از سوي ديگر برخلاف آمارهاي رسمي به‌دليل قرار داشتن ميزان مشاركت اقتصادي نيروي كار در ايران در پايين‌ترين رتبه جهاني، نرخ بيكاري در كشورمان بسيار بالاست. اكنون با تعداد بالايي نيروي كار متخصص و حتي تحصيلكرده مواجه هستيم كه براي سال‌هاي متمادي بيكار هستند.
در سيستمي كه رشد اقتصادي ايجاد نمي‌كند و خبر چنداني از ايجاد فرصت‌هاي شغلي و درآمدي براي بيكاران و بدهكاران نيست، بينوايي و تهيدستي گسترش پيدا مي‌كند. عدالت اجتماعي حكم مي‌كند كه همه افراد جامعه از حداقل نيازهاي بشري شامل غذا، دارو، سرپناه، خدمات فرهنگي، بهداشتي و آموزشي برخوردار باشند.
اين موضوع در اصل 29قانون اساسي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. همه اين موارد ضروري است و اگر چنين پوششي صورت نگيرد ممكن است دچار بحران شويم و اين خطر به‌شدت احساس مي‌شود. با وجود اين بين ضرورت‌هاي حمايت اجتماعي و امكانات دولت شكاف بزرگي وجود دارد. يكي از نگراني‌هاي اقتصادداناني كه در اين كشور زندگي مي‌كنند آن است كه اگر وضعيت فقر و حمايت‌هاي اجتماعي به اين شكل پيش رود، آينده ما چه خواهد شد.
رويكرد اصلي دولت بايد جلوگيري از توليد فقر و بيكاري و فراهم كردن اسباب و لوازم افزايش رشد اقتصادي باشد. در اين شرايط است كه با افزايش ورودي نيروي كار به فعاليت‌هاي اقتصادي، بسياري از افراد نيازمند پوشش‌هاي اجتماعي البته در صورت توان كاركردن از زير خط فقر خارج و بي‌نياز شده و درآمدهاي مالياتي دولت افزايش خواهد يافت. در چنين شرايطي است كه مي‌توان با شكوفايي؛ تثبيت و تقويت پايه‌هاي اقتصادي، نظام حمايت‌هاي اجتماعي را گسترش داد.
مشكل اصلي آن است كه نمي‌توان حمايت‌هاي حداقلي فعلي را حذف كرد و از سوي ديگر به‌دليل تورم، اين حمايت‌هاي حداقلي از اقشار محروم به‌تدريج ارزش اقتصادي خود را از دست مي‌دهد. با اين شرايط بايد فكر عاجلي براي فقرا و بيكاران شود. براي رفع تناقض كنوني كه حاصل عملكرد نادرست دولت‌هاست و به سختي مي‌توانيم از آن خارج شويم بايد راهكار عاجلي اتخاذ شود. به‌رغم همه اين تنگناهاي اعتباري، اكنون خطر گسترش جامعه آماري زير خط فقر بسيار جدي است و بايد دولت هر چه زودتر براي تأمين منابع مورد نياز حمايت از اين طبقات محروم چاره‌انديشي كند چراكه هزينه‌هاي بي‌توجهي به طبقات محروم اجتماعي به‌مراتب بيش از مشكلات ناشي از كسري بودجه دولت خواهد بود.
- اقتصاددان