با رأي ديوان عدالت اداري به غيرقانوني بودن دريافت اين پول، نام آن به «تعرفه خدمات دارويي» تغيير كرد و راه ديگري براي گرفتن اين مبلغ از مردم باز شد. موافقان دريافت اين پول استدلال مي‌كنند كه بايد اين مبلغ را دريافت كنند چون اولا خريد دارو مثل خريد از سوپر ماركت نيست و ديگر اينكه بابت داروها به بيماران مشاوره مي‌دهند. مشكل مردم اما اين است كه اولا مسئول فني هميشه در داروخانه‌ها حضور ندارد و ديگر اينكه اصولا دريافت يك نسخه ساده كه شامل شربت سرماخوردگي و قرص استامينوفن مي‌شود نيازي به مشاوره ندارد.
يك عضو كميسيون بهداشت مجلس معتقد است داروخانه‌ها زماني مي‌توانند از مردم حق فني دريافت كنند كه 3ضلع مثلث پزشك، بيمار(مراجعه‌كننده نسخه به دست) و پزشك داروساز (مسئول فني) همه باهم در يك مسير باشند، به اين معني كه زماني كه نسخه‌اي به داروخانه برده مي‌شود پزشك داروساز هم حضور داشته باشد و درصورتي كه تشخيص داد داروي تجويز شده ممكن است مشكلاتي را براي بيمار به‌دنبال داشته باشد با پزشك مربوطه مشورت كرده و در نهايت پس از تأييد پزشك معالج و دكتر داروساز بيمار دارو را تحويل بگيرد.
عبدالرحمان رستميان با تأكيد بر اينكه نبود ارتباط بين پزشك معالج و دكتر داروساز و در نهايت بيمار، مشكلي است كه بايد نهادهاي نظارتي وزارت بهداشت به آن رسيدگي كنند، به همشهري مي‌گويد:آنچه روشن است اينكه در غياب پزشكان داروساز در داروخانه‌ها حق فني به ناحق از مراجعه‌كنندگان دريافت نشود. حتي در مواردي هم كه پزشك داروساز در داروخانه حضور دارد، معمولا توضيحي به بيمار درخصوص نحوه استفاده از داروهايي كه ممكن‌است تداخل دارويي با ديگر داروها داشته باشند، داده نمي‌شود. اين درحالي‌كه در كشورهايي كه از نظر بهداشت و درمان وضعيت مناسبي دارند موضوع آموزش به بيمار درخصوص نحوه استفاده از دارو جدي گرفته شده است.به گفته رستميان، معمولا مردم در غياب مسئول فني داروخانه‌ها با مراجعه به بروشورهاي داخل داروخانه از تداخلات و عوارض مصرف دارو آگاه مي‌شوند.
رسول خضري ديگر عضو كميسيون بهداشت مجلس نيز در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: اگر چه وزارت بهداشت به داروخانه‌ها اين حق را داده كه در قبال حضور پزشك داروساز در داروخانه و انجام مشاوره دارويي به مراجعه‌كنندگان حق فني يا همان تعرفه خدمات دارويي را دريافت كنند اما زماني كه مسئول فني در داروخانه حضور ندارد گرفتن حق فني نيز جايگاهي ندارد و اين حق خودبه‌خود ملغي مي‌شود. به گفته وي داروخانه‌هايي كه مسئول فني در آنها حضور ندارند موظف هستند كه اين موضوع را با درج در تابلو به اطلاع مراجعه‌كنندگان برسانند و حق فني نيز دريافت نكنند، چه اينكه معدود داروخانه‌هايي در تهران اين اقدام را انجام داده و در قبال ارائه دارو به مراجعه‌كنندگان هيچ پولي دريافت نمي‌كنند. به گفته خضري، گرفتن حق فني بدون حضور مسئول فني از نظر قانوني و شرعي نيز مشكل دارد و بايد دستگاه‌هاي نظارتي وزارت بهداشت اين موضوع را به دقت رصد كنند.
- ديدگاه مخالف
سيامك مره صدق، عضو كميسيون بهداشت مجلس اما اگر چه با حذف حق فني مخالف است اما بر ضرورت حضور مسئول فني تأكيد دارد.او با اشاره به اينكه پزشك داروساز بايد چند دقيقه را صرف توضيح به بيمار درباره تداخلات دارويي و... كند به همشهري مي‌گويد: معتقدم پزشك داروساز بايد به بيمار درخصوص عوارض و تداخلات دارو توضيح دهد اما اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه گرفتن حق فني به غير از بهاي داروست.
به گفته وي اشكالي كه در سيستم درماني كشور ما وجود دارد اين است كه پزشكان معمولا نسخه‌هايي با تعداد داروي زياد مي‌نويسند كه اين موضوع حتما مداخله دارويي ايجاد مي‌كند. اين نماينده مجلس مي‌گويد: «الان در خيلي از كشورهاي دنيا در بيمارستان‌ها و مراكز درماني شغلي ايجاد شده به‌عنوان داروساز بيمارستاني كه اين فرد وظيفه دارد در ويزيت روزانه بيماران در كنار پزشك حضور داشته باشد و درخصوص ميزان دوز داروي تجويز شده به بيمار با پزشك همفكري كند؛ ضمن اينكه به تيم پزشكي درخصوص عوارض جانبي و احتياطات دارويي مشاوره مي‌دهد تا روند بهبود بيمار زودتر طي شود كه در اين صورت جلوي مصرف زياد از حد دارو هم گرفته مي‌شود.»
مره‌صدق تأكيد مي‌كند: اين كار اگرچه ممكن است در كوتاه‌مدت بار مالي براي دولت در پي داشته باشد اما در درازمدت هم ميزان مصرف بي‌رويه دارو كم مي‌شود و هم داروهاي غيرضروري براي بيمار تجويز نمي‌شود. به گفته او اگر مسئول فني هم در داروخانه‌ها حضور داشته باشد همين وظيفه را به‌عهده دارد و بايد درباره نحوه مصرف و عوارض دارو توضيحاتي را ارائه دهد اما نبايد فراموش كرد كه ممكن است عوارض داروهايي كه در نسخه تجويز شده روي همه يكسان نباشد و ممكن است فرد غيراز اين داروها، داروهاي ديگري را هم مصرف كند كه پزشك داروساز از وجود آنها بي‌اطلاع است.
او با اشاره به اينكه با حذف حق فني از داروخانه‌ها مخالف است، مي‌گويد: «به‌نظر من با اين كار بار مسئوليت از دوش داروسازان برداشته مي‌شود. وقتي يك نفر براي انجام دادن كاري هزينه‌اي دريافت نكند خود را موظف به انجام آن كار نمي‌بيند و با حذف حق فني زمينه‌هاي عدم‌اجراي اين كار به‌وجود مي‌آيد. اما اگر پزشك داروسازي در داروخانه‌اي وجود دارد و وظيفه خود را انجام نمي‌دهد بايد با آن فرد با قاطعيت برخورد كرد.»
هر چند حالا تنها نام حق فني تغيير كرده اما به‌نظر مي‌رسد از نظر قانوني ايرادي بر تعرفه خدمات دارويي وارد نيست. به هر حال مسير قانوني براي دريافت اين پول وجود دارد و داروخانه هم به همين حق استناد مي‌كند. اصلي‌ترين مشكل مردم در حال حاضر اين است كه مسئول فني يا در داروخانه نيست كه مشاوره بدهد يا اگر هست، مشاوره گرفتن از او اختياري نيست كه به بيمار داده شود؛ تنها يك اجبار است براي گرفتن پولي كه گاهي اضافه به‌نظر مي‌رسد.