به گفته مسئولان آسيب‌هاي فقر به اندازه كافي مي‌تواند جامعه را تحت‌تأثير قرار دهد و اين فقر در مورد زنان پرخطر‌تر خواهد بود. حالا و با مطرح‌شدن موضوع وجود 6ميليون نيازمند ازكارافتاده در جامعه مجلس شوراي اسلامي و اعضاي فراكسيون زنان ضمن تأكيد بر حمايت از اين طرح، تحقق آن را براي پيشگيري از زنانه‌شدن فقر يك اولويت و ضرورت توصيف كردند.
لاله افتخاري با اشاره به اينكه نبايدنقش زنان را محدود به خانواده درنظر بگيريم به همشهري مي‌گويد:«توجه‌نكردن به مشكلات اقتصادي زنان باعث مي‌شود تا اين معضلات كم كم در تمام جامعه بروز پيدا كند. در مورد بانواني كه به‌دليل كهولت سن يا بيماري توانايي انجام هيچ كاري را ندارند، بايد با جديت بيشتري برنامه‌ريزي كرد.»
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس درخصوص 6ميليون نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي توضيح مي‌دهد: ابتدا بايد سازوكارهاي رسيدگي به اين افراد تدوين و در نهايت قانوني به تصويب برسد كه بتوان حمايت تقريبا بي‌نقصي را از اين افراد نيازمند كه قابليت توانمند‌سازي ندارند، انجام داد.
- ثبات اقتصادي، مهم‌ترين راه رفع فقر
نيره اخوان بي‌طرف ديگر عضو فراكسيون زنان نيز با اشاره به اينكه حل مشكلات اقتصادي در جامعه باعث بهبود وضعيت اشتغال و از بين رفتن بيكاري مي‌شود، به همشهري مي‌گويد: مشكل تعداد زيادي از خانواده‌هاي بي‌سرپرست و بدسرپرست با ايجاد شغل حل مي‌شود اما كم نيستند خانواده‌هايي كه به‌دليل زنداني‌شدن يا اعتياد همسرانشان زير خط فقر زندگي مي‌كنند و اصولا توانايي كاركردن را ندارند.حتما بايد براي حمايت از اين افراد برنامه مشخصي داشت كه الان نمايندگان مجلس در حال پيگيري همين موضوع هستند. بايديارانه‌اي كه براي اين افراد درنظر گرفته مي‌شود به‌گونه‌اي باشد كه بتوانند حداقل‌هاي زندگي خود را تأمين كنند. اين كار با هدفمند كردن دقيق يارانه‌ها و قطع صحيح يارانه افراد ثروتمند و هدايت آن به سوي خانواده‌هاي نيازمند ممكن است.
- فقر را تفكيك جنسيتي نكنيم
زهره طبيب‌زاده نوري، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز با تأكيد بر اينكه بسياري از زناني كه همسرانشان به دلايلي قادر به تأمين هزينه زندگي نيستند نمي‌توانند زير چتر حمايتي امداد قرار بگيرند، مي‌گويد: مبلغي كه اكنون به‌عنوان كمك هزينه به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي داده مي‌شود اصلا مبلغ قابل‌قبولي نيست كه اين افرادبتوانند به وسيله آن زندگي آبرومندانه و قابل‌قبولي داشته باشند.
طبيب‌زاده تأكيد مي‌كند كمك به اين افراد بايد در بودجه سالانه و نه در بودجه سنواتي ديده شود، چراكه بودجه‌هاي سنواتي متغير است و درصورت قانوني شدن در سال‌هاي بعد از تصويب نيز قابليت اجرايي خواهد داشت.
- لزوم توجه دولت
فاطمه آليا نيز با اشاره به اينكه رويكرد نظام، قانون اساسي و سياست‌هاي كلي و اولويت‌هاي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور محروميت زدايي و توجه ويژه به مستضعفان است، به همشهري مي‌گويد: «حمايت از اين افراد از وظايف حاكميت است و بايد زندگي توأم با كرامت به همراه رفاه نسبي براي اين افراد فراهم شود. با توجه به‌وجود تورم و گراني كه در كشورمان وجود دارد حداقل خط فقر 2ميليون تومان است و در قوانين نيز براي حمايت از اين افراد گفته شده كه بايد كف حقوق يك كارگر براي اين افراد درنظر گرفته شود درحالي‌كه اكنون 53هزار تومان به اين خانواده‌ها پرداخت مي‌شود. »اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تأكيد مي‌كند دولت بايد در لوايح بودجه توجه بيشتري به اين افراد داشته باشد و در پرداخت اين مستمري بازنگري اساسي شود.
- قوانين حمايتي براي برخورد با فقر زنانه
پرويز فتاح در ديدار با تعدادي از نمايندگان مجلس با بيان اينكه بايد با تعيين شاخص‌هاي مختلف فقر، به اين مسئله پرداخته شود، از مجلس شوراي اسلامي خواست با تصويب قانون بيمه تأمين اجتماعي را اجباري كند.پرويز فتاح گفت: 60درصد خانواده‌هاي تحت حمايت اين نهاد را زنان سرپرست خانوار تشكيل مي‌دهند. فقر در كشور زنانه مي‌شود و بايد در اين‌باره قوانين حمايتي تصويب كرد.