به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، دادگاه تجدید نظر مصر در جلسه پنجشنبه 14 خرداد خود با بازنگری در اتهامات حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر، فرزندانش، وزیر کشور و 6 تن از معاونان وزیر کشور به همراه حسین سالم، سرمایه‌دار فراری مصری موسوم به "پرونده قرن" موافقت کرد.
مبارک و همدستانش در این پرونده که پیشتر در آن تبرئه شده بودند، به قتل تظاهرکنندگان مصری در زمان انقلاب این کشور در سال 2011 و آسیب زدن به بیت المال متهم هستند.
حسنی مبارک پس از برکناری با اتهام‌های مختلفی رو‌برو شد که در دو پرونده مهم یعنی قتل تظاهرکنندگان و فروش گاز با بهای کمتر از قیمت جهانی تبرئه شد اما در پرونده اختلاس موسوم به کاخ‌های ریاست جمهوری متهم شناخته شده و حکم سه سال زندان برای وی صادر شد.
دادگاه تجدید نظر مصر با درخواست داستان برای تجدیدنظر در حکم برائت مبارک در پرونده قرن موافقت و 5 نوامبر را برای رسیدگی مجدد به این پرونده اعلام کرد.
مبارک پس از برکناری در این پرونده به حبس ابد محکوم شده بود اما با روی کار آمدن عبد‌الفتاح السیسی، رئیس جمهور نظامی مصر بار دیگر پرونده وی به جریان افتاد و وی تبرئه شد که امروز این حکم تبرئه بار دیگر نقض شده و به جلسه 5 نوامبر موکول شد که حکم صادره از این محکمه به هیچ وجه و در هیچ یک از دادگاه‌های مصری قابل نقض یا اعتراض نیست.
گرچه احتمال تایید حکم پیشین دادگاه مبنی بر تبرئه مبارک زیاد است اما بعید نیست که دستگاه قضایی مصر تحت فشار خانواده‌های قربانیان انقلاب این کشور وی را به چند سال حبس محکوم کند.
مبارک و فرزندانش هم‌اکنون در رابطه با پرونده موسوم به کاخ‌های ریاست جمهوری در زندان به سر می‌برند.