مهر نوشت: کمتر از یکسال قبل بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای به بانک مرکزی دستور ساماندهی صرافی‌ها را صادر کرد؛ صرافی‌هایی که بدون هیچ ضابطه و قانونی و بدون هیچ مجوزی در بازار ارزی کشور به فعالیت مشغول هستند.
البته پس از اینکه بانک مرکزی براساس دستور معاون اول، اطلاعیه را برای ساماندهی وضعیت مجوزهای صرافی‌ها به منظور انطباق با شرایط و ضوابط و قوانین بانک مرکزی به صرافی‌ها صادر کرد، بیش از ۱۰ هزار تقاضای مجوز به این بانک سرازیر شد و بانک مرکزی از بیش از ۱۰ هزار صرافی که این روزها جایگزینی برای بانک‌ها در نقل و انتقالات پولی هستند، نامه دریافت کرد.
فقط ۴۵۶ صرافی مجوز دارند
حال بانک مرکزی به مرور در حال بررسی درخواست‌های صرافی‌ها است و تاکنون مجوز ۴۳۹ صرافی را صادر کرده و اسامی آنها را بر روی سایت خود اعلام کرده است، در عین حال اعلام کرده که پروانه کسب ۱۷ صرافی که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز داشتند، ابطال شده و مجوز آنها از سوی بانک مرکزی صادر شده است. بر این اساس در مجموع ۴۵۶ صرافی در حال حاضر از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند.
با اعلام این اسامی از سوی بانک مرکزی، این موضوع استنباط می شود که سایر صرافی‌ها که مجوزی از بانک مرکزی ندارند و در حال حاضر در این بازار فعالیت می کنند، اقدامی خلاف انجام می دهند، در حالی که پرونده آنها در بانک مرکزی در حال بررسی است؛ به خصوص اینکه بانک مرکزی اعلام کرده فقط اسامی که این بانک اعلام می کند، ملاک است.
از سوی دیگر، همین چند هفته پیش بود که محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی با اعلام اینکه بانک مرکزی به ۷۰۰ صرافی مجوز فعالیت داده است، عنوان کرده وبد: این بانک پاسخگوی اقدامات این صرافی هاست و لحظه به لحظه بر عملکرد آنها نظارت می کند. مردم نیازهای ارزی خود را از طریق صرافی های مجاز تامین کنند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید.
این هشدارها از سوی مقامات پولی کشور در حالی هر روز مطرح می‌شود که بخش عظیمی از فعالان ارزی کشور بدون هیچ مجوزی در این بازار مشغول به فعالیت هستند.
ضرب الاجل‌هایی که کارساز نیست
چندی پیش هم عبدالمهدی ارجمند نژاد مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی های بانک مرکزی در پاسخ به مهر در مورد آخرین وضعیت ساماندهی صرافی ها و ارائه مجوز توسط بانک مرکزی گفته بود: طی چند سال اخیر تقاضاهای بسیاری از سوی صرافی ها به بانک مرکزی برای دریافت مجوز ارائه شده است. در سال ۹۲ مقررات و دستورالعملی برای ساماندهی صرافی ها مصوب و ابلاغ شد که البته اعتراضات صراف ها را به دنبال داشت. این اعتراضات همزمان با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید شد.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی های بانک مرکزی ادامه داده بود: معاون اول رئیس جمهور بنابر درخواستی که از سوی صراف ها دریافت کرده بود، دستوری مبنی بر بازنگری دستورالعمل صادر کرد و در ۲۸ مردادماه سال گذشته دستورالعمل بازنگری شده مورد تصویب قرار گرفت و ابلاغ شد و پس از آن بررسی و ساماندهی حدود ۱۰ هزا تقاضا آغاز شد. در حال حاضر بانک مرکزی برای تعداد زیادی از صرافی ها نامه هایی را ارسال کرده است و برای بقیه نیز به مرور ارسال خواهد شد و در این نامه از آنها درخواست شده است که خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، هر صرافی متقاضی که بتواند شرایط جدید را ایفا کند، می تواند پس از طی مراحل مربوط، مجوز خود را کسب کند که این کار به مرور در حال انجام است و به صورت ماهیانه تقاضای ۱۰۰ الی ۲۰۰ صرافی مورد بررسی قرار می گیرد. هم اکنون هم از حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ صرافی حدود ۵۰ الی ۶۰ صرافی خود را با ضوابط بانک مرکزی تطبیق داده اند و بقیه هم کارهایشان در اداره مجوزهای بانک مرکزی در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در ابتدا یک ضرب الاجل اولیه تعیین کرده بود اما بعدا زمان آن به درخواست صرافان و با موافقت مسئولان تمدید شد، تصریح کرده بود: درخواست های جدید هم علاوه بر تمدیدی ها دریافت شده و به صورت روزانه مجوزهای جدید صادر می شود.
۹ هزار درخواست در انتظار موافقت بانک مرکزی
بانک مرکزی گرچه اقدامات بسیاری را برای ساماندهی وضعیت ارزی کشور از جمله راه اندازی سامانه اعلام نرخ ارز صرافی ها انجام داده و خود را برای اجرای ارز تک نرخی آماده می کند، اما طبق همین آمارها بیش از ۹ هزار صرافی نامه هایشان هنوز بی پاسخ مانده و به نظر می رسد همانطور که ساماندهی موسسات پولی همچنان در ابهام به سر می برد، ساماندهی صرافی های زیرپله ای هم به بن بست خورده است.
ساماندهی این تعداد صرافی حتی با اعلام ضرب الاجل هایی که خود بانک مرکزی برای ساماندهی آنها تعیین کرده، کاری سخت است؛ حتی برخی از صرافی‌هایی که پیش از این از بانک مرکزی مجوز داشتند، هم اکنون بدون هیچ گونه مجوزی در آشفته بازار ارزی فعالیت می کنند و معاملات ارزی انجام می دهند.
عبدالکریم رجبی نماینده مجلس در این زمینه با بیان اینکه یکی از دلایل ضعف در اقتصاد کشور نبود شفافیت مطلوب در فعالیت‌های اقتصادی است، گفته است: یکی از دلایل نوسانات شدید ارزی در سال های ۹۰ و ۹۱ عدم ساماندهی فعالیت های صرافی ها و تخلف و غیرمجاز بودن فعالیت آنها بود، بنابراین موضوع ساماندهی صرافی ها باید سریعا اجرایی شود.
وی افوزده است: پولشویان با استفاده از صرافی های غیرمجاز پول‌های کثیف را که از فعالیت‌های غیرقانونی بدست آورده اند، به بازار تزریق می‌کنند، بنابراین با ساماندهی صرافی های غیرمجاز از تخریب اقتصاد جلوگیری می شود.