گودرز شاهمرادي در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر با تأكيد بر اينكه جعل مدارك نتيجه تب مدرك‌گرايي است، جعل اين مدارك را به خارج از نظام آموزش و پرورش نسبت داد و گفت: اين اتفاق به مدرسه و آموزش و پرورش ارتباطي ندارد. ما تقاضاي رسيدگي جدي از سوي قوه قضاييه در اين مورد را داريم. جعل مدارك تحصيلي در آموزش و پرورش و آموزش از راه دور صحت ندارد و قانون با جعل برخورد خواهد كرد.
شاهمرادي با تأكيد بر اينكه آموزش از راه دور نظارت خود كنترلي، تخصصي و عالي دارد كه ۳ بار در يك نيمسال از مدارس انجام شده و ميزان تخلفات در اين مدارس را به حداقل مي‌رساند، توضيح داد: هيچ‌يك از مراكز مهارتي مدرسه آموزش از راه دور نيست. يكي از مشكلات ما اين است كه برخي از مراكز مهارتي از تبليغاتي همچون ديپلم فوري براي جذب مشتري استفاده مي‌كنند كه از طريق دستگاه قضايي با اين مراكز برخورد كرديم. در مدارس آموزش از راه دور ديپلم فوري صادر نمي‌شود، شرايط مدارس آموزش از راه دور همانند شرايط مدارس عادي است و بايد دانش‌آموزان به سختي مراحل را طي كنند تا ديپلم بگيرند.
- جريمه‌هاي كم
در شرايطي كه در بازار كار مدارك كارشناسي و كارشناسي ارشد هم ديگر ارزش چنداني ندارند، گويا كم نيستند كساني كه براي گرفتن يك ديپلم ساده دنبال «راه‌هاي در رو و ميان‌بر » مي‌گردند. متهم رديف اول هم آموزشگاه‌هايي هستند كه در مدتي كوتاه، سيكل و ديپلم صادر مي‌كنند و در و ديوار شهر پر است از تبليغات آنها.
همه اينها در حالي است كه به گفته مدير كميسيون معين شوراي‌عالي آموزش و پرورش تخلف در صدور مدرك تحصيلي جعلي عمدتاً در مدارس غيردولتي و شاخه كار و دانش مشاهده مي‌شود و جريمه صدور اين مدارك تقلبي هم گاهي تنها 300هزار تومان بوده است. ديپلم جعلي البته گاهي هم بدون اطلاع متقاضي صادر مي‌شود و وقتي گريبان صاحبش را مي‌گيرد كه پاي استعلام در ميان باشد. گزارش‌هايي از كساني هست كه پس از قبولي در دانشگاه و هنگام ثبت‌نام يا موقع استخدام متوجه جعلي بودن مدرك‌شان شده‌اند.
- اقدام براي برخورد
چندي قبل مهدي نويد ادهم دبير كل شوراي‌عالي آموزش و پرورش با اشاره به جعل مدارك تحصيلي توسط برخي مؤسسات از تشكيل كميته‌اي در شوراي‌عالي آموزش و پرورش و تصميم براي رمزدار و هولوگرام كردن مدرك ديپلم، نظارت و نگهداري ثبت نمرات در دفتر امتحانات، ثبت نمره‌دهي معلمان در برگه و سيستم‌هاي رايانه‌اي كه نمرات در آن ثبت مي‌شود خبر داده بود. حالا مي‌توان حدس زد اين تصميم‌ها يا اجرايي نشده يا بي‌نتيجه بوده است كه آموزش و پرورش موفق به بستن راه جاعلان نشده و قرار است از محاكم قضايي كمك بگيرد.