افزايش بدهي‌ها به اين سازمان باعث شده تا ارائه خدمات به بيمه‌شدگان با كاستي‌هايي همراه شود، براي نمونه هر چند وقت يك‌بار پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان اين سازمان با تأخير‌هاي قابل توجه همراه است. همين موضوع باعث شده برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان طرح جدايي سازمان تأمين اجتماعي از دولت را مطرح كنند.هر چند وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي سال گذشته اعلام كردكه سازمان تأمين اجتماعي حياط خلوت هيچ گروه سياسي نيست و اجازه داده نمي‌شود حتي يك ريال از حقوق بيمه‌شدگان تخطي شود اما منتقدان وضعيت فعلي معتقدند بايد با تغيير در شيوه اداره اين سازمان، نكات ضعف را برطرف كرد.
اين نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بود كه يك‌بار ديگر موضوع جدايي اين سازمان از دولت را به‌طور جدي مطرح كرد و به خبرگزاري خانه ملت گفت:«همه سرمايه تأمين‌اجتماعي از سوي كارگران و كارفرمايان تأمين مي‌شود، پس تأمين‌اجتماعي سازماني خصوصي است كه دولت حق تعيين مديرعامل آن را ندارد.
محمد رضا پور ابراهيمي با تأكيد بر غيردولتي بودن اين سازمان، معتقد است زماني كه مديرعامل يك سازمان خصوصي را دولت تعيين مي‌كند، به‌طور حتم نظارت بر عملكرد آن كاهش پيدا مي‌كند.»به گفته او طرحي به امضاي بيش از 30نماينده براي جدايي اين سازمان از دولت امضا شده و به‌زودي پيگيري خواهد شد.
- آرزوي ديرينه
علي‌اكبر خبازها، رئيس سابق كانون عالي بازنشستگان تأمين اجتماعي دراين باره به همشهري مي‌گويد: جدايي سازمان تأمين اجتماعي از دولت آرزوي ديرينه بازنشستگان است، اين سازمان بايد از دولت جدا و توسط شركاي تأمين اجتماعي (كارگران و كارفرمايان) اداره شود و دولت فقط ناظر باشد. او با بيان اينكه الان هم اين قانون در سازمان وجود دارد ولي اجرا نمي‌شود، برخي مشكلات فعلي بين دولت و اين سازمان را چنين توضيح مي‌دهد: دولت در سال‌هاي اخير برخي مشاغل را سخت و زيان آور اعلام كرده و به تعهدات خود در قبال اين مشاغل عمل نكرده‌است. در مشاغل سخت و زيان‌آور بيمه شده 10سال كمتر حق بيمه مي‌پردازد، 10سال هم زودتر از موعد حقوق بازنشستگي دريافت مي‌كند.دولت براي حل مشكل خود مشاغلي را سخت و زيان‌آور اعلام مي‌كند ولي بار مالي آن را تأمين نمي‌كند و اين به سازمان تأمين اجتماعي فشار وارد مي‌كند.
خبازها با تأكيد بر اينكه دولت تنها حق نظارت بر صندوق تأمين اجتماعي را دارد و نه حق دخالت، مي‌گويد: سهامداران صندوق تأمين اجتماعي30ميليون بيمه شده هستند و طبيعي است كه كسي جز صاحبان اين صندوق حق دخالت در آن را ندارند.
- هشدار نسبت به طرح جدايي
در همين حال رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري با هشدار نسبت به طرح تفكيك سازمان تأمين اجتماعي از دولت معتقد است نبايد به كاركرد سازمان تأمين اجتماعي از موضع اصل44 بلكه از منظر اصل 29قانون اساسي نگاه كرد.
حسن صادقي با بيان اينكه متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي در طول سال‌هاي عمر خود به‌عنوان شريك اجتماعي دولت عمل كرده و به جاي دولت وظايف او را انجام داده، به خبرگزاري ايسنا گفته است: امروز كه سازمان به سن ميانسالي رسيده و ساختار منابع و مصارف آن در حال دگرگوني است، مصارف از منابع پيشي گرفته و جاي كمك‌هاي دولتي بيش از هر زمان ديگري خود را نمايان مي‌كند چطور مي‌توان رابطه اين سازمان با دولت را از نظر منابع قطع كرد؟
صادقي معتقد است امروز دولت به واسطه تجميع بدهي كه حدود 100هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود به سازمان تأمين‌اجتماعي بدهكار است ولي نبايد شك داشت كه در آينده دولت بايد به فكر سازمان باشد و كمك‌هاي خود را روانه اين حوزه كند.
معاون دبيركل خانه كارگر معتقد است دير يا زود سازمان تأمين اجتماعي به نقاط بحراني نزديك مي‌شود كه در آن حال دولت ناچار است نسبت به سازمان توجه و عنايت خاصي داشته باشد. وي با ابراز تعجب از طرح موضوع جدايي سازمان تأمين‌اجتماعي مي‌گويد:«به‌نظر مي‌رسد كه امضا‌كنندگان اين طرح به هيچ وجه با مسائل سازمان و جمعيت تحت پوشش آن، آشنايي ندارند. طبعا اصلاح ساختار به‌نحوي كه نقش دولت متوازن شود، مورد پذيرش جامعه كارگري است ولي جدايي تعهدات دولت نسبت به سازمان به هيچ وجه قابل‌قبول نبوده و جامعه كارگري در اين زمينه مقاومت خواهد كرد.»
حالا زمزمه‌هاي جدايي اين سازمان از دولت آغاز شده و بايد ديد نمايندگان مطرح‌كننده آيا خواهند توانست تا پايان عمر كوتاه باقيمانده از اين مجلس آن را به سرانجامي برسانند يا همه‌‌چيز در حد همين زمزمه‌ها و يك طرح كلي باقي خواهد ماند.