حميدرضا فولادگر در يك نشست خبري همچنين تأكيد كرد كه كميسيون ويژه توليد ملي گزارشي از الزامات اصلاح گزارش‌ها و عملكردها در فضاي كسب و كار تهيه كرده كه به‌زودي در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد. انتقاد از نحوه اجراي قانون بهبود محيط كسب و كار در حالي انجام شده است كه رئيس‌جمهور روز شنبه در نشست خبري خود از اجراي اين قانون در دولت يازدهم سخن گفت. حسن روحاني در پاسخ به سؤال همشهري در مورد عدم‌اجراي برخي قوانين موجود كه وابسته به تحريم نيستند، اعلام كرد:«مسئله محيط كسب و كار را دولت اجرايي و مصوب كرده و اجرا و عمل مي‌كند، قبلاً يك مدتي بود كه اين قانون معطل مانده بود و عمل نشده بود. يكي از افتخارات دولت اين است كه رتبه ما از نظر كسب و كار ۲۲ رتبه افزايش پيدا كرده است.»
نمايندگان عضو كميسيون ويژه مجلس اما در گزارش خود راه‌هاي اصلاح عملكردها در فضاي كسب و كار با هدف ارتقاي رتبه كشور در بانك جهاني را مورد تأكيد قرار داده‌اند. اسماعيل جليلي، سخنگوي كميسيون ويژه توليد ملي روز گذشته در نشست خبري تأكيد كرد كه در اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار در سطح استان‌ها، همچنان مشكل داريم.
كميسيون ويژه در حالي از وضعيت كسب و كار و شرايط خروج از ركود گزارش تهيه كرده است كه سال گذشته نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش مفصلي در مورد چگونگي اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار منتشر ساخت كه نشان مي‌دهد اكثر احكام قانوني در اين زمينه شكل اجرايي به‌خود نگرفته است. آذرماه سال گذشته اين گزارش از سوي بازوي نظارتي مجلس منتشر شد كه در آن نحوه اجراي اين قانون تا مردادماه آن سال مورد بررسي قرار گرفته است.
آنطور كه اين گزارش نشان مي‌دهد 66درصد از احكام اين قانون تا آن زمان اجرا نشده به‌طوري كه از 47حكم موجود، 31حكم اجرايي نشده است. براساس اين گزارش 4حكم قانوني اجرا شده؛ 8حكم به‌طور ناقص يا با اثربخشي كم اجرا شده و 4حكم نيز غيرقابل ارزيابي اعلام شده است. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در چندين مورد ذكر شده است كه در مورد چگونگي اجراي ماده مربوطه از دستگاه مورد نظر سؤال شده كه بعد از 4ماه پاسخي دريافت نشده و بعد از پرس و جو مشخص شده كه آيين‌نامه مربوط به آن ماده در حال تصويب در كميسيون‌هاي دولت است.
در ميان مواد مربوط به اين قانون، ماده11 آن‌كه به تشكيل شوراي گفت‌وگو ميان دولت و بخش خصوصي اشاره دارد، عملياتي شده است و جلسات آن برگزار مي‌شود. البته اين شورا كه با همت اتاق بازرگاني ايران تشكيل جلسه مي‌دهد، در دولت قبل بدون حضور مسئولان دولتي برگزار مي‌شد و در اواخر عمر دولت دهم نيز شورا به تعطيلي كشيده شد چراكه از طرف دولت تمايلي به شنيدن مشكلات بخش خصوصي در زمينه رفع موانع كسب و كار وجود نداشت.
- توضيحات فولادگر
حميدرضا فولادگر در همين زمينه با روزنامه همشهري گفت‌وگويي انجام داد و گفت: هنوز تدوين و ابلاغ برخي آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بهبود فضاي كسب و كار در دولت باقي مانده و بخش عمده‌اي از اين قانون اجرايي نشده است.رئيس كميسيون ويژه توليد ملي و اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي با بيان اين مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد: دولت گزارش اوليه‌اي را در اين زمينه ارائه كرده اما كميسيون ويژه در انتظار ارائه گزارش نهايي دولت در مورد اين قانون تا 2 هفته آينده است تا با دريافت آن، گزارشي را تهيه و در صحن علني مجلس قرائت كند.
حميدرضا فولادگر با بيان اينكه برخلاف ديدگاه اخير رئيس‌جمهور هنوز نمي‌توان گفت اين قانون به‌طور كامل اجرايي شده است، افزود: گرچه بخشي از آيين‌نامه‌هاي اين قانون تدوين و اجرايي شده اما بخشي ديگر يا هنوز تدوين نشده يا به‌رغم تدوين در مرحله اجرا متوقف مانده است. با ارائه گزارش دولت تا 2 هفته آينده مي‌توانيم مستندتر در مورد كم و كيف اجراي اين قانون اظهارنظر كنيم. اما از 29ماده اين قانون، تدوين و ارائه 7تا 10آيين‌نامه بر عهده دولت و يكي‌دو مورد بر عهده بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني است. همچنين خيلي از مواد آن نيازمند آيين‌نامه اجرايي نبوده و لازم‌الاجراست.
وي با اشاره به اينكه برخي موارد مانند چگونگي پرداخت خسارات ناشي از خاموشي برق و گاز در كارخانه‌ها توسط دولت هنوز تعيين تكليف نشده است، افزود: آيين‌نامه اين موضوع هنوز مانده يا تاكنون آيين دادرسي تجاري توسط قوه قضاييه ارائه نشده و تا زماني كه اين آيين‌نامه ارائه نشود، نحوه اجراي مسائل اقتصادي مربوط به شركت‌ها و واحدهاي توليدي مشخص نخواهد بود. همچنين راه‌اندازي دفاتر بهبود كسب و كار در همه دستگاه‌هاي دولتي از ديگر تكاليف اين قانون است كه اكنون در برخي دستگاه‌ها اين مراكز راه‌اندازي شده و در برخي ديگر باقي مانده است.
فولادگر با بيان اينكه مجلس گزارش نظارتي از كم و كيف اجراي اين قانون را ارائه خواهد كرد، افزود: موضوع پنجره واحدهاي تجاري كه با اجراي آن واحدهاي متقاضي راه‌اندازي كسب و كار با يك دستگاه واحد و اصلي طرف خواهند بود و بقيه دستگاه‌ها مسائل خود را به اين دستگاه ارجاع خواهند داد، هنوز اجرايي نشده است. گرچه در تجارت فرامرزي گمرك پنجره واحد تجاري شده اما در ساير موارد اين كار صورت نگرفته است.
وي با تأكيد بر اينكه به‌طور كلي بيشتر آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون نوشته شده است، گفت: اما از نظر اجرا اكثر اين قانون اجرايي نشده و تنها بخش اندكي به مرحله اجرا رسيده است. با ارائه گزارش مجلس در مورد كم و كيف اجراي اين قانون در برخي بخش‌هاي آن راهكارهايي براي مقابله با اجرايي نشدن آن و برخورد با تخلفات پيش‌بيني شده و نحوه برخورد بقيه موارد تخلف نيز مانند روش‌هاي برخورد با تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي خواهد بود.
- تاريخچه قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار
در گزارش مركز پژوهش‌ها تأكيد شده است كه دولت دهم به‌شدت با قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مخالف بود به‌طوري كه رئيس‌جمهور سابق صريحا به طرح و تصويب آن در مجلس اعتراض و از ابلاغ مصوبه مجلس نيز خودداري كرد تا اينكه در پايان مهلت قانوني، رئيس مجلس متن قانون را براي درج در روزنامه رسمي ابلاغ كرد. طبق گزارش مركز پژوهش‌ها، اين قانون 16بهمن 90تصويب و در 13اسفند 90ابلاغ شد.
دولت قبل اما آيين‌نامه اجراي اين قانون را تدوين نكرد تا اينكه دولت يازدهم فعاليتش را آغاز كرد. از سال 93رفته رفته آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون براي اجراي هر ماده در دولت تصويب شد. گفتني‌است، محمد نهاونديان، رئيس دفتر رئيس‌جمهور در زمان تصويب اين قانون در مجلس به‌عنوان رئيس اتاق بازرگاني ايران، نقش مؤثري داشت.