یکی از شخصیت‌هایی که در این کمیته حسابرسی شرکت دارد اریک توسن مورخ و سیاست شناس فرانسوی است که پیش از این در کمیتۀ ملی حسابرسی اکوادر نیز حضور داشته است. آنچه که این کمیته باید بررسی کند ماهیت بدهی‌های یونان است. بخش بزرگی از بدهی 350 میلیارد دلاری یونان در واقع «بدهی نفرت انگیز» است که در حقوق بین الملل به بدهی‌های نامشروع دولت ها اطلاق می شود. در واقع هدف نهایی این کمیته این است که ثابت کند بدهی یونان از نوع بدهی نفرت انگیز است و مردم یونان ملزم به بازپرداخت این بدهی نیستند.
بدهی نفرت انگیز (Odious debt)به بدهی دولت‌هایی اطلاق می شود که بدون اطلاع و موافقت مردم خود و در جهت اهدافی که به سود ملت‌های آنان نیست قرض گرفته می شود. شناخته شدن بدهی کشورها به این عنوان مستلزم سه شرط است: نخست این که دوات ها بدون اطلاع و موافقت مردم خود دست به استقراض زده باشند، دوم اینکه دوات ها پول حاصل از استقراض را در جهتی غیر از منافع عمومی خرج کرده باشند و سوم اینکه قرض دهندگان از شرایطی که قرض گیرندهدر آن قرار دارد مطلع باشند.
این اصطلاح در اواخر قرن نوزدهم و هنگام سقوط ماکسیملبان دوم در مکزیک به وجود آمد. در آن زمان مکزیک بدهی سنگینی داشت ولی دولت جدید این کشور اعلام کرد که ما نمی توانیم بدهی‌های دوات پیشین مکزیک را به رسمیت بشناسیم و در نتیجه مسئول آن نیز نیستیم. ایالات متحده آمریکا نیز در سال 1898 و پس از پیروزی بر دولت استعماری اسپانیا در کوبا اعلام کرد که بدهی‌های به بار آمده توسط دولت استعماری اسپانبا بدون موافقت مردم کوبا و به ضرر آنها بوده است لذا آمریکا اعلام کرد که مسئول باز پزداخت بدهی‌های نفرت انگیز دولت ها ی پیشین کوبا نیست. در نهایت عبارت بدهی نفرت انگیز در سال‌های دهۀ 1920 توسط الکساندر ساک در حقوق بین الملل ساخته شد.
در سال 1923 دادگاهی آمریکایی اعلام کرد که بدهی کاستاریکا به بانک سلطنتی کانادا از نوع بدهی نفرت انگیز بوده است چرا که این پول به دیکتاتور تیناکو پرداخت شده و در جهت منافع مردم خرج نشده است، بنا بر این دولت کاستاریکا ملزم به باز پرداخت آن نیست. در سال‌های اخیر پس از انتخاب رافائل کورئا به ریاست جمهوری اکوادر دولت این کشور یک کمیته حسابرسی ملی تشکیل داد و اعلام کرد که بدهی‌های این کشور از نوع بدهی‌های نفرت انگیز است. کورئا سپس با اقامۀ دعوا در دادگاه‌های مختلف بر ضد کشورهای بستانکار موفق شد که بخش زیادی از بدهی‌های این کشور را ملغی کند.
پس از اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز بدهی‌های عراق توسط آمریکا از نوع بدهی‌های نفرت انگیز اعلام شد. بیشتر این بدهی ها در زمان تجاوز عراق به ایران توسط صدام حسین و برای خرید اسلحه از روسیه، فرانسه و آلمان استقراض شده بود. کشورهای باشگاه پاریس از جمله فرانسه، روسیه و آلمان که مخالف حمله آمریکا به عراق بودند توافق کردند که 80 درصد از بدهی‌های عراق بخشیده شود اما دیگر از اصطلاح حقوقی بدهی نفرت انگیز استفاده نشود. در واقع این کشور ها از سهم خواهی نظام هایی می ترسیدند که وارث بدهی‌های نظام‌های پیشین کشورشان بودند. کشور هایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو و آفریقای جنوبی.
اما عمدۀ بدهی‌های يونان از کجا آمده‌اند در چه راهی صرف شده اند و آیا مشمول نام بدهی کثیف می شوند یا نه؟ آیا شناخته شدن بدهی‌های یونان به عنوان یدهی نفرت انگیز به این کشور کمک می کند؟
آنچه که دولت جدید یونان ادعا می کند که بدهی نفرت انگیز است در واقع استقراضات این کشور است که بیشتر به جیب شرکت‌های چند ملیتی مانند گلد من ساک و زیمنس الاس می رود،استقراض این کشور بابت برگزاری مسابقات المپیک و مخارج نظامی این کشور است که 4 درصد از بودجۀ یونان را تشکیل می دهد در حالی که مخارج نظامی کشوری مانند فرانسه تنها 2 درصد از بودجۀ سالانه این کشور را تشکیل می دهد.
مسئله دیگری که در ارتباط با بدهی‌های یونان مطرح است این است که حتی در صورت عادلانه بودن بدهی‌های این کشور باز پرداخت این بدهی ها نمی تواند به قیمت از دست رفتن امنبت غذایی و بهداشتی و به طور خلاصه زیرپا گذاشتن حقوق اولیه مردم یونان انجام شود. سیپراس نخست وزیر چپ گراي یونان نیز اگرچه به طور مستقیم در مورد ماهیت بدهی‌های یونان سخنی نگفته است اما با پیشنهاد لغو بدهی‌های یونان در برابر غرامت جنگی اشغال یونان توسط آلمان نازی، در واقع گوشۀ چشمی به بخشبده شدن بدهی‌های آلمان در سال 1953 داشته است.
تصمیم نهایی کمیتۀ حسابرسی یونان هر چه که باشد تنها یک تصمیم سیاسی است و از نظر حقوقی هیچکدام از کشورها یا نهادهای بستانکار یونان مانند صندوق بین المللی پول را نمی تواند مجبور به بخشش بدهی‌های یونان کند. حتی در صورتی که کمیته این بدهی ها را بدهی نفرت انگیز بداند باز هم مشکلی دیگر بر جا می مامند. برخلاف تمام مواردی که تا کنون به عنوان بدهی نفزت انگیز شناخته شده اند دولت قبلی یونان دولتی دیکتاتور نبوده است. برگزاری بازی‌های المپیک و مخارج نظامی این کشور همه جزئی از بودجۀ این کشور بوده اند که توسط پارلمان این کشور به تصویب رسیده اند بنابراین شرط اول شناخته شدن بدهی‌های یک کشور به نام بدهی نفرت انگیز یعنی عدم موافقت مردم محقق نشده است.
مسئله دوم در مورد لغو بدهی‌های یونان اینست که حتی در این صورت نیز دولت بونان علی رغم اینکه به دلیل جایگاه پیرامونیش در منظقۀ یورو، برای حفظ سرمایه‌های خارجی ناچار از استقراض استدیگرتواناستقراضنخواهدداشت. اگر موارد پیشین بخشش بدهی‌های نفرت انگیز را در نظر بگیریم در مورد اول یعنی مسئله عراق بدهی‌های این کشور بخشبده شد اما این بخشش همزمان شد با حضور مستقیم کشورهای خارجی در عراق و به جریان افتادن برنامه مشهور به برنامۀ بازسازی این کشور. پس از مدتی کشورهای باشگاه پاریس از جمله فرانسه نیز در بازسازی عراق شرکت داده شدند و از این قبل منتفع شدند. در مورد اکوادور مسئله ذخایر نفتی این کشور مطرح بود به این معنی که دولت این کشور در محاسبات خود به این نتیجه رسید که با وجود منابع نفتی در این کشور می تواند از استقراض از کشورهای دیگر چشم پوشی کند. اما در مورد یونان این مسئله نیز صدق نمی کند.
در نهایت اگرچه خارج از بار حقوقی عبارت «بدهی نفرت انگیز» بدهی یونان واقعاً نفرت انگیز است، در جهت منافع مردم این کشور خرج نشده و بیشتر درجهت نجات شرکت‌های چند ملیتی حاضر در این کشور، برگزاری مسابقات المپیک و مصارف نظامی صرف شده است، تبعات این بدهی ها متوجه مردم یونان است که باید بی کاری بالای 50 درصد و فقر شدید را تجربه کنند. از طرف دیگر عضویت در منطقه یورو کنترل دوات یونان را در مورد تولید پول از میان می برد و جایگاه یونان در منطقۀ بورو نیز این کشور را محتاج استقراضات خارجی می کند.
* كارشناس ارشد مطالعات فرانسه دانشكده مطالعات جهان