كارشناسان و استادان دانشگاه در اين نشست به تحليل تأثير تحريم‌ها در اقتصاد ايران پرداختند و ريشه مشكلات اقتصادي كشور را مورد بررسي قرار دادند. اظهارات اين كارشناسان نشان مي‌دهد كه لغو تحريم‌ها هم مشكلات اقتصادي كشور را حل نخواهد كرد چرا كه ريشه مشكلات در برنامه‌ريزي داخلي و امور غيرمرتبط با تحريم است و نبايد از تحريم‌ها به عنوان پوششي براي كم‌كاري‌ها و بي‌تدبيري‌ها استفاده كرد.
در اين نشست احمد توكلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: تحريم‌ها بايد رفع شود چون ظالمانه است، اما مرتبط‌كردن همه مشكلات كشور به رفع تحريم خطاي استراتژيك است و ما بايد از اين خطا عبور كرده و سعي در رفع مشكلات اقتصادي با اتكا به داخل داشته باشيم.
به گزارش ارس، احمد توكلي اظهار داشت: چند مثال مي‌زنم كه حل مشكلات آن كاملا به داخل وابسته است و با رفع تحريم‌ها مشكل پابرجا خواهد بود. ازجمله اين موارد مي‌توان به اجراي برخي طرح‌هاي عمراني و اقتصادي غيرقابل توجيه، فساد، صرف پول در طرح‌هاي غيرعلمي، نظام اداري ناكارآمد، فساد در ناكارآمدي نظام بانكي، وجود نمايندگاني در مجلس كه بدون نگاه ملي كارپرداز حوزه‌هاي انتخابي هستند، كشمكش‌هاي سياسي، اشرافي‌گري و ضعف در سرمايه‌هاي اجتماعي اشاره كرد.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: مواردي كه اشاره شد اگر براي رفع آن اقدامي نشود، مشكلات اقتصادي برجاي خواهد بود و بنده هيچ اقتصادداني را نمي‌شناسم كه معتقد باشد با رفع تحريم، اين معضلات هم مرتفع خواهد شد. وي با ذكر مثالي در اين‌باره گفت: طرح ارائه سبد كالا و حذف يارانه اقشار پردرآمد به اين دليل موفق نشد كه مردم به حرف دولت اعتماد نكردند درحالي‌كه دولت تازه روي كار آمده بود. توكلي تأكيد كرد: اگر مردم حرف دولت را نپذيرند سياست‌ها شكست مي‌خورد. وي كشمكش سياسي را از ديگر موانع اقتصاد دانست و با ارائه فرمولي در اين‌باره گفت: نتيجه اين مي‌شود كه هر چه تنازع شديدتر باشد و نهادهاي تفاهم‌ساز ضعيف‌تر عمل كنند، منابع باقيمانده براي اقتصاد كمتر خواهد شد و به همين دليل بود كه مقام معظم رهبري امسال را سال همدلي و همزباني تعيين كردند.
- دنياي آينده، دنياي تحريم‌هاست
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق نيز با بيان اينكه مشكل اصلي اقتصاد ايران تحريم نيست، گفت: دنياي آينده دنياي تحريم‌هاست و بسياري از كشورها در وضعيت خودتحريمي مراحل رشد و توسعه را گذرانده‌اند. عادل پيغامي گفت: حوزه تحريم تنها سياسي نيست بلكه تجاري و اقتصادي است؛ تعداد تحريم‌ها در دنيا بسيار زياد است اما ما فكر مي‌كنيم فقط ايران و كره‌شمالي و چند كشور هستند كه در تحريم قرار دارند. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در 3دهه گذشته تحريم به‌عنوان يك ابزار اقتصادي بسيار متداول شده است و در عرصه‌هاي نوظهور مانند تكنولوژي در حال توسعه يافتن است، افزود: فرض كنيد كه از لحاظ ايدئولوژي و سياسي ايران با هيچ كشوري در جهان مشكلي نداشته باشد.
چه اتفاقي مي‌افتد؟ اگر اين شرايط باشد تازه ايران مي‌شود كشوري مانند لهستان، مجارستان يا چين. پيغامي تأكيد كرد: دنياي آينده دنياي تحريم‌هاست و اتفاقاً بنده اين را جزو بخش سفيد اقتصاد ايران مي‌دانم كه در سال‌هاي مختلف تمرين چنين شرايطي را كرده است؛ تحريم هزينه‌هاي مبادلاتي ما را افزايش مي‌دهد اما وقتي تحريم‌ها در جهان براي همه كشورها به‌تدريج در حال افزايش است، بنابراين خانه اقتصاد ايران بايد در قله آتشفشان بنا شود.
پيغامي با بيان اينكه قطعاً تحريم مشكلاتي هم داشته است اما بايد به اين مسئله توجه كنيم كه چگونه مي‌توان از اين فرصت‌ها استفاده كرد و آنها را به مزيت تبديل كنيم، افزود: عده‌اي از تحريم براي پركردن كيسه‌هاي خود استفاده كردند كه من نام اين گروه‌ها را پهپادهاي بهره‌كش از تحريم مي‌گذارم. حال سؤال اين است كه آيا با رفع تحريم نهادهاي بهره‌كش حذف مي‌شوند؟ خير. تنها كارشان را عوض مي‌كنند.
پيغامي ادامه داد: ما مشكل اعتبار نداريم و اين نگاه پولي غلط است؛ نگاه به بيرون ناديده گرفتن تمام تئوري‌هاي اقتصادي است. وي گفت: آخرين تئوري‌هاي توسعه 2راه را براي توسعه مطرح مي‌كنند؛ اول توسعه درونزايي و دوم جامعه يادگيرنده. اگر جامعه‌اي يادگيرنده باشيم رشد و توسعه اقتصادي محقق مي‌شود و ظرفيت‌هاي زيادي در ايران وجود دارد كه متأسفانه از آن غفلت مي‌شود.
- تحريم و توسعه فناوري‌هاي كليدي
مديرعامل اسبق ايران خودرو نيز در نشست «آنچه خود داشت، گره اقتصاد ايران كجاست، تحريم يا خودتحريمي» گفت: در اقتصاد 2دارايي مشكل ساز است كه يكي مربوط به مسائل فيزيكي و ديگري فكري است. تحريم براي بنگاه‌ها يك عامل محيطي قدرتمند بوده كه باعث توقف روندهاي عادي مي‌شود، از طرفي در همين شرايط برخي بنگاه‌ها رشد بسيار سريعي دارند كه مسير چند ساله را در مدت كوتاه طي مي‌كنند. منوچهر منطقي افزود: اگر بنگاه‌هاي استراتژيك و مادر ارتباط كمي با محيط خارج داشته باشند در شرايط تحريم ارتباط خارجي و داخلي ضعيف مي‌شود، بنابراين بايد اين ارتباط بازسازي شود.
به گفته منطقي در تحريم بايد تصميمات سريع گرفته شود و مديران ريسك‌پذير باشند، تحريم باعث مي‌شود بنگاه‌ها شرايط پيراموني را بيشتر و دقيق‌تر رصد كنند، مثلا اگر يك شركت خودروسازي روي 5مدل خودرو كار مي‌كند، در اين شرايط بايد اولويت‌بندي داشته باشد. وي تأكيد كرد: در هر فناوري‌اي كه تمركز كنيم موفق به توليد آن خواهيم شد و تحريم بهترين شرايط براي توسعه در فناوري‌هاي مورد نياز و كليدي است.
- 108سال خام‌فروشي
حسين راغفر هم در اين نشست گفت: كشور با فقدان استراتژي اقتصادي روبه‌روست. بعد از ۱۰۸سال، هنوز نفت را به شكل خام مي‌فروشيم. اين اقتصاددان اظهارداشت: اقتصاد سال‌هاست برنامه دارد، اما هيچگاه بر مبناي راهبرد توسعه نبوده است. الگوي مطلوبي كه براي اقتصاد ترسيم مي‌شود، هيچ كجا مكتوب نيست و مشخص نبوده كه كدام بخش قرار است، الگو باشد. وي خاطرنشان كرد: ساختار كشور راه كجي رفته و منافع سياسي و اقتصادي گروه‌هاي خاصي رقم خورده است. وي ادامه داد: 99ميليارد دلار صرف صنايع پتروشيمي شده تا از خام‌فروشي جلوگيري شود، اما مواد خام اكنون تني 780دلار فروخته مي‌شود، درحالي‌كه محصولات پتروشيمي تني 740دلار به فروش مي‌رسد.
- حربه اقتصادي به جاي ديپلماسي
مدير دفتر اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين نشست اظهار داشت كه مقابله با تحريم اقتصادي نياز به حربه اقتصادي دارد، نه اينكه 90درصد ظرفيت را براي حل آن روي ديپلماسي گذاشته شود.سيد احسان خاندوزي گفت: دوگانه غلط تحريم يا موفقيت مذاكرات در حالي وجود دارد كه عوامل اصلي رشد اقتصادي طي اين سال‌ها وجود داشته است. در شرايط كنوني نيز مي‌توان به سطح رشد توليد رسيد. اينكه كاركرد اصلي اقتصاد را منوط به برداشتن معبر تحريم كنيم، اشتباه است. اين كارشناس تصريح كرد: سياستگذاران نبايد فراموش كنند قاعده اقتصادي كنش و واكنش مي‌طلبد و كنش اقتصادي را نبايد ابتدا با پاسخ ديپلماتيك بدهيم.