براساس قانون بودجه امسال، دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را براساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد قطع كند و قرار است آيين‌نامه اجرايي آن تا پايان خردادماه با مشاركت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارتخانه‌هاي اقتصاد، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كشور به تصويب هيأت دولت برسد.
هفته گذشته دولت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را مكلف كرد تا براساس تمامي اطلاعات موجود، نسبت به بررسي واجد شرايط بودن خانوارهاي دريافت يارانه اقدام و افراد غيرمشمول را تعيين و به‌صورت رسمي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام كند و تصويب دستورالعمل هم به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سپرده شده است. در همين زمينه جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در گفت‌وگو با همشهري، دادن اختيار شناسايي خانوارهاي پردرآمد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را غيرقانوني نمي‌داند اما مي‌گويد:
اين تغيير مسئوليت نمي‌تواند به‌معناي تأخير در اجراي قانون باشد. وي تصريح كرد: دولت و وزارت يادشده مكلف هستند در موعد قانوني اقدام به شناسايي و حذف يارانه نقدي خانوارهاي پردرآمد كنند و حق ندارند با عنوان تدوين دستورالعمل، زمان اجرا را به تأخير بيندازند. غلامحسين شيري علي‌آبادي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اينكه شناسايي خانوارهاي پردرآمد دشوار اما شدني است، گفت: دولت بايد موضوع هدفمند شدن پرداخت يارانه‌هاي نقدي را عملياتي كند. وي با اشاره به اينكه شناسايي دهك‌هاي ثروتمند براي حذف پرداخت يارانه به دقت بالايي نياز دارد، تأكيد كرد:
اينكه عنوان مي‌شود اين كار عملي نبوده، قابل‌قبول نيست. همچنين موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه دولت قانون هدفمندي را اجرا نمي‌كند، گفت: هنوز آمار و ارقامي از سوي مسئولان براي حذف يارانه پردرآمدها به مجلس ارائه نشده و به دولت توصيه مي‌كنم كه قانون را اجرا كند تا كمبود منابع مالي جبران شود.
- شناسايي پردرآمدها بدون حساب‌هاي بانكي
در اين حال، اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي هم در پاسخ به اين سؤال كه آيا بانك مركزي تضمين مي‌دهد كه هيچ دسترسي‌اي به حساب‌هاي بانكي براي حذف يارانه نقدي نداشته است؟ گفت:هيچ حساب بانكي‌اي چك نشده و بعد از اين هم سياست بانك مركزي همين است.
حسين گروسي، عضو كميسيون صنايع مجلس در گفت‌وگو با ايسنا گفت: براي شناسايي ثروتمندان نيازي به سرك‌كشيدن به حساب‌هاي بانكي افراد نيست بلكه از طريق بانك‌هاي اطلاعاتي سازمان ثبت اسناد و املاك و كد رهگيري مي‌توان معاملات املاك و خودروي افراد را شناسايي و درآمدهاي ماهانه و سالانه را مبناي تصميم‌گيري‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كرد.