هيأت دولت در آيين‌نامه تبصره 20قانون بودجه سال 94كه به نحوه توزيع منابع يارانه نقدي اختصاص دارد، شناسايي اقشار پردرآمد را بدون تعيين معيارها به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار كرد تا عملا تصميم جديدي براي صرفه‌جويي در پرداخت يارانه نقدي اتخاذ نشده باشد.
طي هفته‌هاي اخير نشست‌هاي زيادي ميان دولتمردان براي تعيين ملاك‌هاي شناسايي پردرآمدها و قطع يارانه آنها برگزار شد. در يك نوبت اعلام شد كه نشست وزرا براي تعيين اين معيارها به دور دوم كشيده شده و قرار است در ميان پيشنهادها و سناريو‌هاي مطرح شده، بهترين گزينه انتخاب شود. پس از اينكه مذاكرات در مورد چگونگي حذف يارانه پردرآمدها ادامه يافت يكباره دولت مسير ديگري را براي پوشش بخشي از كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها در پيش گرفت. حذف سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت گاز و گازوئيل در دستور كار قرار گرفت تا گمانه‌زني‌ها از عقب‌نشيني دولت در حذف يارانه پردرآمدها حكايت داشته باشد.
پس از آنكه در فروردين‌ماه سال‌جاري يارانه تعداد محدودي از افراد قطع شد، سخنگوي دولت ابتدا به تكذيب آن پرداخت و سپس آن را ناشي از تشخيص تبصره 21بودجه سال 93كل كشور دانست كه براساس آن، يارانه ايرانيان خارج از كشور حذف شد. محمدباقر نوبخت در آن مقطع زماني اعلام كرد: «درصورتي كه درباره تبصره 20بودجه سال 94آيين‌نامه‌اش را مصوب كنيم، حتما به مردم اطلاع‌رساني خواهيم كرد. بايد براي حذف افراد يا گروه‌هاي جديد تبصره 20بودجه 94مصوب شود.» اين اظهارنظر نشان داد كه آيين‌نامه تبصره 20تكليف گروه‌هاي مشمول حذف يارانه را مشخص خواهد كرد اما ابلاغ اين آيين‌نامه در پايان هفته گذشته نشان داد كه همچنان اين ابهام بدون پاسخ مانده است و احتمالا داستان حذف يارانه اقشار پردرآمد بازهم به تعويق خواهد افتاد.
آنطور كه تبصره 20قانون بودجه تكليف كرده، «دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند. خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و براساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين مي‌شود.» اين 3 شاخص از سوي مجلس تعيين شده است اما قرار بود جزئيات آن در آيين‌نامه دولت مشخص شود كه اين اتفاق رخ نداده است.
از مجموع درآمد 48هزار ميليارد توماني يارانه‌اي تا قبل از تغييرات جديد در نرخ برخي حامل‌هاي انرژي، حدود 32هزار ميليارد تومان قابل تحقق بوده است به همين دليل دولت براي پرداخت سالانه 42هزار ميليارد تومان يارانه نقدي مجبور به دريافت كمك 6هزار ميليارد توماني از بودجه عمومي و استقراض از برخي دستگاه‌ها ازجمله وزارت نفت است. طبق قانون بودجه سال‌جاري دولت بايد پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي را از 42هزار ميليارد تومان به 39هزار ميليارد تومان برساند كه طبق اعلام دولت تحقق اين صرفه‌جويي 3هزار ميليارد توماني نيازمند قطع يارانه 6ميليون نفر است.
هفته گذشته پس از آنكه سخنگوي دولت و معاون اول رئيس‌جمهور از دشواري شناسايي پردرآمدها سخن گفتند، وزير اقتصاد پيشنهاد تغيير رويه اصلاح پرداخت نقدي را ارائه داد. طبق گفته طيب‌نيا بهتر آن است كه با شناسايي اقشار كم‌درآمد تنها به اين گروه يارانه پرداخت شود.