فهرستي از مؤسسات و صندوق‌هاي فاقد مجوز براي نيروي انتظامي ارسال نشده است؟
قانون به صراحت تأكيد دارد كه اشخاصي كه نتوانند مجوز فعاليت بگيرند، اما همچنان به عمليات بانكي ادامه دهند، درصورت شكايت بانك مركزي از طريق مقامات قضايي صلاحيت‌دار به مجازات حبس تا 6ماه محكوم مي‌شوند. هنوز گزارش مستندي از شكايت احتمالي بانك مركزي در اين 11سال منتشر نشده و حتي معاون دادستان كل كشور اخيرا از شكايت بانك مركزي از2 مؤسسه غيرمجاز ابراز بي‌اطلاعي كرده است.
مطابق ادعاي بانك مركزي وظيفه اين بانك اعلام عمومي مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي است نه اطلاع‌رساني مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز. برهمين اساس وقتي به سايت بانك مركزي مراجعه مي‌كنيم تنها نام 3 مؤسسه مالي و اعتباري (عسگريه، كوثر، توسعه) را مشاهده مي‌كنيم كه بانك مركزي آنها را داراي مجوز از اين بانك دانسته است. اما در سطح كشور اسامي مؤسسات مالي و اعتباري متعددي را شاهد هستيم كه شعبه‌هاي متعددي در شهرهاي مختلف كشور دارند اما نام آنها در فهرست اعلامي بانك مركزي وجود ندارد.
به‌عنوان نمونه اسامي نام‌آشنايي چون فرشتگان، ثامن، ثامن‌الحجج، آرمان، فردوسي، مولي‌الموحدين، افضل توس و... سپرده از مردم دريافت مي‌كنند و تسهيلات مي‌دهند. اين مؤسسات در بخش معرفي سايت خود موارد زير را مدعي شدند: مؤسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج كه سنگ بناي آن در سال 1380گذاشته شده در سال 1386يعني دست‌كم 2سال پس از ابلاغ قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي فعاليت رسمي خود را آغاز مي‌كند.
اين مؤسسه كه تعداد شعب آن به ميزان كل شعب چند بانك خصوصي است (450شعبه) مدعي است كه در سال 1389در راستاي سياست‌ها و اهداف عاليه قانون نظام پولي و بانكي كشور توفيق پيدا كرده از طريق بانك مركزي، شرايط تبديل از تعاوني اعتبار به مؤسسه مالي و اعتباري را به‌دست آورد.
18دي‌ماه 1376تولد يكي از بزرگ‌ترين مؤسسات مالي و اعتباري است كه هنوز با گذشت 17سال مجوز رسمي از بانك مركزي نگرفته است. مؤسسه اعتباري ثامن‌الحجج خود را يكي از نهاد‌هاي پولي و بانكي كشور مي‌داند. 2مؤسسه اعتباري كه نطفه اوليه آنها تحت عناوين مختلف و با محدوده جغرافيايي تعريف شده در سال‌هاي قبل از قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي بسته شده، با دلخوري و نارضايتي مجبور شده‌اند تا در يكديگر ادغام شوند. مؤسسات فردوسي و فرشتگان كه ماحصل ادغام اجباري آنها تولد مؤسسه‌اي به نام آرمان است كه هنوز در انتظار صدور شناسنامه‌اش از سوي بانك مركزي است.
بررسي‌هاي همشهري نشان مي‌دهد كه مؤسسات يادشده خود از تركيب چندين شركت تعاوني كه ماهيت فعاليت آنها غيربانكي بوده اما به‌تدريج به زمين بازي بانكداران وارد شده‌اند.گفته مي‌شود مؤسسه تازه متولد شده اما بدون شناسنامه آرمان داراي بيش از 400شعبه است.مؤسسه مالي و اعتباري فرشتگان هم مدعي بود كه در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و قانون عمليات بانكي بدون ربا و با رعايت ضوابط تأسيس تعاوني‌هاي اعتباري با هدف توسعه اقتصادي كشور و كسب سود براي سرمايه‌گذاران خود و با ارائه خدمات نوين بانكي در تاريخ 8ارديبهشت 1377در مشهد مقدس، تحت عنوان شركت تعاوني اعتبار شهيد هاشمي مشهد تأسيس شده است. جالب اينجاست كه سهامداران اوليه فرشتگان گروه‌هاي عمده سهامداران شامل مديران و كاركنان ارشد سيستم بانكي و متخصصين در امور تعاوني‌ها عنوان شده است.
- پزشكان و مهندسان و قضات بانكدار!
مؤسسه مالي و اعتباري مولي الموحدين هم در سال ۱۳۷۷ توسط پزشكان و مهندسين در استان خراسان تاسيس شده و با مجوز وزارت تعاون و تحت نظارت بانك مركزي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و در اسفند‌ماه سال ١٣٨٩، مولي‌الموحدين به دستور بانك مركزي مأمور ساماندهي تعاوني فاقد مجوز بهمن ايثار شد و كفالت آن را عهده دار شد. البته مؤسسه فعلاً منحل شده ميزان در بهمن‌ماه 1379توسط3هزار نفر از كاركنان و قضات دادگستري خراسان بزرگ تشكيل شد و با يك شعبه در مشهد آغاز به‌كاركرد. به‌تدريج 107شعبه در استان‌هاي خراسان رضوي، شمالي وجنوبي ايجادشد.
- در گيرودار مجوز
مؤسسه اعتباري افضل توس در سال 1378با مجوز وزارت تعاون با تعداد كثيري سهامدار كه از درون تشكيلات بنياد شهيد و امور ايثارگران فعاليت خود را آغاز كرده است در سال 1390با اجازه بانك مركزي كليه تابلوهاي خود را به مؤسسه مالي و اعتباري تغيير مي‌دهد بلكه بتواند مجوز بگيرد. اما بانك مركزي اصرار دارد كه مؤسسه يادشده بايد با مؤسسه ديگري ادغام شود درحالي‌كه مديران افضل توس نيز زير بار نمي‌روند.
- وعده ساماندهي در اسفند 1389
بانك مركزي 17اسفند 1389در اطلاعيه رسمي از ادغام برخي مؤسسات بزرگ مالي و اعتباري و تاسيس 11مؤسسه جديد خبر مي‌دهد و اعلام مي‌كند اين مؤسسات تنها مجاز هستند در تابلوي خود از عنوان مؤسسه مالي و اعتباري در شرف تأسيس تحت نظارت بانك مركزي استفاده كنند. نكته مهم اينجاست كه با اين اطلاعيه بسياري از مردم به اطلاعيه بانك مركزي اعتماد مي‌كنند، اما حالا بانك مركزي مي‌گويد مسئوليتي دربرابر ادامه فعاليت آنها ندارد.
مؤسسات مالي و اعتباري در شرف تأسيس مجاز برابر با اطلاعيه سال 1389بانك مركزي شامل مولي‌الموحدين، صالحين، باران، ثامن‌الحجج، پيشگامان يزد، عسكريه، فردوسي، كارسازان آينده، قوامين، ميزان و ثامن‌الائمه مي‌شود با اين شرط كه با به امانت گذاشتن سرمايه اوليه به‌عنوان مؤسسه مالي و اعتباري در شرف تأسيس به فعاليت خود ادامه دهند.