به گزارش ایرنا، اکبر کمیجانی در دومین روز از بیست وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در رابطه با ساماندهی نرخ سود بانکی و سایر اجزای آن به عنوان سیاستی در راستای کنترل و مهار تورم در سال جاری، افزود: با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به تعیین دستوری نرخ سود می‌شود اما باید قبول کرد که شرایط فعلی اقتصاد کشور آنقدر طبیعی نیست که بتوان نرخ‌ها را به بازار واگذار کرد.
به گفته وی، بانک مرکزی با استفاده از نظرات کارشناسی و تدابیری که در پیش گرفت سعی کرد تا با کمک بانک‌ها نرخ سودی تعیین شود که کمترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کند.
قائم مقام بانک مرکزی با انتقاد از سرپیچی برخی بانک‌ها از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، تاکید کرد: برخورد با این بانک‌ها از طریق اخطار دادن به آنها آغاز خواهد شد و در صورت لزوم رسانه‌ای می‌شوند. این در حالی است که اینگونه اقدامات برای آنها بسیار پرهزینه است.
کمیجانی به مردم توصیه کرد، فریب دریافت نرخ سود بالاتر را نخورند، زیرا اصل سرمایه ممکن است در خطر باشد زیرا بانک مرکزی هیچ تضمینی مقابل عملکرد موسسات غیرمجاز ندارد.
وی افزود: این موسسات زندگی پر مخاطره برای اقتصاد ایجاد کردند، اگر لازم باشد، اخطارها رسانه‌ای خواهد شد و همچنین موسسات و بانک‌ها باید به نرخ سود پایبند باشند، زیرا تخلف از این سیاست پرهزینه خواهد بود.
- کاهش نرخ ارز تا پایان سال
کمیجانی با اشاره به ادامه سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و ساماندهی نرخ ارز ، تصریح کرد: با توجه به اثر مستقیم تورم در نرخ ارز همچنان اولویت اول بانک مرکزی مهار نرخ تورم خواهد بود و پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال این نرخ را به کمتر از 15 درصد کاهش داده ولی در رابطه با نرخ ارز با توجه به کاهش قابل توجه نوسان آن در سال گذشته و ادامه این سیاست در سال جاری پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال با تضعیف دو تا سه درصدی همراه باشد.
- اقدامات تنبیهی برای اضافه برداشت بانک‌ها
کمیجانی با اشاره به افزایش اضافه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال گذشته و نقش عمده آن در افزایش پایه پولی، گفت: البته بخش اعظمی از این اتفاق به دلیل ادامه سیاست‌های نه چندان کارشناسی گذشته بوده و با توجه به تعهداتی که برعهده بانک‌ها قرار گرفت و آنها نیز به دلیل مضیقه مالی نتوانستند از پس آن برآیند ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت شدند که بدهی آنها را افزایش داد.
وی گفت: بخش دیگری از افزایش بدهی بانک‌ها به اوراق مشارکت منتشر شده در سال‌های گذشته بود که سررسید آنها فرا رسیده و بانک‌ها نیز باید برای پرداخت تعهدات خود بخشی از آن را از طریق اضافه برداشت تامین می‌کردند.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه جهت‌گیری‌های مناسبی برای ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: در عین حال بانک‌های متخلف یا منحرف از چارچوب تعیین شده مورد تنبیه قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: برای حمایت از خروج از رکود سیاست‌های اعتباری باید مورد توجه قرار می‌گرفت و برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد و متوسط در سال جاری مورد عنایت است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه سرمایه در گردش صنعت در مرز 81 درصد و بنگاه‌های متوسط در مرز 61 درصد مد نظر است، تصریح کرد: اوراق مشارکت نزد بانک‌ها در سال 93، 198 هزار میلیارد بوده است.
به گفته کمیجانی در دو ماه اخیر نیز 3.9 درصد نرخ ارز تضعیف شده که آرامش در بازار مشاهده می‌شود.
وی با بیان اینکه شتاب تورم سال 93 را در سال 94 نخواهیم داشت، اظهار داشت: تا الان پیش‌بینی می‌شود این نرخ برای سال جاری 13 تا 14 درصد باشد و تلاش این است که به سمت تک رقمی شدن این نرخ برویم.
کمیجانی با بیان اینکه شاخص بهای تولیدکننده 12.9 درصد بوده، اضافه کرد: تورم نقطه به نقطه در دوره مورد بررسی به 8 درصد رسیده و همچنان شاهد کاهش تورم تولید کننده هستیم.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی 21 درصد هدف‌گذاری شده، افزود: در سال 95 ورود به تورم تک رقمی خواهیم داشت، همچنان یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است.
وی به موضوع سیاست‌های پولی و اعتباری اشاره کرد و یادآور شد: این سیاست‌ها با محوریت مهار تورم و کاهش و ایجاد ثبات نرخ ارز و حمایت از بنگاه‌ها برای خروج رکود مطرح است و سال گذشته سیاست‌ها در جهت مقاوم سازی اقتصاد براساس رویکرد اقتصاد مقاومتی، انضباط پولی و مالی مورد توجه بود و برای تحقق آن مجموعه‌ای از سیاست‌ها اتخاذ شد که بر اساس ارزیابی و مطلب سنجی بوده است.
بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی روز گذشته با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و تعداد زیادی از مقامات ارشد اقتصادی، مدیران و کارشناسان در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.
در این همایش دو روزه که عصر دوشنبه (11خراد)به کار خود پایان می‌دهد، علاوه بر تبیین سیاست‌های پولی و ارزی، نشست‌هایی با عنوان الزامات سیاست پولی و ارزی گذار به تورم تک رقمی، ارتقای سلامت و نظارت بانک مرکزی در راستای تامین ثبات مالی، الزامات نهادی پایداری تورم تک رقمی و اصلاح بازار اعتبار و تجدید ساختار بنگاه‌های اقتصادی و آخرین مباحث مرتبط با سیاست‌های پولی و ارزی کشور تشکیل شد.