خبرگزاري اتريش از پاريس گزارش داد، سناي فرانسه روز سه شنبه با اکثريت آرا راي به افزايش اختيارات دستگاه اطلاعاتي اين کشور داد.
مجمع عمومي و سناي فرانسه همچنان بايد بر سر جزييات اين قانون پيش از آنها اصلاحات آن نهايي شود با يکديگر مذاکره کنند. اين قانون به ماموران اطلاعاتي فرانسه اختيارات وسيعي براي نظارت بر مذاکرات تلفني و ترافيک اينترنت مي‌دهد.
مخالفان از آن بيم دارند که به اين ترتيب نظام نظارت جمعي شکل قانوني به خود بگيرد. انتقادها بيش از همه از خودکار شدن نظارت‌ها از طريق ارايه‌دهندگان خدمات اينترنت براي کشف ارتباطات مشکوک است.
دولت دليل اين اقدام را مبارزه با تروريسم اعلام کرده است. علاوه بر سوسياليست‌هاي حاکم، جمهوري‌خواهان محافظه‌کار (UMP سابق) هم از اين قانون حمايت مي‌کنند.