كسر حق بيمه از همه دريافتي كارگران تأمين اجتماعي، هم به نفع سازمان تأمين اجتماعي است و هم به نفع كارگران. تأمين اجتماعي از همه مزاياي كارگران حق بيمه كسر مي‌كند و به تبع آن هنگام بازنشستگي، مبلغ بيشتري مستمري دريافت مي‌كنند.
برخي شركت‌ها اما در طول دوران كار براي كارگران حق بيمه كمتري به سازمان تأمين اجتماعي مي‌پردازند و تنها در 2سال آخر خدمت كارگر كه ميانگين آن به‌عنوان مستمري دوران بازنشستگي درنظر گرفته مي‌شود، حداكثر بيمه را براي كارگران مي‌پردازند. بدين‌ترتيب حق كارگراني كه در همه مدت خدمت‌شان حق بيمه بيشتري پرداخت مي‌كردند تضييع مي‌شد.
معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي درباره دريافت حق بيمه از«مزاياي انگيزه‌اي» بيمه‌شدگان اين سازمان گفت: اين موضوع براساس روال قانوني و با استعلام از معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در دستور كار سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفته و با اجراي اين قانون يكي از خواسته‌هاي بحق جامعه كارگري و بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي محقق شده است.
محمدحسن زدا، با تأكيد بر اينكه براساس بند 5ماده 2قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354، مزد، حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هرگونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي‌شود افزود: براساس قانون تأمين اجتماعي همه وجوه دريافتي كارگران، مشمول كسر حق بيمه هستند و اين قانون از سال تصويب(1354) مبناي عمل سازمان تأمين اجتماعي بوده است.
موضوع از معاونت حقوقي رياست‌جمهوري استعلام شد. براساس پاسخ آنها مأخذ كسر حق بيمه به لحاظ موضوعي در دايره شمول قانون تأمين اجتماعي قرار دارد و كسر حق بيمه از مزاياي رفاهي كه به‌طور مستمر پرداخت مي‌شود منطبق با قانون كار است.
به گفته وي دريافت حق بيمه از همه مزاياي مستمر كارگران در هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي بررسي و تصويب شده و پس از اعلام موضوع به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اجراي اين قانون به واحدهاي اجرايي سازمان تأمين اجتماعي ابلاغ شد.
- طرح عادلانه
علي‌اكبر خبازها، رئيس سابق كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي و فعال كارگري در اين‌باره به همشهري گفت: كسر حق بيمه از همه دريافتي كارگران عادلانه است، زيرا برخي در 2سال آخر سقف بيمه را پرداخت مي‌كردند و همانند كارگراني كه طي مدت بيمه‌پردازي حداكثر بيمه را پرداخته‌اند، مستمري دريافت مي‌كردند.
وي افزود: وقتي از دستمزد واقعي كارگر بيمه كسر شود هيچ مشكلي به‌وجود نمي‌آيد و حق به حقدار مي‌رسد و جفايي در حق آنهايي كه ساليان متمادي از همه دريافتي آنها حق بيمه كسر شده، نمي‌شود.
- رفتار دوگانه دولت
درحالي‌كه معاون سازمان تأمين اجتماعي از استعلام موضوع كسر حق بيمه از معاونت حقوقي رياست‌جمهوري سخن مي‌گويد، يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس از مخالفت دولت با كسر حق بيمه از اضافه‌كار كارمندان دولت كه تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي هستند خبر داد.
عباس صلاحي به خبرگزاري خانه ملت گفته كه كسر نشدن حق بيمه از اضافه‌كار كاركنان دولت، حقوق آنها را در زمان بازنشستگي20تا 30درصد كاهش مي‌دهد، اين در حالي است كه استفساريه ماده 59قانون برنامه پنج‌ساله پنجم به اين نكته اشاره مي‌كند كه كسر از حق بيمه اضافه كار افراد بايد انجام شود.
نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در خانه ملت در اين‌باره گفت: براساس قانون، دولت موظف است از اضافه‌كار كارمندان دولت كه تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي هستند حق بيمه كسر كند، از اين‌رو به واسطه اجراي اين موضوع، پس ازبازنشستگي حقوق افراد تحت پوشش تأمين اجتماعي بايد افزايش پيدا كند.
به گفته اين عضو كميسيون اجتماعي نمايندگان مجلس طي استفساريه‌اي درباره ماده 59قانون برنامه پنج‌ساله پنجم تأكيد كردند كه اين كار قانوني نيست ولي دولت ظاهرا به ديوان عدالت در اين خصوص شكايت كرده و اگر ديوان به نفع دولت رأي دهد، به‌طور حتم حقوق بازنشستگان 20تا 30درصد كاهش پيدا مي‌كند كه اين موضوع يك نارضايتي را درميان اين قشر از جامعه ايجاد مي‌كند، بنابراين طبق قانون بايد از ميزان ساعت‌هاي اضافه‌كار كارمندان دولت حق بيمه كسر شود.
- قانون چه مي‌گويد؟
براساس قانون تأمين اجتماعي و ماده ۲۸، حق بيمه ۳۰ درصد مزد يا حقوقي است كه 7درصد آن به‌عهده بيمه شده ۲۰درصد به‌عهده كارفرماست و 3درصد نيز به‌وسيله دولت تأمين مي‌شود. حق‌بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم قانون تأمين اجتماعي و براي استفاده از مزاياي آن به اين سازمان پرداخت مي‌شود و تمامي وجوه، مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر كه در مقابل كار به بيمه‌شده پرداخت مي‌شود، مبناي كسر حق بيمه قرار مي‌گيرد. وجوه مبناي كسر حق بيمه نبايد از حداقل حقوق كارگر كه همه‌ساله از طرف شوراي‌عالي كار اعلام مي‌شود كمتر و از حداكثر حقوق مبناي كسر حق بيمه كه توسط شوراي‌عالي تأمين اجتماعي اعلام مي‌شود، بيشتر باشد.