رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين با اعلام جزئيات جديد قرارداد فروش نفت ايران به چين گفت: براساس اين قرارداد بلندمدت، قرار است حدود ۶۵ درصد از پول فروش نفت ايران به‌صورت كالايي و 35درصد بقيه به‌طور نقدي پرداخت شود.اسدالله عسگراولادي با بيان اينكه براي فروش نفت ايران به چين، قراردادي ميان وزارت نفت و دولت چين منعقد شده است كه بر مبناي آن، درصدي از اين پول به‌صورت خريد كالا از چين و درصدي ديگر به‌صورت نقدي به ايران پرداخت شود به مهر گفت: وزارت نفت جزئيات بيشتر اين قرارداد را مي‌داند اما اين يك روال عادي شده است و هم‌اكنون بابت فروش نفت به چين، ايران مي‌تواند كالا از اين كشور خريداري كند و اين جزئي از قرارداد است.
به گفته وي، اگر وزارت نفت به بانك مركزي اجازه دهد مبالغ نقدي كه از سوي چين در اختيار ايران قرار مي‌گيرد، صرف خريد كالا از كشورهايي همچون كره، ژاپن يا ساير كشورهاي دنيا مي‌شود، در غيراين صورت وزارت نفت پول نفت ايران را به‌صورت نقدي به خزانه واريز مي‌كند و سهم خود را به‌صورت نقدي برمي‌دارد.
عسگراولادي تأكيد كرد: هم‌اكنون گشايش فاينانس‌ها از سوي چين براي پروژه‌هاي ايران بسيار خوب پيش مي‌رود و شركت‌ها و پروژه‌هاي بسياري از اين فاينانس بهره‌مند شده‌اند، ضمن اينكه بانك صنعت و معدن در كنار يك بانك ديگر، عمليات هماهنگي براي گشايش فاينانس چيني براي پروژه‌هاي ايراني را انجام مي‌دهند.
- از فاينانس تا واردات
اين ديدگاه در حالي مطرح مي‌شود كه براساس توافق قبلي ايران و چين مقرر شده بود، به جاي طلب ۱۸ ميليارد يورويي ايران بابت فروش نفت (معادل ۲۲ ميليارددلار) چيني‌ها تا سقف ۷۰ ميليارد دلار فاينانس بازگشايي كنند. بنا بر اعلام مديركل اعتبارات بانك مركزي، قرار بود اين فاينانس در 2بخش دولتي و غيردولتي پرداخت شود و بر اين اساس سال گذشته در بخش دولتي ۱۲ طرح گشايش اعتبارشده و قرار شد تأمين منابع ريالي آن از سوي بانك مركزي در سال‌هاي آتي انجام شود. بر اين اساس، منابع لازم براي اجراي تمام اين طرح‌ها ۳۱۰ هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود.
در بخش غيردولتي نيز ۷ طرح توسط بخش غيردولتي گشايش اعتبار شده كه منابع آن معادل ۸۱.۵ هزار ميليارد ريال است، بنابراين گشايش اعتبار براي بخش دولتي و غيردولتي در فاينانس چين ۴۰۰ هزار ميليارد ريال است كه پرداخت‌هاي مربوط به آن از سال‌جاري آغاز مي‌شود.
به گفته اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور نيز تاكنون بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار فاينانس چيني گشايش شده است. اين در حالي است كه براساس تازه‌ترين توافق ايران و چين، مقرر شده تا ۶۵ درصد از اين رقم به واردات كالا از چين تخصيص يافته و ۳۵ درصد بقيه به‌صورت نقدي در اختيار ايران قرار گيرد.