«نگران سقوط قیمت نفت نیستیم. دولت در کنار وزارت نفت برنامه ویژه اقتصادی را در دستور کار قرار داده است.» این بخشی از اظهارنظر «سیدعماد حسینی»، عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و معاون مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت است.
این روزها کاهش شدید قیمت نفت، درآمدهای کشورهای مختلف تولید و صادرکننده نفت به‌ویژه کشورهای عضو اوپک را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است.
به طوری که درآمدهای نفتی این کشور در مقایسه با سال 2015 میلادی کاهشی بیش از 50 درصدی را تجربه می‌کند.
با استمرار کاهش بیشتر قیمت طلای سیاه اکثر کشورهای عضو اوپک همچون الجزایر، ونزوئلا، عراق، آنگولا و کشورهای غیراوپکی همچون روسیه، مکزیک و عمان نسبت به تبعات این سقوط قیمتی هشدار داده و فیتیله قیمت نفت در بودجه‌های سنواتی را به‌شدت پايین کشیده‌اند.
سقوط نفت دامن صنایع پتروشیمی را هم گرفته است. به طوری که مسئولان سازمان شورای همکاری خلیج فارس هم نسبت به ارزانی نفت واکنش نشان داده و حتی اجرای برخی از طرح‌های پتروشیمی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تعطیل یا متوقف شده است.
در این بین مسئولان وزارت نفت ایران سعی می‌کنند به نوعی خونسردی خود را در قبال کاهش قیمت جهانی نفت حفظ کنند و تاکتیک‌های جدیدی را برای مقابله با ارزان‌فروشی نفت توسط برخی از کشورهای عربی اجرایی کند.
«همشهری اقتصاد» گفت‌وگوی بدون حاشیه‌ای با مهندس حسینی درباره مهمترین برنامه‌های کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی صنعت نفت و خودکفایی این لوکوموتیو توسعه اقتصادی کشور در دوران «توطئه نفت» ترتیب داده که شرح آن به دنبال آمده است.
- یکی از چالش‌های نوظهور برای توسعه صنایع نفت و گاز ایران، سقوط آزاد قیمت جهانی نفت است، به طوری که کارشناسان اقتصاد انرژی پیش‌بینی می‌کنند این کاهش قیمت‌ها بر روند ساخت و توسعه میادین نفت و گاز کشور تاثیرگذار باشد. مهمترین استراتژی و برنامه معاونت مهندسی و ساخت داخل براي مقابله با بحران کاهش قیمت نفت چیست؟
با کاهش قیمت جهانی نفت خام، قصد داریم با بومی‌سازی و ساخت بیشتر انواع کالا و تجهیزات در داخل کشور از محل صرفه‌جویی ارزی ساخت کالاها حداکثر استفاده را ببریم.
این یک اصل است که طراحی و تولید انواع کالا و تجهیزات در داخل کشور منجر به کاهش واردات و صرفه‌جویی میلیون‌ها دلار ارز برای اقتصاد صنعت نفت کشور خواهد شد.
بر این اساس در شرایط فعلی با برنامه‌ریزی‌های جامع اقتصادی، امکان اداره و مدیره اقتصاد کشور حتی با کاهش بیشتر قیمت نفت وجود دارد.
با وجود اين امیدواریم قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یابد، اما اگر قیمت نفت به سطوح پایین‌تری هم کاهش یابد، این فرصت فراهم می‌شود تا با ساخت بیشتر کالاها در داخل کشور تمرین اقتصاد بدون نفت را داشته باشیم و صنعت نفت به خودکفایی بیشتر برسد.
- یکی از مهمترین مشکلات پیش‌روی صنعت نفت در طول چند سال گذشته و به‌ویژه شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی افزایش واردات کالا و تجهیزات بعضا فاقد استاندارد و بدون کیفیت به طرح‌ها و پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی کشور بوده است. برای پايین آوردن تب واردات کالاهای نفتی چه برنامه‌ای در دستور کار قرار داده‌اید؟
بیژن زنگنه، وزیر نفت به‌تازگي براي حمایت بیشتر از طراحی کالا و تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور، بخشنامه حمایت از تولید و ساخت داخل را به همه شرکت‌های تابع وزارت نفت ابلاغ کرده است.
با ابلاغ این بخشنامه ضمن شفاف‌سازی معاملات و مناقصات نفتی، امکان حمایت بیشتر از ساخت داخلی کالا و تجهیزات در صنایع نفت و گاز فراهم می‌شود.
از این رو بهمن‌ماه سال93 راه‌اندازی آزمایشی سامانه الکترونیکی کالاها و تجهیزات صنعت نفت آغاز شد و با بهره‌برداری کامل از آن، بانک جامع اطلاعاتی کالا و تجهیزات نفتی در وزارت نفت ایجاد می‌شود.
- راه‌اندازی سامانه الکترونیکی کالا چگونه درهای واردات انواع کالا و تجهیزات را به طرح‌های صنعت نفت می‌بندد؟
یکی از دستاوردهای راه‌اندازی این سامانه الکترونیکی کالا، ایجاد یک وندورلیست واحد از کالا و تجهیزات ساخته‌شده توسط سازندگان و صنعتگران داخلی است.
به عبارت دیگر با راه‌اندازی کامل این سامانه الکترونیکی از واردات و خرید خارجی آن دسته از کالاهای نفتی که امکان ساخت آنها در داخل کشور وجود دارد، ممانعت به عمل می‌آید.
در این بین ارائه برخی از آمارها هم خالی از لطف نیست. هم‌اکنون ۱۵ تا ۲۵ درصد کل کالاها و تجهیزات صنعت نفت را تجهیزات دوار تشکیل می‌دهند، تجهیزات دوار جزء کالاهای پرمصرف و استراتژیک صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی کشور بوده که با انتقال دانش و تکنولوژی گام‌های بلندی برای خودکفایی صنعت نفت برداشته خواهد شد.
علاوه بر این ساخت داخل و خودکفایی کامل در ۱۰ گروه کالاهای پرمصرف صنعت نفت هم به عنوان یک سناریوی جدی روی میز وزارت نفت قرار گرفته است و قصد داریم در قالب یک برنامه دوساله امکان تولید داخلی ۱۰ گروه کالاهای پرمصرف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در داخل کشور فراهم کنیم که در این صورت یک گام بلند برای خودکفایی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران از انواع کالاها و تجهیزات پرمصرف وارداتی برداشته می‌شود.
درباره سامانه الکترونیکی کالا باید اعلام کنم که در حال حاضر بین ١٦٠٠ تا ٢٠٠٠ شرکت برای حضور در این سامانه اعلام آمادگی کردند.
تلاش بر این است فهرست مشترک واحدی در این سامانه خرید ایجاد شود تا فهرست‌های مشترک متعدد شرکت‌های مختلف به صورت یک فهرست مشترک جامع و متمرکز تبدیل شود و کارفرمایان و پیمانکاران بتوانند از طریق این سامانه کالا با استفاده از فهرست مشترک (وندورلیست) مشخص اقدام به خرید کالاهای موردنیاز خود کنند.
- در کنار موضوع واردات بی‌حساب و کتاب انواع کالاهای خارجی به صنعت نفت، پايین ماندن ضریب بازیافت مخازن هیدروکربوری هم یکی از چالش‌هایی بوده که صنعت نفت کشور با آن دست به گریبان است. در این بین زنگنه بارها یکی از سیاست‌های کلان این وزارتخانه را افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی عنوان کرده است. مهمترین برنامه‌های افزایش ضریب بازیافت از مخازن پیر نفتی ایران را تشریح می‌کنید؟
در شرایط فعلی، ایران با در اختیار داشتن ٦٥٠ میلیارد بشکه نفت درجا یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر طلای سیاه در جهان است.
اما از این حجم گسترده ذخیره نفت خام تنها ١٥٦ میلیارد بشکه آن قابل برداشت و ٤٩٤ میلیارد بشکه آن غیرقابل برداشت است و باید با استفاده از فناوری و تکنولوژی‌های جدید و نوین نسبت به تغییر این نسبت‌ها اقدام کنیم.
از سوی دیگر مطالعات انجام‌گرفته در سطح شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد با شرایط کنونی برداشت از مخازن، عمر مخازن که به طور عمده به پیری رسیده‌اند و تا سال ٢٠٢٥ میلادی تولید نفت کشور به پایین‌تر از روزانه یک میلیون بشکه می‌رسد.
مساله کنونی کاهش تولید تنها به دلیل تحریم نیست بلکه به این دلیل است که در سال‌های گذشته به برداشت صیانتی و توسعه میادین نفتی توجه نشده است و به طور عمده مخازن کشور با افت فشار روبه‌رو هستند و تولید بسیاری از چاه‌ها از رقم روزانه ٤٠٠ هزار بشکه به ٦٠ هزار بشکه در روز رسیده است و این مقدار تا چند سال دیگر به صفر می‌رسد.
باید به این موضوع هم اشاره کنم که میزان ضریب بازیافت در ایران حدود ٢٥ درصد است، در حالی که این رقم در کشورهای دیگر و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بسیار بیشتر است.
در این بین یکی از دلایل مغفول ماندن عدم افزایش ضریب بازیافت در مخازن هیدروکربوری کشور، پايین بودن اعتبارات و منابع مالی تحقیق و پژوهش است.
این هزینه در شرکت‌های بزرگ نفتی جهان و کشورهای پیشرو صنعت نفت همچون پتروچاینا ٣١ درصد است، اما در ایران این رقم به کمتر از یک درصد می‌رسد که باید سهم این هزینه‌ها را در صنعت نفت بهبود ببخشیم.
- در کنار تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت که بسیاری از کارشناسان آن را مقطعی و موقتی عنوان می‌کنند، چالش‌های فعلی توسعه صنعت نفت کشور را در چه مسائلی ارزیابی می‌کنید؟
بدون شک «کمبود منابع مالی»، «نیروی انسانی متخصص» و «عدم استفاده از فناوری و تکنولوژی‌های نوین» سه چالش کلیدی توسعه صنایع نفت و گاز در کشور است.
بسیاری از نخبگان به دلیل نبود شرایط مناسب از کشور خارج شده‌اند و جذب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌شوند و باید با تدابیری مناسب جلوي این انتقال و خروج سرمایه انسانی را از صنعت نفت کشور گرفت.
- یکی از اقداماتی که همواره پیمانکاران و سازندگان صنعت نفت نسبت به آن نقد دارند، برخورد سیاسی با این مجموعه‌هاست، به طوری که در دولت قبلی برخی از پیمانکاران، سازندگان، شرکت‌های مهندسی و مشاور در فهرست سیاه صنعت نفت قرار گرفته یا به اصطلاح ممنوع‌المعامله شده‌اند، برای خروج این شرکت‌ها از فهرست سیاه چه کرده‌اید؟
این موضوع قابل تايید است که بسیاری از پیمانکاران صنعت نفت به دلایل شخصی و سلیقه‌ای در فهرست ممنوع‌المعامله‌ها قرار گرفتند.
در این زمینه و طبق دستور وزیر نفت دلایل ممنوع‌المعامله شدن پیمانکاران صنعت نفت بررسی شد و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده ٧٠ تا ٨٠ درصد این شرکت‌ها بار دیگر در فهرست پیمانکاران صنعت نفت قرار گرفته‌اند.
منبع:همشهري اقتصاد