سال گذشته دولت يازدهم فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در راه آزادسازي قيمت‌ها را برداشت و درحالي‌كه اطلاع‌رساني‌ها در سال جديد بر عدم‌اجراي فاز سوم و تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي استوار بود، عملا با افزايش قيمت گاز و گازوئيل و تك نرخي شدن بنزين اين اتفاق رخ داده است. طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها و احكام بودجه در اين بخش دولت اختيار كافي براي آزادسازي قيمت‌ها را در دست دارد اما مسئولان دولتي پيش از اين اعلام كرده بودند كه امسال قصدي براي استفاده از اين اختيار قانوني ندارند.
سخنگوي دولت در چند نوبت از جمله در جريان تصويب قانون بودجه در مجلس اعلام كرده بود كه دولت برنامه‌اي براي افزايش قيمت در سال94 ندارد. محمدباقر نوبخت در جريان بررسي لايحه بودجه94 در جمع نمايندگان مجلس اعلام كرد كه دولت برنامه‌اي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال94 ندارد.
در اين شرايط به‌نظر مي‌رسد كسري بودجه بالاي هدفمندي يارانه‌ها در كنار دشواري قطع يارانه اقشار پردرآمد، دولت را ناگزير به استفاده از ابزار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كرده است. محمدباقر نوبخت چندي پيش در مورد ميزان كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد دولت با كسري 18هزار ميليارد توماني مواجه است ولي قصد ندارد براي جبران اين كسري بودجه به سناريوي افزايش قيمت بنزين تكيه كند. سخنگوي دولت گفته است: «اگر تكليف قانوني را اجرا كنيم بايد به اندازه 18هزار ميليارد تومان قيمت‌ها افزايش يابد. اگر بنزين تك نرخي و قيمت آن هزار تومان شود درآمد حاصل از آن بين 3 تا 4هزار ميليارد تومان مي‌شود. حال چقدر بايد قيمت بنزين را بالا ببريم تا درآمد از اين راه به 18هزار ميليارد تومان برسد؟»
با وجود اين اظهارات، دولت تصميم گرفت راه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال94 ادامه دهد تا بخشي از كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها را جبران كند. برآوردها نشان مي‌دهد كه دولت با كسب درآمد از محل تك‌نرخي شدن بنزين و افزايش قيمت گاز و گازوئيل مي‌تواند منابع پرداخت يارانه نقدي كه با كسري مواجه بود را تأمين كند. در شرايطي كه دولت امسال بايد 39 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي هزينه كند، تا پيش از اين مرحله از افزايش قيمت‌ها، درآمدي حدود 33هزار ميليارد تومان از محل آزادسازي قيمت‌ها عايد دولت مي‌شد كه با كمك از بودجه عمومي، منابع پرداخت يارانه نقدي را تأمين مي‌كرد اما به‌نظر مي‌رسد در سال‌جاري با حذف يارانه 6ميليون نفر از پردرآمدها و همچنين تغييرات اخير در قيمت برخي حامل‌هاي انرژي، سرانجام درآمد يارانه‌ها و پرداختي يارانه نقدي به نقطه سر به سر برسد.
با وجود اين، دولت مجبور است براي پرداخت سهم 4هزارو800 ميليارد توماني بخش سلامت، يك هزار و 300ميليارد توماني اشتغال و اعطاي يارانه بخش توليد از بودجه عمومي يا استقراض از بخش‌هاي ديگر رو بياورد.
- جزئيات افزايش قيمت گاز
پس از آنكه با قطع سهميه 700توماني، بنزين روي يك هزار تومان تك نرخي شد و بهاي هر ليتر گازوئيل از 250 به 300تومان افزايش يافت، قيمت گاز نيز در بخش‌هاي خانگي، تجاري و دولتي باافزايش 15درصدي همراه شد. با اين حساب بخش صنعت و كشاورزي با افزايش قيمت همراه نشدند تا قيمت تمام‌شده كالاهاي توليدي افزايش نيابد.
مديرعامل شركت ملي گاز روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: قيمت سي‌ان‌جي و گاز صنايع، پتروشيمي، كشاورزي، دامپروري و نانوايي‌هاي سنتي در سال‌جاري ثابت خواهد بود. زمان ابلاغ و اجراي تعرفه‌هاي جديد گازي از روز چهارشنبه ششم خردادماه است. حميدرضا عراقي با اعلام اينكه طبق مصوبه دولت، عوارض مصرف گاز از 13به 10درصد كاهش يافت، گفت: در واقع عوارض مصرف گاز به ازاي هر مترمكعب گاز مصرفي 9تا 11تومان مي‌شود. همچنين عوارض قبوض گاز بهاي خانگي نسبت به سال گذشته يك‌درصد افزايش خواهد يافت.
وي با اشاره به اينكه سال گذشته متوسط قيمت هر مترمكعب گاز در زمستان از 70تومان با افزايش 20درصدي به 84تومان رسيد، گفت: با افزايش 15درصدي در سال‌جاري اين رقم به 96تومان مي‌رسد. همچنين متوسط قيمت گاز در تابستان امسال از 144به 150تومان افزايش يافت؛ البته افزايش قيمت گاز در تابستان بيش از 150تومان مي‌شد اما تصميم گرفته شد اين رقم مانند سال1393 ثابت باقي بماند.
وي با اشاره به اينكه با توجه به سهم 70درصدي گاز در سبد سوخت كشور، دولت نگاه تخفيفي به افزايش قيمت آن داشت، گفت: بر همين اساس قيمت گاز افزايش چنداني در سال‌جاري ندارد. معاون وزير نفت اعلام كرد: گازبهاي مصرفي بخش خانگي در ايران يك پنجم قيمت ميانگين گاز صادراتي در منطقه است. حميدرضا عراقي يادآور شد: قيمت گاز طبيعي و ال‌ان‌جي در بخش خانگي و صادراتي در دنيا متغير بوده و داراي قيمت‌هاي متفاوتي در اروپا، آسيا و منطقه خاورميانه است.
- وضعيت قيمت گاز
روز گذشته مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران نيز با اشاره به افزايش ۱۵درصدي قيمت گاز بخش خانگي در سال۹۴، حداكثر بهاي گاز مصرفي يك خانوار در فصل گرم را ۱۳هزار تومان اعلام كرد. ناصر ابراهيمي در جمع خبرنگاران گفت: در تابستان حداكثر گازي كه يك خانوار ممكن است مصرف كند 100مترمكعب است، با كليه هزينه‌هاي جانبي (آبونمان و عوارض) گازبهاي مصرفي آن 13هزار تومان مي‌شود. وي با بيان اينكه فاصله قيمت سي‌ان‌جي با ال‌پي‌جي موجب شده كه مردم كشش بيشتري به گاز مايع داشته باشند، گفت: به همين دليل با وجود افزايش قيمت بنزين قيمت سي‌ان‌جي ثابت ماند. هم‌اكنون قيمت سي‌ان‌جي (هر مترمكعب 414تومان) نسبت به بنزين (هر ليتر 1000تومان) كمتر از نصف است. ابراهيمي با بيان اينكه قيمت آبونمان و بيمه در قبوض گاز نيز افزايش نيافته است، گفت: هم‌اكنون نرخ بيمه در قبوض گاز ماهانه حدود 50تومان و براي شهر و روستا يكسان است.
- بنزين ۱۰۰۰ توماني سهميه‌بندي نيست
سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با رد موضوع سهميه‌بندي بنزين و تأكيد بر اينكه هيچ‌گونه محدوديتي در عرضه بنزين ۱۰۰۰توماني وجود ندارد دلايل استفاده از كارت سوخت هنگام سوختگيري را تشريح كرد. داوود عربعلي درباره شايعه مبني بر سهميه ماهانه 300 تا 500 ليتري بنزين 1000توماني به تسنيم گفت: اين موضوع صحت ندارد؛ طبق اعلام مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران هيچ‌گونه محدوديتي در عرضه بنزين وجود ندارد.
وي با اظهار اينكه عرضه بنزين در بستر سامانه هوشمند سوخت صورت خواهد گرفت، تأكيد كرد: به‌خودروداران توصيه مي‌شود كه هنگام سوختگيري از كارت سوخت خود استفاده كنند؛ اين امر مزيت‌هايي دارد؛ در واقع افراد مي‌توانند براي سوختگيري از كارت سوخت جايگاه‌داران استفاده كنند اما با توجه به اينكه هر جايگاه يك يا 2عدد كارت در اختيار دارد ممكن است سوختگيري با زمان بالا انجام شود.
وي افزود: همچنين يكي ديگر از مزيت‌هاي استفاده از كارت سوخت شخصي اين است كه درصورتي‌كه فرد به حجم بنزين دريافتي از جايگاه اعتراض داشته باشد مي‌توان از طريق كارت سوخت مورد نظر اين موضوع را بررسي كرد. عربعلي با بيان اينكه پايش عرضه سوخت همچنان از طريق سامانه سوخت انجام خواهد شد، گفت: سامانه اين امكان را مي‌دهد كه اگر فردي بخواهد در مناطق مرزي بيش از نياز منطقي و مصارف ديگر بنزين دريافت كند قابليت پيگيري از طريق كارت سوخت فراهم باشد.