هفته گذشته مديركل مستمري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد:
« ارديبهشت مصوبه افزايش حقوق آمد كه فيش‌ها صادر شده بود و به همين دليل در فيش اوليه افزايش مزايا نيامده است اما در فيش جداگانه‌اي مابه‌التفاوت اعمال و مجددا صادر شد.» بازنشستگان اما دريافت چنين فيشي را تكذيب مي‌كردند. در آخرين خبر مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي قبل از تعطيلات هفته گذشته اعلام كرد: «در حال حاضر تنها بدهي سازمان به مستمري‌بگيران عزيز، مابه‌التفاوت افزايش حقوق فروردين آنهاست كه با تجهيز منابع انجام شده، پرداخت آن را از اواخر خردادماه آغاز خواهيم كرد.» به اين ترتيب سيدتقي نوربخش تلويحا تأخير در پرداخت اين بدهي كه قرار بود با شروع خرداد پرداخت شود را تأييد كرد. اما چرا اين تأخير‌ها هر چند وقت يك‌بار تكرار مي‌شود؟
- دست در جيب كارگران
سازمان تأمين اجتماعي سال‌هاست به حياط خلوت دولت‌ها تبديل شده، دولت‌ها هر وقت با كمبود بودجه روبه‌رو مي‌شوند، بدون درنگ از منابع سازمان تأمين اجتماعي برداشت مي‌كنند. بازنشستگان يك عمر حق بيمه پرداخت كرده‌اند تا در دوران سالمندي و از كار افتادگي از مزاياي آن برخوردار شوند و سربار فرزندان نباشند. چندي قبل نايب‌رئيس هيأت‌مديره سازمان تأمين اجتماعي بدهي‌هاي دولت به اين سازمان را موجب بروز بحران نقدينگي و اجبار اين سازمان به فروش سهام و ذخاير يا اخذ تسهيلات دانست.
علي حيدري استقراض دولت‌ها از تأمين اجتماعي به جاي بانك مركزي را به‌معناي دست در جيب كارگران بردن دانست و گفت: «با وجود اينكه مجلس، رسانه‌ها، افكار عمومي و حتي اقتصاددانان استقراض دولت‌ها از بانك مركزي را رصد مي‌كنند و روي آن حساسيت دارند، ولي متأسفانه درخصوص استقراض دولت‌ها از سازمان تأمين اجتماعي حساسيت نشان نمي‌دهند.»
اين گلايه‌ها در حالي است كه تعداد زيادي از نمايندگان مجلس نيز معتقدند كه كليد حل مشكلات اين سازمان پرداخت بدهي‌ها از سوي دولت است. در يك نمونه تير‌ماه گذشته حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد نايب‌رئيس مجلس گفته بود:«متأسفانه ميزان بدهي دولت بابت تكاليف صادره و تعهدات بيش از 60هزار ميليارد تومان است و به‌طور حتم اگر اين بدهي پرداخت شود، سازمان در جايگاه فاخري از ارائه خدمات قرار خواهد گرفت.»
عبدالرضا مصري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس هم معتقد است كه دولت به جاي پرداخت بدهي‌هاي خود به اين سازمان، بنگاه‌هاي اقتصادي‌اي را واگذار مي‌كند كه گاهي به‌معناي واقعي ارزش ندارد.
- بدهي90هزار ميليارد توماني دولت
بدهي‌هاي كلان كارفرمايان و در راس آنها دولت به سازمان تأمين اجتماعي موجب شده تا اين سازمان در انجام ماموريت‌ها و تعهدات خود به بازنشستگان با مشكلاتي روبه‌رو شود. عضو اصلي هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران هفته گذشته در اين‌باره به فارس گفته‌بود: دولت 90هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار است و بايد اين بدهي را به تأمين اجتماعي بپردازد.
حميدرضا سيفي با بيان اينكه تأمين اجتماعي با پوشش ۵۳درصدي جمعيت كشور بزرگ‌ترين صندوق بيمه‌اي كشور است، سرمايه اين صندوق را سهمي براي كارفرما و كارگر و مصداق حق‌الناس دانست.
آنطور كه اخيرا مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرده، حقوق ماهانه مستمري‌بگيران بالغ بر 2هزار و 800ميليارد تومان است.
هر چند سيدتقي نوربخش ضمن انتقاد از تخريب‌ها عليه اين سازمان، وعده داده كه خدمت‌رساني بدون يك روز وقفه تداوم داشته باشد، اما نمي‌توان ارتباط بدهي‌هاي دولتي به اين سازمان و تأخير در پرداخت مطالبات بيمه‌شدگان آن يا روي زمين ماندن طرح‌هايي مانند يكسان‌سازي حقوق بازنشستگان را ناديده گرفت. همه اينها در شرايطي است كه به گفته معاون فرهنگي و اجتماعي تأمين اجتماعي 85درصد از 40ميليون نفر جمعيت مخاطب اين سازمان كف درآمدي جامعه را دارند.
- بازنشستگان چه مي‌‌گويند؟
چند نمونه از پيامك‌هاي بازنشستگان تأمين اجتماعي به روزنامه در روزهاي گذشته:
... 119 3 0916: شما به‌عنوان زبان مردم از مديركل مستمري‌هاي سازمان اجتماعي بپرسيد: چرا بي‌دليل مي‌گويد مابه‌التفاوت فروردين پرداخت شده؟
... 3442 0935: نه‌تنها تفاوت حقوق فروردين پرداخت نشده، بلكه از اول امسال مبلغ 43هزار تومان هم كم واريز شده(احتمالا حق اولاد و عايله‌مندي) است.
... 1256 0912: امروز كه ۹۴/۳/۱۰ است هنوز حقوق نگرفته‌ايم چه برسد به اضافه حقوق. اين حقوق ناچيز چه است كه با تأخيرهم پرداخت شود؟ بانك رفاه تجريش مي‌گويد پول نريخته‌اند! اصلا من نه كمك و نه وام مي‌خواهم فقط از هيات دولت تقاضادارم به من يك برنامه بدهند كه با۶۵۰ هزارتومان ماهانه و با ۵ نفر خانواده چگونه زندگي كنم؟