اين تبهكار 24ساله با نام بهروز از يكي از شهرستانهاي شمال غرب به تهران سفر كرد و با ساختن چند پروفايل جعلي با نامهاي مستعار و عكسهاي فتوشاپي در سايت همسريابي طعمههاي خود را شكار ميكرد.» اين خبر روزگذشته اعلام شده و تقريبا روزي نيست كه نشود ردي از كلاهبرداري و فساد در سايتهاي همسريابي پيدا كرد. سايتها و مؤسسههايي كه در بيتوجهيهاي گذشته رشد كردهاند، حالا پوست موزهايي شدهاند زير پاي جوانان و خانوادهها...
- بدون مجوز
7 سال قبل بود كه سازمان جوانان مكلف به ايجاد مراكز امين همسريابي شد.قرار بود اين مراكز با هدف همسريابي و ارائه مشاوره در زمينه ازدواج فعاليت كنند اما از آن سال تاكنون تنها سايتي كه مجوز فعاليت در اين زمينه را گرفته مربوط به مؤسسهاي است زيرنظر سازمان تبليغات كه از سوي وزارت ورزش و جوانان هم حمايت ميشود. در مقابل حالا با يك جستوجوي ساده در اينترنت با حجم وسيعي از سايتها مواجه ميشويم كه مدعي داشتن مجوز از وزارت ورزش و جوانان هستند؛موضوعي كه مسئولان اين وزارتخانه به كلي آن را رد كرده و تنها سايت مورد اعتمادشان را سايت «همسان گزيني» معرفي ميكنند.پليس فتا هم اعلام كرده تاكنون هيچ سايتي در كشور براي فعاليتي با عنوان همسريابي مجوز ندارد. به گفته هاديان فر، رئيس پليس فتاي كشور عمده فعاليت اين سايتها فعاليتهاي كلاهبردارانه و با نيت دستيابي به اطلاعات شخصي و اطلاعات حسابهاي بانكي متقاضيان چه زنان و چه مردان عضو در سايت است.
- انبوه غيرمجازها
براساس آمار بيش از 11ميليون جوان در سن ازدواج قرار دارند يا از سن ازدواج آنها گذشته است. اين آمار به ظاهر ساده نشاندهنده تقاضا در بازاري است كه عرضه آن فعاليت 300سايت غيرمجاز همسريابي در اينترنت است.
دكتر محمد رضا جوادي يگانه، جامعهشناس به همشهري ميگويد: مواجهه با تعدد سايتهايي كه عنوان همسريابي دارند به اين معناست كه به يكي از مهمترين نيازهاي اجتماعي كم توجهي شده، به اين معنا كه زماني كه مسئولان با نياز اجتماعي جامعه همراه نميشوند و برنامهاي براي آن ندارند افراد بهصورت غيرقانوني وارد گود شده و سعي ميكنند به اين طريق خلأهاي قانوني را پر كنند. نمونه بارز آن هم رشد قارچگونه سايتهاي همسريابي است.
جوادي با يادآوري اينكه بسياري از اطلاعات ارائه شده در اين سايتها غيرواقعي و غيرقابل اعتماد است، ميگويد: «براساس قواعد سنتي ازدواج، اول 2 خانواده يكديگر را ميپسنديدند و معمولا جوانها هم تمكين ميكردند. اما حالا با جوانهايي مواجه هستيم كه فارغ از نظر خانواده ميخواهند براي زندگي خودشان تصميم بگيرند. اگرچه در ظاهر گفته ميشود اين فرد مستقل است اما در واقع تمام مسئوليت ازدواج فرد از جمله تأمين مسكن و تهيه جهيزيه و... با خانواده است يعني عملا خانواده رها نشده است. استقلال زماني است كه فرد مسئوليت كامل در تمام جهات زندگي داشته باشد، ولي ما در ميانه اين راه هستيم يعني نه بهطور كامل از سنت بريدهايم و نه به مدرنيته پيوستهايم. به همين دليل وقتي فردي كه در سايتهاي همسريابي عضو ميشود بعد از انتخاب فرد مورد نظرش همچنان ميخواهد حمايت خانوادهها را داشته باشد تا در بخش اقتصادي به او كمك شود، كه خانوادهها هم معمولا در برابر چنين انتخابهايي مقاومت ميكنند.»
او البته معتقد است اگر سايتهاي همسريابي نظارت شوند و مطمئن باشيم كه در آنها دروغي نيست، امكان اعتماد خانوادههاي داراي نگرش سنتي هم بيشتر ميشود.
- دوست به جاي همسر
مجيد ابهري، آسيبشناس نيز در اينباره ميگويد:مؤسسات همسريابي كه بدون مجوزند براي كسب درآمد و هدفهاي نامتعارف مشغول فعاليت هستند و هيچگونه معيار و ضابطهاي براي گزينش افرادبراي ازدواج ندارند و در اين سايتها به جاي همسر يابي بيشتر دوست يابي صورت ميگيرد.
او با ياد آوري اينكه بيشتر مردم بهصورت غيرحضوري بهتر صحبت ميكنند و حرفهاي زيباتري ميزنند ميگويد: آنها ميتوانند تصوير فردي با شخصيت، مسئوليتپذير، با فرهنگ و ساير محسنات را در ذهن فرد مقابل طراحي كنند، اين تصاوير زيبا براي فرد مقابل وابستگي ايجاد ميكند، وقتي كه شما وابسته شديد كار از كار گذشته و فرد مقابل با بهانه جويي ميتواند ارتباط را در مسير دلخواه خود ادامه دهد.در ارتباطهاي اينترنتي سوء تفاهمات زياد است، اما در يك ارتباط رودر رو حالت چهره و بدن و لحن گفتوگو ميتواند بهراحتي منظور صحبتهاي طرفين را منتقل كند.»
ابهري معتقد است:«علاوه بر سودجويان مالي، عدهاي با هدف سوءاستفادههاي ديگر سراغ اين سايتها ميروند.البته نميتوان بهطور قطع گفت از همه اين افراد الزاما كلاهبرداري ميشود يا از آنها سوءاستفاده ميشود، مواردي هم به ازدواج ختم شده است اما مطالعات نشان ميدهد ازدواجهايي كه در اين بستر انجام ميشوند، معمولا سرانجام خوشي ندارند و خيلي زود به طلاق ختم ميشوند.»او البته تأكيد ميكند نميتوانيم مدام از غيرقانوني بودن اين سايتها صحبت كنيم، بدون آنكه هيچ جايگزيني به جوانها معرفي كنيم.
حالا وزارت جوانان مدام تأكيد ميكند كه در حال جايگزيني نمونه قانوني اين سايتها با عنوان «همسان گزيني» است؛اتفاقي كه هنوز در نخستين گامهاست.
- فتواي جعلي براي سايتهاي همسر يابي
برخي سايتهاي همسريابي با سوءاستفاده از فتواي مراجع تقليد تلاش دارند كاركرد خود را شرعي و قانوني نشان دهند. بهعنوان مثال در يك سايت همسريابي فتوايي منتسب به حضرت آيتالله العظمي مكارم شيرازي بهعنوان سند شرعي و قانوني بودن فعاليت آن سايت منتشر شده بود كه در پاسخ به استفتاء پليس فتا، ايشان فتواي مذكور را تكذيب كرده و خواهان برخورد با اينگونه سايتها شدند.
سرهنگ عليرضا آذردرخش، سرپرست اداره پيشگيري از جرائم سايبري پليس فتا