بر اين اساس ازحدود يك سال پيش برخي سازمانها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي، ساماندهي وضعيت بازار ميوه و ترهبار را در دستور كار قرارداده و تلاشهاي شبانه روزي براي تحقق اين هدف داشتند. با وجود اين، تداوم سودجويي عدهاي خاص موجب رواج بياخلاقيها و تضييع حقوق مصرفكنندگان در ميدان مركزي ميوه و ترهبار شده است. وجود كارگران بيهويت فاقد كارفرما از جمله موضوعاتي است كه امكان رديابي تخلفات اين صنف را با مشكل مواجه ساخته است.
همچنين نبود سازوكار نظاممند و متناسب با نياز مردم موجب ترويج برخي بياخلاقيها در روابط فروشندگان با مشتريان در اين مركز شده است. جايي كه مشتريان با چانه زني بيشتر بهدنبال دفاع از حقوق اوليه خود بوده و بازار جروبحث كارگران انعام گير بيكارفرما با مشتريان داغ است؛ چانهزني كه همواره كارگران بيهويت برنده آن هستند چرا كه در طول زمان مهارتهاي مختلفي براي دورزدن حقوق مشتريان از طريق ناخالص فروشي، دريافت زيرچوبي و صدور فاكتورهاي غيرواقعي بهدست آوردهاند. اقدامات نادرستي كه نخستين هزينههاي آن به مشتري و در نهايت به اقتصاد كشور تحميل خواهد شد چرا كه اين بهظاهر كارگران با كسب مهارتهاي رندانه و حتي به كارگيري زور و تهديد از مشتريان انعام دريافت ميكنند.
اين شيوه غيراخلاقي در حالي بر روابط فروشندگان ميوه و مشتريان حاكم است كه مسئولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيتفاوتي، روابط ناسالم كارگران و كارفرمايان با مشتريان در ميدان مركزي ميوه و ترهبار را نظاره ميكنند و فرهنگ پسنديده پرداخت انعام به رويه نادرست باجگيري و كسب درآمد بيشتر تبديل شده است. واقعيت آن است كه عدمتناسب درآمد، نبود امنيت شغلي و آموزش و هدايت شيوه برخورد اين كارگران با مشتري به همراه سوءاستفاده برخي حجرهداران از اين وضعيت، شرايطي را رقم زده كه حتي دستگاههاي نظارتي نيز امكان رديابي و برخورد با برخي تخلفات عرضه ميوه در ميدان مركزي ميوه و ترهبار را نداشته و بهراحتي هرچه تمامتر حقوق مصرفكنندگان تضييع ميشود.
روابط نادرست كارگران و كارفرمايان در ميدان مركزي ميوه و ترهبار درحالي است كه همواره دولت دغدغه حمايت از قشر كارگر از طريق انعقاد قراردادهاي معتبر و قانوني را داشته و در چارچوب اين قراردادها حقوق و تكاليفي براي كارفرما و كارگر تعريف ميشود. با اين شرايط موجه جلوه دادن اين شيوه تأمين حقوق كارگران حجرهها در ميادين ميوه و ترهبار با استناد به ماده190 قانون كار ناشي از سطحينگري برخي مسئولان است كه حاكميت اراده برخي افراد بهجاي قانون را در روابط اين كارگران با كارفرمايان و مشتريان ترويج ميكنند.
- معاون انجمن حمايت از مصرفكنندگان