مهر نوشت: ۱۸ خردادماه سال جاری حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در هشتادمین نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد که حمید بقایی معاون سابق اجرایی رئیس دولت دهم بازداشت شده است. پس از اعلام این خبر و انتشار آن در رسانه ها برخی رسانه ها عنوان کردند که اعلام نام بقایی بعنوان متهم در حالی که هنوز جرمش ثابت نشده است خلاف قانون بوده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح اعلام نام بقایی در جلسه سخنگو گفت: در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوبه سال ۱۳۷۸ آمده است که محاکمات دادگاه علنی است به جز مواردی مانند اعمال منافی عفت و جرائمی كه بر خلاف اخلاق حسنه است؛ امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و مواردی که علنی بودن محاكمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
وی افزود: در تبصره این ماده قانونی که در سال ۱۳۸۵ اصلاح شد آمده: منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیهکرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکیعنه باشد منتشر نمایند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آیا این تبصره می گوید یعنی اگر فردی بازداشت شد بگوئیم بازداشت نشده است؟ یا مثلا نامش را نگوئیم؟ اگر خبرنگاری سوال کند آیا آقای بقایی یا آقای رحیمی بازداشت شد نباید پاسخ دهیم؟ در نشست های خبری اگر خبرنگاری سوال کند آیا فلان مدیر یا فرد به این اتهام بازداشت شده است من در پاسخ گفته ام از بیان جزئیات به دلایل قانونی معذورم تا حکم قطعی شود. چون نام فرد با اتهام گفته شده است. اما اگر پرسش شود فلان فرد مثلا آقای سیاسی در پرسپولیس بازداشت شده است؟ پاسخ خواهم داد بله این فرد بازداشت شده است چون خبرنگار به اتهام اشاره نکرده است.