به گزارش همشهري برآوردها نشان ميدهد با آزادسازي قيمت بنزين معمولي و سوپر ميزان درآمد دولت سالانه حدود 5.5هزار ميليارد تومان افزايش مييابد. همزمان با آزادسازي قيمت بنزين، قيمت ديگر فرآوردههاي نفتي شامل گاز مايع، گازوئيل، نفت سفيد و نفت كورههم براي دومين بار در دولت يازدهم افزايش يافت. اقدام دولت در گرانكردن قيمت بنزين و ديگر فرآوردههاي نفتي اگرچه برابر با قانون هدفمندي يارانهها بوده و قابل دفاع است، اما حذف سهميه بنزين خودروهاي عمومي و افزايش قيمت گازوئيل ممكن است موجب افزايش خودسرانه قيمت كالاها و خدمات عمومي شود. اين در حالي است كه برخي نمايندگان مجلس و البته مردم انتظار داشتند سهميه سوخت حملونقل عمومي دستكم در ماههاي نخست و بهصورت يكجا لغو نشود.
- درآمد دولت با افزايش قيمت سوخت
براساس آمارهاي رسمي سهم بنزين سهميهاي از كل بنزين مصرفي، در سال بالغ بر 70تا 75درصد طي سالهاي اخير نوسان داشته است. آمار مصرف فرآوردههاي نفتي كه از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي منتشر شده نشان ميدهد كه در پايان سال1392 از مجموع 23ميليارد و 747ميليون ليتر بنزين مصرفشده، بيش از 70درصد آن برابر با 17ميليارد و 74ميليون ليتر آن به بنزين سهميهاي 400توماني و 6ميليارد و 673ميليون ليتر هم بنزين 700توماني بوده است.
با حذف بنزين 400توماني و افزايش قيمت بنزين سهيمهاي به 700تومان برآورد ميشود كه نسبت بنزين سهميهاي 700توماني به كل مصرف تغيير چنداني نكرده باشد. با احتساب مصرف سالانه 17ميليارد ليتر بنزين معمولي كه قيمت آن از 700به 1000تومان افزايش يافته، درآمد دولت 5100ميليارد تومان بيشتر ميشود كه با احتساب درآمد ناشي از آزادسازي بنزين سوپر دستكم 400ميليارد تومان ديگر بر كل درآمد دولت از محل آزادسازي تنها قيمت بنزين افزايش مييابد.
- جزئيات جديد افزايش قيمت فرآوردههاي نفتي
به گزارش شانا، سيدناصر سجادي با تأكيد بر اينكه استفاده از ذخيره بنزين ٧٠٠ توماني كارتهاي سوخت، موتورسيكلتها و خودروهاي شخصي را دربر ميگيرد، تصريح كرد: لغو نظام سهميه بندي تنها براي بنزين اعمال شده و سوخت نفتگاز (گازوئيل) براساس نظام قبلي به قوت خود باقي است. وي با بيان اينكه برداشت نفتگاز براي خودروهاي عمومي و شخصي و خودروهاي درون شهري و برونشهري طبق روال گذشته انجام ميشود، اظهار كرد:
تنها در قيمت نفتگاز تغيير ايجاد شده و اين قيمت از ٢٥٠ تومان قبلي به ٣٠٠ تومان در هر ليتر رسيده است. سجادي با بيان اينكه در تغييرات جديد، قيمت سيانجي و نفت سفيد افزايش نيافته است، عنوان كرد: در مورد گاز مايع نيز نرخ ٢١٠ تومان با يك افزايش اندك به ٢٣٠تومان رسيده است. به گفته وي اين در حالي است كه گاز مايع، پيشتر با 2نرخ ٦٥٠ تومان و ٢١٠تومان عرضه ميشد كه با اعمال سياست جديد قيمت ٦٥٠توماني بهطور كلي برداشته شده است.
- گاز هم گران ميشود؟
خبر ديگر اينكه وزارت نفت پيشنهاد افزايش ۱۰، ۱۵ يا ۲۰ درصدي تعرفه گاز طبيعي را به دولت ارائه داده و خواستار اجراي آن از خردادماه شده است. به گزارش تسنيم، وزارت نفت به دولت پيشنهاد داد، در سال 94، قيمت عرضه هر مترمكعب گاز طبيعي براي مصارف خانگي، تجاري (عادي، عمومي و ويژه)، آموزشي، ورزشي، مذهبي و كشاورزي به ميزان 20، 15و 10درصد نسبت به قيمتهاي مصوب سال 1393افزايش يابد و نرخ ديگر مصارف بدون تغيير نسبت به سال 93اعمال شود.
- حذف يارانه سوخت كشاورزي
پس از اعلام تكنرخي شدن بنزين در كشور، يارانه سوخت در بخش كشاورزي نيز حذف شد و با توجه به پيگيريهاي وزير جهادكشاورزي قيمت سوخت براي تمام زيربخشهاي كشاورزي 20درصد افزايش يافت. به گزارش ايسنا، عليرضا مهديزاده، كارشناس سوخت معاونت اقتصادي وزارت جهادكشاورزي افزود: براساس مصوبه يكشنبه شب هيأت وزيران، سهميه سوخت حمايتي براي همه زيربخشهاي توليدي ازجمله كشاورزي حذف شد.
- پاسخ معنادار وزير راه و شهرسازي
در حوزه حمل و نقل نيز وزير راه و شهرسازي با اشاره به تك نرخي شدن قيمت بنزين، گفت: افزايش قيمت بنزين تأثير جدي روي نرخ بليتها ندارد. به گزارش همشهري عباس آخوندي مشخص نكرده است كه آيا منظور او گران نشدن بليت هواپيما خواهد بود يا شامل حملونقل درونشهري نيز ميشود. او البته درباره تأثير احتمالي گران شدن گازوئيل بر حملونقل كالا و مسافر نيز اظهارنظر نكرده است.
- نگذاريد كالاهاي اساسي گران شود
يك عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در رابطه با حذف سهميه سوخت خودروهاي شخصي گفت: با توجه به قانون هدفمندي يارانهها قيمت بنزين در سال پنجم اجراي قانون بايد تك نرخي شود. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، بهروز نعمتي در ارتباط با گراني كالاهاي اساسي، پس از تك نرخيشدن بنزين گفت: دولت بايد با استفاده از ابزارهاي نظارتي و بازرسي مانع گراني كالاهاي اساسي شود و افزايش قيمتها را مديريت و كنترل كند.
- دفاع مجلس از دولت؛ يارانه ثروتمندان قطع شود
علي محمد احمدي، نايبرئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز با اشاره به كسري بودجه ١٨ هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمندي يارانهها گفت: عرضه تكنرخي بنزين، همه كسري بودجه ناشي از كمبود منابع براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها را جبران نميكند. حميدرضا فولادگر، رئيس كميسيون اصل ٤٤ قانون اساسي با اشاره به تغيير قيمت يا حذف سهميه بنزين براساس قانون هدفمندكردن يارانهها، گفت: اصلاح قيمتها در اين خصوص خلاف قانون نيست. از سوي ديگر، دولت الزامي به ادامه برنامه سهميهبندي ندارد. غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس بر اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در كنار حذف يارانه اقشار پردرآمد براي جبران كسري 12هزار ميليارد توماني يارانه نقدي تأكيد كرد و گفت: طبق قانون هدفمندي بايد قيمت بنزين به فوب خليجفارس برسد.