مجلس سنا آمریکا با اصلاحات وعده داده شده توسط رئیس‌جمهور این کشور برای تغییر قانون جمع‌آوری اطلاعات شهروندان موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی آلمان سناتورها (۲ ژوئن/ ۱۲ خرداد) با ۶۷ رأی موافق برابر ۳۲ رأی مخالف، لایحه موسوم به "قانون آزادی" را تصویب کردند. این قانون سپس به امضای باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا رسید و اجرایی شد.
این مصوبه جایگزین قانون پیشین به نام "قانون میهن‌پرستی" شد که پس از حملات یازدهم سپتامبر تصویب شده بود و فرصت‌های گسترده‌‌ای در اختیار سازمان اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا برای شنود اطلاعات تلفنی شهروندان قرار می‌داد.
آژانس امنیت ملی آمریکا بر مبنای این قانون دست به رصد و جمع‌آوری انبوه اطلاعات شهروندان این کشور زده بود.
دست‌یابی به این اطلاعات از این پس نیز برای آژانس امنیت ملی آمریکا ممکن خواهد بود، اما این اطلاعات در یک محدوده زمانی شش ماهه توسط شرکت‌های مخابراتی ذخیره می‌شود.
آژانس امنیت ملی آمریکا برای دست‌یابی به این اطلاعات باید برای هر مورد توجیه شده، اجازه رسمی از دادگاه ویژه نظارت بر اطلاعات خارجی تهیه کند.
قانون "میهن پرستی" در سال‌های گذشته بارها تمدید شده بود. اما رئیس‌جمهور آمریکا پس از افشاگری‌های ادوارد اسنودن، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا وعده داد که این قانون را اصلاح خواهد کرد.
"قانون آزادی" از اوایل سال ۲۰۱۴ در کنگره آمریکا به بحث گذاشته شده بود، اما سرانجام سه هفته پیش با کسب اکثریت آرا، ۳۳۸ رأی موافق در برابر ۸۸ رأی مخالف به تصویب رسید.
دلیل این تأخیر، کشمکش سیاسی میان نمایندگان حزب جمهوری‌خواه در کنگره بود.
شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه خواستار تمدید قانون پیشین بدون اصلاحات پیشنهادی باراک اوباما بودند، در مقابل شمار دیگری از نمایندگان جمهوری‌خواه "قانون میهن‌پرستی" را موجب نقض آزادی شهروندان آمریکا می‌دانستند.
این کشمکش موجب شد که مهلت تصویب این لایحه شب دوشنبه (۳۱ مه/ ۱۰ خرداد) منقضی شود. به این ترتیب آژانس امنیت ملی آمریکا به دلیل خلاء قانونی پیش آمده رصد و شنود اطلاعات را به طور موقت متوقف کرد.