غلامحسين محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري روز دوشنبه‌خود در پاسخ به سؤالي درباره آخرين اقدامات انجام شده عليه مؤسسات مالي غيرمجاز گفته بود كه كارگروه متشكله از نمايندگان 3 قوه و وزارتخانه‌ها مشغول بررسي موضوع هستند و بعيد نيست انحلال برخي از اين مؤسسات مالي اعلام شود كه برخي از آنها هم جزو مؤسسات بزرگ هستند.
محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مجلس و عضو ناظر شوراي پول و اعتبار در گفت‌وگو با همشهري گفت: اين كارگروه نظر خود را درباره اين مؤسسات اعلام خواهد كرد و نهايتا بانك مركزي بايد مجوز انحلال اين مؤسسات را صادر و براي اجرايي شدن به ضابطان قضايي متشكل از نيروي انتظامي و قوه قضاييه اعلام كند. پورابراهيمي گفت: برخورد با اين مؤسسات بايد در فضايي غيرهيجاني صورت بگيرد تا پيامدهاي منفي آن به حداقل ممكن برسد اما به هر حال محوريت كار با بانك مركزي است. وي گفت علت اينكه بانك مركزي بايد مجوز نهايي را صادر كند به مسئوليت قانوني بانك مركزي در قبال بازارهاي پولي كشور بر مي‌گردد. بانك مركزي به لحاظ كارشناسي ابزارهاي كامل را دارد و به هر تصميمي كه رسيد بايد آن‌را براي عملياتي شدن به ضابطان قضايي اعلام كند.
- مؤسسات مالي چگونه تعطيل مي‌شوند؟
بررسي سوابق موضوع نشان مي‌دهد كه مؤسسات مالي غيرمجاز عمدتا زماني تعطيل مي‌شوند كه به مشكل مالي بر مي‌خورند و قادر به انجام تعهداتشان در قبال سپرده‌گذاران نيستند. به‌عنوان مثال در تازه‌ترين نمونه،ماه گذشته مؤسسه مالي و اعتباري ميزان به خاطر ورشكستگي تعطيل و هفته گذشته هم رسما منحل اعلام شد.
سعيد ليلاز، فعال اقتصادي نزديك به دولت هم اعلام كرد كه بانك مركزي پرونده يك مؤسسه مالي غيرمجاز را بررسي كرده و دريافته است كه اين مؤسسه 12هزار ميليارد تومان سپرده جذب كرده اما در بررسي‌ها مشخص شد سرنوشت 5هزار ميليارد تومان از اين سپرده‌ها روشن نيست و احتمالا به‌عنوان سود ميان اعضا تقسيم شده است. با اين حال توضيحات اژه‌اي نشان مي‌دهد كه پرونده‌هاي بيشتري در ليست بررسي است و حتي كار تا آستانه انحلال برخي از اين مؤسسات بزرگ هم پيش رفته است. با اين حال اطلاع‌رساني قطره چكاني از اين مسئله مهم اقتصادي موضوعي است كه مورد انتقاد قرار گرفته است شايد هم نگراني از هجوم سپرده گذاران باعث شده تا مقامات از اسم بردن اين مؤسسات پرهيز كنند و ترجيح دهند در سكوت و با حوصله كار را پيش ببرند.