درحالي‌كه 11روز به انتخابات پارلماني حساس اين كشور باقي مانده در ميان تنش‌هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي، 2ترور، ديروز اين كشور را تكان داد. در نخستين مورد شهردار منطقه گورسو در استان غربي بورسا از حزب حاكم عدالت و توسعه هدف شليك قرار گرفت و روز گذشته در بيمارستان جانش را از دست داد.
روزنامه حريت گزارش داده كه تيراندازي توسط يك افسر پليس كه در شهرداري كار مي‌كرده صورت گرفته و كنيت ايلديز، شهردار به همراه محافظش هدف قرار گرفته‌اند. هنوز انگيزه اين افسر پليس كه در بازداشت به سر مي‌برد مشخص نيست. در حمله ديگري هم يكي از نامزدهاي اصلي و مهم حزب مخالف جمهوريت خلق در يك رستوران هدف گلوله قرار گرفت و زخمي شد. خبرگزاري آناتولي گزارش داده كه تيراندازي به اليف دوگان تركمن در استان جنوبي آدانا صورت گرفته است. او نامزد اصلي حزب جمهوريت خلق مهم‌ترين حزب مخالف دولت تركيه در اين استان به‌حساب مي‌آيد.
اليف دوگان تركمن فعلا در بيمارستان بستري است اما صداي شليك گلوله‌ها بيشتر از هر زمان ديگري فضاي سياسي تركيه را متشنج كرده است. حزب عدالت و توسعه از سال 2002در همه دوره‌هاي انتخابات پارلماني توانسته اكثريت كرسي‌ها را در اختيار بگيرد. آخرين نظرسنجي‌ها اما نشان مي‌دهد كه اين حزب در انتخابات 7ژوئن (17خرداد) احتمالا تنها مي‌تواند 40تا 41درصد آرا را كسب كند و اين‌بار برخلاف بيش از يك دهه گذشته نياز به تشكيل دولت ائتلافي دارد. رويترز گزارش داده كه براساس آخرين نظرسنجي آراي حزب عدالت و توسعه 41درصد، حزب جمهوريت خلق 26درصد، حزب حركت ملي 18.1درصد و حزب دمكراتيك خلق(حامي كردها) 10درصد تخمين زده شده است.
رجب طيب اردوغان به‌عنوان بنيانگذار عدالت و توسعه براي نخستين‌بار است كه به‌خاطر مسائل اقتصادي تحت فشار قرار گرفته است. او هر چند از سال گذشته ميلادي در يك حركت تاكتيكي با رها كردن پست نخست‌وزيري به كاخ رياست‌جمهوري نقل مكان كرده اما هنوز هم مي‌خواهد قدم به قدم طرح‌هاي خود را پيش ببرد. متوقف شدن رشد اقتصادي، افزايش بيكاري و تشديد نگراني‌ها نسبت به بدهي‌هاي خانواده‌هاي تركيه اوضاع را براي عدالت و توسعه در اين دوره انتخابات بسيار سخت كرده است.
مخالفان از بدشدن شرايط اقتصادي به خوبي براي بالا بردن آراي خود استفاده كرده‌اند. يكي از اهداف مهم اردوغان كه سال‌ها به‌دنبال آن بوده تغيير نظام سياسي تركيه از پارلماني به رياستي است. بدون شك از دست دادن اكثريت كرسي‌ها سنگ بزرگي در مسير اردوغان و حزب عدالت و توسعه ازجمله براي تغيير قانون اساسي خواهد بود.