تامين آب، هوا و خاك سالم، غذاي بهداشتي و سرپناه مناسب هر يك نيازمند برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت هستند.
برنامه‌اي كه در آن به نقش دولت‌ها، مردم و سازمان‌هاي مردم نهاد توجه كافي شده باشد و براي هريك سهم اساسي متناسب با وزن‌شان در جهان كنوني قايل شود.
ترويج سلامت و بهداشت و ايجاد محيط زيست سالم، اهدافي لازم و کافی براي تحقق صلح و آرامش به شمار مي‌روند. اجلاس زمین و تجربه‌هاي بشر در خلال سال‌هاي گذشته ضرورت اقدامات موثرتر در حوزه بهداشت و محیط زيست را آشکار کرده است. زمان آن فرارسيده تا با تجزیه و تحلیل شرايط كنوني پاسخ‌هاي جامعي براي اين دست از سوال‌ها بيابيم كه چگونه توسعه پايدار می‌تواند منابعی برای بهداشت و سلامت و بهبود منابع طبیعی و محيط زيست فراهم كند؟
همه ما می‌دانیم که، در صورتي حركت هاي بهداشتي و محيط زيستي در سطح جهاني قرين موفقيت خواهند بود كه در سطح ملي و محلي دولت و سازمان‌هاي مردم نهاد عليه فرآيندهاي ناشي از توسعه ناپايدار اقدام كنند. در فقدان چنين سياست‌هايي فقرا و محرومان به ويژه حاشيه نشينان شهري در ميان چرخ دنده‌هاي آن فرسوده شده و حيات شان با شيوع انواع بيماري ها در معرض
نابودي قرار مي گيرد.
سياست‌هاي بهداشتي و محيط زيستي تواما داراي نقاط اشتراك در حال نگري و آينده نگري، سياست‌هاي سازماني و حاكميتي، و ابعاد بازدارندگي و توسعه دهندگي هستند. اين موضوع در اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده كه «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های آتی باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن تلاقی پیدا کند، ممنوع است».
تحقق اصل مذكور الزام استفاده از سازمان‌هاي مردم نهاد را براي تسريع اهداف بهداشتي و محيط زيستي پيش روي دولت قرار مي‌دهد. در حال حاضر 772 سمن زيست محيطي و 230 سمن در حوزه سلامت فعاليت مي كنند. بدیهی است رویکرد توسعه فرهنگی در حوزه های مختلف با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) رویکردی است کم هزینه ، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا. وجود اراده سياسي در دولت و وجود اراده اجتماعي در سمن‌هاي حوزه‌هاي محيط زيست و سلامت قادر خواهد بود ايران را به الگويي در زمينه هماهنگي استراتژيك اين دو در اهداف و مشي در حوزه‌هاي سياست و اجتماع تبديل كند.
در عين حال در بخش سياسي اراده‌ها به تحرك افتاده و تفاهمنامه‌اي 9 ماده اي با هدف افزایش سطح هماهنگی و همکاری در پیشگیری از وقوع آلایندگی و تخریب محیط زیست ناشی از پسماندها و فاضلاب‌های بیمارستانی تصفیه نشده و دسترسی به استانداردهای مورد قبول و بهره گیری از ظرفیت های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در این خصوص، بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست به امضا رسید.
برخي از تعهدات براي وزارتخانه و سازمان مذكور شامل تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و فاضلاب‌های بیمارستانی، تدوین برنامه نظارت بر مراکز تولید پسماندهای پزشکی موضوع مواد 64 و 65 ضوابط اجرایی مدیریت پسماندهای پزشکی و سایر پسماندهای وابسته، ارائه اطلاعات بر خطر آلودگی مرتبط با اشعه و پارازیت‌ها و هماهنگی و همکاری
لازم در این خصوص، نظارت بر میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی در تولید و عرضه محصولات کشاورزی و همچنین محصولات ژنتیکی تغییر شکل یافته است.
در این میان آلودگی‌های دیگری نظیر، آلودگی هوا ناشي از توليد دي اكسيد كربن كارخانجات، احتراق ناقص اتومبيل‌ها و توليد گازهای ناشي از سوخت غيراستاندارد در فضاي باز، استعمال مواد دخاني مانند سیگار به ويژه در محيط‌هاي بسته، خطرهاي ناشي از دفع و تخلیه غير استاندارد زباله‌های بیمارستانی، خطرات احتمالی بهداشتی ناشی از تخلیه فاضلاب تصفیه نشده به داخل رودخانه‌ها و دریاچه ها، رها کردن زباله های صنعتی و پساب های خروجی در زمین های کشاورزی، همچنین توسعه صنعتی، رشد تصاعدی جمعیت انسان و افزایش تقاضا برای سکونت، همگي موضوعاتي هستند كه فشار مضاعفي بر حوزه سلامت و محيط زيست وارد مي كنند و بسياري از منابع كشورها را مي بلعند.
اما پيشرفت سريع تر در اين حوزه ايجاب مي‌كند كه مجموعه ظرفيت‌هاي علمي كشور جهت رفع معضلات زيست محيطي و بهداشتي بسيج شود و همزمان سياست‌هايي چون ايجاد حساسيت در زمينه ارتباط بهداشت و سلامت با محيط زيست و اقتصاد بين دولت‌مردان به منظور وضع قوانين مؤثر و اجرا و نظارت مطلوب بر آن، ايجاد بازار براي صنعتگران كشور جهت ساخت و عرضه وسايل كنترل و كاهش آلودگي محيط زيستي و بهداشتي، افزايش آگاهي‌هاي عامه مردم، هم انديشي بين استادان، دولت‌مردان و صنعتگران، و دستيابي به سياست‌ها و راهبردهاي کلان حفظ بهداشت و محيط زيست از طريق مشاركت دولت و ملت و فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد در برنامه ششم كشور گنجانده شود.
* قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت‌های اجتماعی