چند نفر دانشجو بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف همديگر را نقد كنند، با همديگر مجادله كنند. حق، آنجا خودش را نمايان خواهد كرد. حق اينجوري نمايان نمي‌شود كه كسي يك انتقادي را پرتاب بكند. » اين تنها نمونه ساده‌اي از ده‌ها توصيه موكد رهبر انقلاب درباره كرسي‌هاي آزاد‌انديشي است.اينكه چرا اين كرسي‌ها به اندازه و با كيفيت كافي برگزار نشده‌اند، پرسشي است كه بايد از همه آنهايي كه در فضاي دانشگاهي و نخبگي كشور نقش و وزني دارند مطرح كرد.اين سؤال مهم را حتما از نخبگان خواهيم پرسيد اما در اين گفت‌وگو دكتر سيدضياء هاشمي، معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم موانع پيش‌روي برگزاري كرسي‌هاي آزاد‌انديشي را توضيح داده است.
- آقاي دكتر! در مورد كرسي‌هاي آزاد‌انديشي مشكل دقيقا كجاست؟
وقتي صحبت از آزاد‌انديشي و كرسي‌هاي آزاد‌انديشي در دانشگاه‌ها مي‌شود، همه استقبال مي‌كنند. شايد هيچ‌كسي را پيدا نكنيد كه صراحتا با آزاد‌انديشي در دانشگاه‌ها مخالفت كند. حتي مسئولان امنيتي، آزاد‌انديشي و توسعه جريان انديشه در دانشگاه‌ها را يك ضرورت مي‌دانند اما در مرحله عمل استقبال مورد نظر ما اتفاق نمي‌افتد. مسائل فرهنگي، اصلي‌ترين مانع بر سر راه كرسي‌هاي آزاد‌انديشي است. تحقق اين هدف مستلزم گفت‌وگو و تبادل انديشه‌هاست. ولي ما به‌طور تاريخي در حوزه فرهنگ نقد، گفت‌وگو و تضارب آراء دچار ضعف هسيتم؛ يعني اگر كسي با ما مخالفت كرد به جاي اينكه بخواهيم از مخالفت او بهره‌مند شويم، اشكالات را برطرف و انديشه خودمان را كامل كنيم، درصدد تخريب او برمي‌آييم.
- به جز اين مانع كلي و هميشگي، مانع ديگري هم هست؟
بله، مانع ديگر اداري- سازماني يا بوروكراتيك است. وقتي مي‌خواهيم جلسه‌اي برگزار كنيم، به جهت همان مشكلات فرهنگي احتمال مي‌دهيم با تنش‌ها و ناملايماتي روبه‌رو شويم و جلسه با مخالفت‌هايي همراه باشد. البته ممكن است بگوييم جامعه فرهيخته است و فضاي دانشگاهي با چنين مشكلي مواجه نمي‌شود اما واقعيت اين است كه اين احتمال وجود دارد. بنابراين ناچاريم فرايند‌هاي سازماني تعريف كنيم تا احتمال بروز تنش در جلسات گفت‌وگو را به حداقل برسانيم. نتيجه اينكه وقتي مكانيزم‌ها تعريف مي‌شود انجام كارهايي مانند گرفتن مجوز، هماهنگي با يك سخنران يا صاحب‌نظر، دعوت از مهمانان و شركت‌كنندگان و امكانات نيازمند طي مراحلي مي‌شود كه اين مراحل هم كارها را كند مي‌كند.
- اين مجوزها را چه‌كسي بايد صادر كند؟
در حال حاضر برگزاري كرسي آزاد‌انديشي فقط نياز به مجوز معاونت فرهنگي دانشگاه دارد. مجموعه متقاضي برگزاري كرسي آزاد‌انديشي بايد موضوع، سخنران يا مهمان و مجري را به معاونت فرهنگي دانشگاه معرفي كند. معاونت فرهنگي دانشگاه نيز براساس نظر هيأت نظارت بر تشكل‌ها نسبت به بررسي موضوع و صدور مجوز تصميم‌گيري مي‌كند. ما البته سعي مي‌كنيم همه كارها در حداقل زمان ممكن انجام بشود اما به هر حال طي اين مراحل زمان مي‌برد. البته اين فرايند در آيين‌نامه جديد ساده‌تر شده‌است.
- گزارش‌هايي هست كه وقتي سخنران يا مهمان كرسي مشخص مي‌شود، مثلا از حراست دانشگاه تماس مي‌گيرند و به طرق مختلف مانع از حضور فرد يا حتي دانشجويان در جلسه كرسي آزاد‌انديشي مي‌شوند. اين رفتار با صحبت‌هاي شما مغايرت دارد، چه توضيحي در اين‌باره داريد؟
تنها مرجع نظارتي و صدور مجوز در دانشگاه‌ها هيأت نظارت بر تشكل‌هاي اسلامي است و نه هيچ بخش ديگري. بخش‌هاي ديگر دانشگاه مكلف هستند وقتي مجوزي از طرف هيأت نظارت صادر شد، هماهنگي و حمايت‌‌هاي لازم را داشته باشند. بنابراين وظيفه مديريت دانشگاه تأمين امكانات لازم براي برگزاري جلسه در حد مقدورات است. وظيفه حراست دانشگاه تأمين امنيت، وظيفه معاونت فرهنگي حمايت از برگزاركنندگان براي برگزاري و وظيفه برگزاركنندگان هم اجراي برنامه در چارچوب مجوز صادره است. پس همه‌‌چيز كاملا شفاف است اما شايد برخي احساس كنند كه وظيفه دارند جلوي برگزاري يك جلسه را بگيرند يا آن را كنترل كنند. ما اعتقاد داريم هيچ كنترلي فراتر از قانون موجه نيست.
- اما اين مشكل همچنان وجود دارد!
برخي افراد از نهادهاي قانوني ياعمومي يا اساسا نهادهاي غيرقانوني و افراد متفرقه احساس مي‌كنند اگر فلان فرد يا شخصيت ديدگاه‌ها يا گفت‌وگويي را مطرح يا جلسه‌اي را برگزار كند شايد به صلاح دانشگاه نباشد. معتقديم اينگونه مصلحت‌انديشي‌ها به ضرر دانشگاه است.
اينكه كساني با نيت خوب يا سوء بخواهند جلوي برگزاري جلسات كرسي‌هاي آزاد‌انديشي را بگيرند يا پيچيدگي‌هايي براي آن ايجاد كنند خلاف قانون است. تأكيد ما به همكارانمان در مديريت دانشگاه‌ها همواره اين بوده كه نهايت همكاري و حمايت را براي برگزاري كرسي‌هاي آزاد‌انديشي داشته باشند.
- بارها بر رعايت «چارچوب» تأكيد كرديد. اين دقيقا يعني چه؟ براي مثال برخي دغدغه‌هاي سياسي، ديني و اجتماعي نخبگان و دانشگاهيان در شبكه‌هاي اجتماعي مطرح مي‌شود. آيا همين چارچوب‌ها مانع طرح چنين مسائلي در كرسي‌هاي آزاد‌انديشي نيست؟ اين چارچوب همان خط قرمز‌ها نيست؟
واقعيت اين است كه در كرسي‌هاي آزاد‌انديشي خط قرمزهاي زيادي نداريم. قانون و اخلاق يك مبناي پذيرفته شده است. ما فكر مي‌كنيم آن چيزي كه خط‌مشي است، قانون تعيين كرده و ميسري كه مقتضاي اخلاق در دانشگاه‌هاست، مسير راهشگاي كساني است كه دراين كرسي‌ها شركت مي‌كنند. ما بيش از قانون واخلاق خط قرمزي را به رسميت نمي‌شناسيم. كسي كه در چارچوب قانون و اخلاق به اظهارنظري مي‌پردازد حتي اگر از نظر برخي غلط باشد نبايد مانعي براي طرح ديدگاه‌ها ايجاد شود.
- واقعيت اين است كه سليقه افراد در دادن مجوزها دخيل است. راهكار شما براي رفع اين مشكل چيست؟
پارامترهاي خيلي پيچيده‌اي نيست، هيأت نظارت چارچوب‌هاي قانوني را رعايت مي‌كند. از همكارانمان در هيأت نظارت خواسته‌ايم كه استدلال قوي در رد درخواست برگزاري كرسي آزاد‌انديشي داشته باشند. اينكه اعضاي هيأت نظارت سليقه شخصي‌شان ايجاب نكند ما نمي‌پذيريم، اين را به هيأت نظارت ايراد مي‌دانيم. اگر هيأت نظارت با برگزاري جلسه‌اي موافقت نكند و موضوع به وزارت علوم منعكس شود، طبيعتا دلايل رد درخواست را از هيأت نظارت پيگيري خواهيم كرد.اگر همه‌‌چيز مطابق آيين‌نامه باشد، نظارت نبايد در بخش محتوايي ورود پيدا كند. ناظر حق ندارد اول از جزئيات محتواي مطالب قابل طرح در جلسه اطلاع پيدا كند. درصورت وجود موانع بايد مديريت فرهنگي دانشگاه نسبت به رفع موانع اقدام كند.
- بسياري از دانشجويان و استادان و صاحب‌نظران به دليل ترس از پيامدهاي پس از بيان ديدگاه‌هايشان در كرسي‌هاي آزاد‌انديشي تمايلي به شركت در اين جلسات ندارند. اين ترس در نشست اخير مسئولان ارشد وزارت علوم با رؤساي انجمن‌هاي علمي كشور به‌طور شفاف بيان شد. چه تضميني براي امنيت افراد پس از بيان ديدگاه‌ها وجود دارد؟
شكل ديگر اين مشكل همان است كه عده‌اي مي‌گويند آزادي بعد از بيان وجود ندارد. اين هراس و نگراني وجود دارد، زيرا در مواردي طرح ديدگاه‌ها با هزينه‌هايي همراه بوده است. بخشي از اين هراس از طريق قانونگذاري قابل رفع است. الان اين بحث در شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها مطرح است تا بندي به قانون اضافه شود كه براساس آن تكليفي براي همه مراجع رسمي ايجاد شود تا اگر ديدگاهي در كرسي آزاد‌انديشي مطرح مي‌شود صرف‌نظر از درست يا غلط بودن آن، مورد حمايت مراجع قانوني قرار بگيرد.
- اعمال سليقه فردي در دانشگاه‌ها ممنوع است
مصلحت دانشگاه را بهتر از هر كسي مديران دانشگاه مي‌دانند و مديران دانشگاه هم موظف و مكلف هستند طبق قانون عمل كنند. مصلحت‌انديشي‌هاي شخصي و اعمال سليقه فردي در مديريت فرهنگي دانشگاه‌ها ممنوع است. مديريت دانشگاه‌ها طبق قوانين و ضوابط مصوب و اعلام شده عمل مي‌كنند.