نوبخت روز گذشته در كنفرانس مطبوعاتي اين موضوع را اعلام كرد. معاون اول رئيس‌جمهور هم 2 روز قبل، در همايش فرمانداران اعلام كرده بود كه «نمي‌توانيم پولدارها را شناسايي كنيم.» اين اظهارات مقامات دولتي واكنش تعدادي از نمايندگان مجلس را برانگيخت. در شرايطي كه قانونگذاران به صرفه‌جويي در پرداخت يارانه نقدي از طريق حذف يارانه اقشار پردرآمد تأكيد دارند و اين موضوع را در قانون بودجه سال‌جاري به تصويب رسانده‌اند، مقامات دولتي نسبت به شناسايي اين اقشار ترديد دارند.
از طرف ديگر دولت اخيرا اصلاح قيمت برخي حامل‌هاي انرژي را در دستور كار قرار داد كه اين موضوع در حذف سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت گاز و گازوئيل خود را نشان داد. برخي گمانه‌زني‌ها در اين زمينه حكايت از آن دارد كه گام سوم آزادسازي قيمت‌ها براي افزايش درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها نشانه‌اي از توقف در حذف يارانه اقشار پردرآمد محسوب مي‌شود. دولت در‌ماه فروردين يارانه تعدادي از افراد را قطع كرد كه اين موضوع با اعتراض برخي از آنها مواجه شد.
روز گذشته محمدباقر نوبخت در نشست خبري خود اعلام كرد: با توجه به تصريح حذف يارانه پردرآمدها در ماده 20قانون بودجه، اين اقدام بايد انجام شود به همين دليل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مأمور شد تا اطلاعات را از پايگاه‌هاي اطلاعاتي مختلف جمع‌آوري و افراد پردرآمد را شناسايي كند تا بتوانيم قانون را اجرا كنيم. سخنگوي دولت شناسايي اقشار پردرآمد جامعه را دشوار دانست و اظهار داشت: درآمد يك وجه است، گاهي ممكن است فردي درآمدش بالا باشد اما هزينه‌هاي زندگي زيادي داشته باشد به‌عنوان مثال خانه نداشته يا بيمار صعب‌العلاج در منزل داشته باشد، بنابراين شناسايي افراد پردرآمد كار پيچيده‌اي است. وي تصريح كرد: با اين حال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مأمور است تا آنجا كه مي‌تواند، مطمئن شود و اين كار را انجام دهد اما اگر اشتباهي هم در حذف افراد پردرآمد از دريافت يارانه انجام شد، براي بازبيني فرصت گذاشته شود.
- اراده كافي وجود ندارد
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در واكنش به اظهارات سخنگوي دولت به همشهري گفت: اينكه گفته شود، اطلاعات براي شناسايي پردرآمدها وجود ندارد، سخني نامربوط است. پارامترها در اين زمينه بايد مشخص شود و بر مبناي آن با توجه به اطلاعاتي كه دستگاه‌هاي مختلف در اختيار دارند، شناسايي اقشار از نظر سطح نيازمندي امكان‌پذير است. سعيد زمانيان ادامه داد: حتي مي‌توان اين كار را از جهت معكوس انجام داد به‌گونه‌اي كه افراد نيازمند شناسايي شوند و در ليست قطعي يارانه‌بگيران قرار داده شوند در اين شرايط بررسي در مورد ساير اقشار انجام شود. افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي، كارگران فصلي، زنان بي‌سرپرست و بدسرپرست، زندانيان و خانواده‌هايشان ازجمله گروه‌هايي هستند كه اطلاعاتشان موجود است.
در نهايت مي‌توان با اطلاعات، كارگران و كارمندان افرادي كه كمتر از 2 يا 3ميليون تومان دريافت مي‌كنند را شناسايي كرد و مابقي افراد كه حقوق‌هاي بالاتر دريافت مي‌كنند و در زمينه‌هاي ديگر اطلاعاتي از بي‌نياز بودنشان به يارانه وجود دارد، با قطع يارانه مواجه شوند. اين نماينده مجلس گفت: قطعا سرشماري‌هاي انجام شده و آمارهاي موجود از وضعيت خانوار اين امكان را به دولت مي‌دهد كه مشمولان قطع يارانه را شناسايي كند و سخن گفتن از عدم‌امكان آن نوعي طفره رفتن محسوب مي‌شود.
- تبعات تأخير در حذف يارانه پر درآمد‌ها
عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه به همشهري گفت: در قانون بودجه تكليف شده است كه بايد 3هزار ميليارد تومان در سال‌جاري از محل اعطاي يارانه نقدي صرفه‌جويي شود. تأخير در قطع يارانه اقشار پردرآمد، كار را براي تحقق اين هدف دشوار مي‌كند. جعفر قادري ادامه داد: ابزار لازم براي شناسايي پردرآمدها در اختيار دولت قرار دارد و دولت بايد شاخص شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها را اعلام كند.
- گفتيم فعلاً نيازي به افزايش قيمت نيست
سخنگوي دولت روز گذشته در نشست خبري خود به مباحث ديگري نيز اشاره كرد. نوبخت در پاسخ به سؤالي در مورد دلايل حذف سهميه بنزين گفت: اين تصميم خلق‌الساعه نبوده بلكه يك قانون است. همچنين از سال89 در دستور كار قرار گرفته است بنابراين دولت قانون را اجرا مي‌كند. سخنگوي دولت گفت:تبصره20 قانون بودجه94 به دولت درخصوص تأمين منابع براي 48هزار ميليارد تومان مجوز داده است كه تا امروز 32هزار ميليارد تومان بود و 3هزارميليارد تومان نيز با افزايش قيمت به آن اضافه شد.
نوبخت اضافه كرد: درمجموع 35هزار ميليارد تومان مي‌شود اما ما فاصله 35 تا 48هزار ميليارد تومان را گران نكرديم و نبايد هم گران كنيم البته اين نكته را نيز اضافه كنم كه اگر توانمان هم بود قيمت بنزين را افزايش نمي‌داديم. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در ادامه اين نشست با اشاره به اينكه در سال‌جاري 300ميلياردتومان يارانه به بخش توليد اختصاص داده شده است، گفت:
در اين راستا بابت كارخانه قند دزفول 10ميليارد تومان، بابت كارخانه‌هاي سيمان مازوت سوز 83ميلياردو504 ميليون تومان و براي صادرات خدمات فني مهندسي كالاهاي غيرنفتي 50ميليارد تومان به وزارت صنعت يارانه داده شده است. نوبخت ادامه داد: همچنين به‌دليل افزايش قيمت كمباين، 3ميلياردو559 ميليون تومان به وزارت جهادكشاورزي و براي توزيع شير در مدارس 160ميليارد تومان يارانه در ارديبهشت‌ماه پرداخت شده است.