روزنامه حريت تركيه به اين گزارش 98 صفحه‌اي دست يافته و بخش‌هايي از آن را منتشر كرده‌است. پيش از اين وزارت‌انرژي تركيه درخواست‌ها براي انتشار علني اين گزارش را رد كرده و گفته‌بود كه محتويات اين گزارش محرمانه است. اكنون اما بخش‌هايي از اين گزارش به رسانه‌هاي تركيه راه يافته و خبرساز شده‌است.
اين گزارش در 20فوريه سال گذشته توسط آژانس به مقام‌هاي ارشد تركيه تحويل داده شد و تا به امروز فاش نشده بود. محور آن پروژه نيروگاه اتمي «آككويو» در استان مرسين در جنوب تركيه است كه توسط روس‌ها اجرا مي‌شود. در اين گزارش آمده است: دولت تركيه بايد طرح بلندمدتي را براي مديريت پسماندهاي راديواكتيو درنظر بگيرد و يك سياست ملي براي تمام انواع پسماندهاي راديواكتيو و شناسايي مسئولان سازمان مديريت پسماند ملي اجرا شود. يكي از مولفه‌هاي اصلي گزارش آژانس، وظايف سازمان انرژي اتمي تركيه به‌عنوان ناظر مستقل بود كه به‌رغم امضاي كنوانسيون امنيت هسته‌اي توسط تركيه، محقق نشده است.
سازمان انرژي اتمي تركيه همچنان در حال بررسي محل نيروگاه اتمي آككويو است. در گزارش آژانس آمده است: تركيه بايد از انتشار قانون جامع انرژي اتمي در نخستين فرصت ممكن اطمينان حاصل كند و به‌صورت مناسب به شماري از مسائل مهم ازجمله لزوم تشكيل هيات نظارت توجه كند كه اعضاي آن از سازمان‌ها و نهادهايي كه منافعي در تصميمات دارند مجزا باشند. همچنين در اين گزارش آمده كه تركيه بايد براي آسيب‌هاي هسته‌اي تعهد بدهد. فقدان چنين اقداماتي تركيه را تنها مسئول هرگونه حادثه‌اي مي‌كند.
اطلاع‌رساني به مردم درباره پروژه تاسيسات اتمي استان مرسين يكي ديگر از ناكامي‌هاي دولت تركيه است. وزارت انرژي تركيه و مسئولان پروژه كه روس‌ها هستند، درخصوص اين گزارش اظهارنظري نكرده‌اند. آژانس 24توصيه به تركيه ارائه كرده بود كه بايد اجرايي مي‌شد. براساس يكي از آنها دولت تركيه بايد نقش‌ها و وظايف توسعه انرژي هسته‌اي ميان وزارت انرژي و منابع طبيعي، سازمان اجراي پروژه انرژي هسته‌اي و مقام‌هاي انرژي اتمي را مشخص كند. همچنين دولت تركيه بايد پيش‌نويس سياست ملي و استراتژي را براي استفاده به‌عنوان نقشه راه در توسعه‌هاي بيشتر در برنامه هسته‌اي ملي نهايي كند. روزنامه حريت تركيه متن كامل اين گزارش را در سايت خود منتشر كرده‌است.