خبرگزاري ايسنا با انتشار گزارشي نوشت كه جداي از همه موضع‌گيري‌ها نسبت به فعاليت مؤسسات اعتباري غيرمجاز، در حالي مديران عامل بانك‌ها همواره و در هر موقعيتي عملكرد اين مؤسسات را مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف يا ساماندهي فعاليت آنها مي‌شوند كه در روي ديگر سكه، اين خود بانك‌ها هستند كه فضاي بيشتري را براي تحركات آنها ايجاد كرده‌اند.
بر اين اساس بانك مركزي بارها هشدار داده كه همراه اقدامات قانوني كه از سوي مقامات قضايي، انتظامي و بانكي براي مقابله با مؤسسات غيرمجاز انجام مي‌شود، از يك سو مردم براي سپرده‌گذاري در اين مؤسسات اقدام نكنند و از سوي ديگر بانك‌ها هم از خدمات‌دهي به اين مؤسسات خودداري كنند.
اين در حالي است كه با وجود ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي براي عدم‌ارائه خدمات به مؤسسات غيرمجاز باز هم اين روند ادامه داشته و بانك‌ها به جاي همكاري براي تنبيه اين مؤسسات و حركت به سمت فعاليت‌هاي قانونمند بازهم خدمات‌دهي به مؤسسات را ادامه داده و به‌گونه‌اي دغدغه آنها براي روي زمين ماندن فعاليتشان را كم مي‌كنند.
با توجه به اينكه مؤسسات غيرمجاز تحت نظارت بانك مركزي نبوده و از مزاياي ساير بانك‌ها و مؤسسات مجاز استفاده نمي‌كنند در شبكه شتاب هم عضو نبوده و از خدمات‌دهي در بسياري از بخش‌ها ازجمله چك يا كارتخوان باز مي‌مانند؛ بنابراين اينگونه خدمات را از طريق بانك‌ها به مشتريان خود ارائه مي‌كنند به‌طوري كه مانند مشتريان حقوقي براي بانك‌ها عمل كرده و با باز كردن حساب جاري و يا استفاده از دستگاه‌هاي كارتخوان آنها به مشتريانشان خدمات مي‌دهند.
بانك مركزي كه براي چندمين بار در اين مورد به بانك‌ها تذكر داده اخيرا نيز در بخشنامه‌اي نسبت به عدم‌ارائه خدمات به مؤسسات مالي و اعتباري تذكر داده است. بانك‌ها هم با توجه به بخشنامه ابلاغي بانك مركزي در پنجم خردادماه امسال، مبني بر عدم‌هرگونه خدمات بانكي به مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، به مسئولان شعب تأكيد كرده‌اند كه بايد تا تاريخ 20خردادماه تمامي پايانه‌هاي فروشگاهي نصب شده در مؤسسات پولي غيرمجاز احصا و جمع‌آوري شود.
همچنين تا اول تيرماه باجه‌ها و واحدهاي بانكي كه به هر شكل و با هر عنوان به مؤسسات غيرمجاز خدمت‌رساني مي‌كنند تعطيل شوند. در بند ديگري از بخشنامه اعلامي به شعب تأكيد شده از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه افتتاح هرگونه حساب به‌ويژه حساب جاري و صدور دسته چك براي مؤسسات غيرمجاز ممنوع است.اما با وجود تمامي بخشنامه‌ها و تذكرات اعلام شده به بانك‌ها در رابطه با عدم‌خدمات‌دهي به مؤسسات غيرمجاز متأسفانه بازهم در اغلب بانك‌ها اين كار در حال اجراست؛ موضوعي كه در نهايت نه به نفع مشتريان و نه به سود خود بانك‌هاست.