غلامحسين محسني اژه‌اي كه ديروز در جمع خبرنگاران حاضر شده بود تا به مناسبت هفته قوه قضاييه كه در پيش است، گزارشي از وضعيت دستگاه قضايي كشور به مردم اعلام كند، موضوع سخن را به فعاليت مؤسسات غيرمجاز اعم از بانكي و پولي و ليزينگي و... كشاند و از برخورد فوري با غيرمجازها سخن به ميان آورد. درست در شرايطي كه اژه‌اي قول برخورد بيشتر با غيرمجازها را مي‌داد، ايرنا گزارش داد كه كارمندان مؤسسه مالي و اعتباري غيرمجاز ميزان كه اخيرا تعطيل شده است، مقابل بانك مركزي تجمع كرده و دست به اعتراض زدند.
با اين حال و با وجود تجمع يادشده به‌نظر مي‌رسد پس از انحلال رسمي مؤسسه ميزان، آژير خطر براي ساير مؤسسات غيرمجاز به صدا درآمده و ديگر حاشيه امني براي آنها وجود ندارد. وزير اقتصاد و رئيس‌كل بانك مركزي از سپرده‌گذاران خواسته‌اند تا ريسك بالاي سپرده‌گذاري در اين مؤسسات را به خاطر چند درصد سود بيشتر نپذيرند چراكه بانك مركزي مسئوليتي در برابر احتمال از بين رفتن سپرده آنها ندارد. همچنين روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه از برخورد با تمامي انواع غيرمجازِ مؤسسات مالي، تعاوني‌هاي اعتبار، ليزينگ‌ها و صرافي‌ها سخن گفت.
غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري گفت: 9مؤسسه اعتباري مالي شناسايي شده كه 3 مورد آنها مجوز دارند، 3 مورد در حال گرفتن مجوز هستند و 3 مورد ديگر هم هيچ‌گونه مجوزي ندارند و ديديد كه در هفته‌هاي اخير با برخي از اين مؤسسات برخورد شد و با مؤسسات ديگر نيز برخورد خواهد شد. وي گفت: در حال حاضر 145شركت تعاوني اعتبار مجاز داريم. يك شركت تعاوني اعتبار براي گرفتن مجوز اقدام كرده و 590شركت ديگر داريم كه مجوزي ندارند و بايد مجوز بگيرند وگرنه در آينده نزديك با آنها برخورد خواهد شد.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه در حال حاضر 33شركت واسپاري (ليزينگ) مجاز وجود دارد، گفت: 74شركت واسپاري در حال گرفتن مجوز هستند و 300مورد ديگر وجود دارد كه هيچ‌گونه مجوزي ندارند. سخنگوي دستگاه قضايي افزود: تاكنون 428صرافي شناسايي شده كه داراي مجوز هستند. 300صرافي نيز در حال گرفتن مجوز هستند و هزار مورد هم وجود دارد كه در امر صرافي دخالت مي‌كنند اما هيچ‌گونه مجوزي ندارند. محسني اژه‌اي تأكيد كرد: اين قدم بزرگي است كه قوه قضاييه با كمك دولت در سال 93برداشته است و ما اگر بتوانيم اين موارد و حتي صندوق‌هاي قرض الحسنه را تحت نظر قانون در بياوريم، قدم بسيار مؤثري در جهت تقويت اقتصاد مقاومتي و خدمت به نظام است.
پيش از اين معاون نظارت بانك مركزي از به جريان افتادن درخواست مجوز مؤسسه‌هاي مالي نور و آرمان خبر داده بود. طبق گفته تهران‌فر 2 مؤسسه ديگر نيز در مراحل ابتدايي ثبت درخواست قرار دارند. همچنين بانك مهر اقتصاد نيز پروسه اخذ مجوز را سپري مي‌كند. تلاش همشهري براي دريافت اطلاعات جديد از مؤسساتي كه درخواست اخذ مجوز داده‌اند و ساير غيرمجازها تاكنون بدون نتيجه مانده و مسئولان بانك مركزي حاضر به گفت‌وگو در اين زمينه نيستند.
با اين حال بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس مي‌گويند بانك مركزي نهاد اصلي برخورد با فعاليت‌هاي پولي غيرمجاز در كشور است و طبق قانوني كه سال 83به تصويب نهايي رسيده است، اين بانك مي‌تواند مستقيما عليه غيرمجازها وارد عمل شود. اما قانون يادشده بيش از 11سال بر زمين مانده به‌گونه‌اي كه اخيرا اعلام شد 7هزار مؤسسه غيرمجاز در كشور وجود دارند كه 5هزار مورد آن فعال هستند و البته در اين ميان 6تا 10مؤسسه غيرمجاز بزرگ داريم كه 20درصد نقدينگي كشور را در اختيار دارند.
- تجمع غيرمجاز مقابل بانك مركزي
روز گذشته تعدادي از كاركنان مؤسسه منحل شده ميزان مقابل بانك مركزي تجمع كردند تا نسبت به بيكار شدن خود اعتراض كنند. مؤسسه ميزان كه بدون مجوز فعاليت مي‌كرد از سال گذشته در پرداخت تعهدات خود به سپرده‌گذاران با مشكل مواجه شد و سرنوشتي جز انحلال پيدا نكرد. يك منبع آگاه در بانك مركزي درباره تجمع كاركنان مؤسسه اعتباري ميزان در روز شنبه در برابر بانك مركزي به ايرنا گفت:
اين تجمع در حالي صورت مي‌گيرد كه اين بانك بارها به شهروندان درخصوص غيرمجاز بودن فعاليت اينگونه مؤسسات هشدارهاي لازم را داده بود. اين مقام كه نخواست نامش فاش شود درخصوص هدف تشكيل اين تجمع، افزود: اين تجمع با هدف فشار بر بانك مركزي صورت مي‌گيرد درحالي‌كه در فرايند پذيرش و استخدام اين افراد، بانك مركزي هيچ نقشي نداشته است.
وي ادامه داد: معترضين با رجوع به سايت بانك مركزي خواهند ديد كه هيچ نشاني بر مجاز بودن اين مؤسسه نيست لذا نبايد انتظار داشته باشند در شرايط بحراني مؤسسه و عدم‌توان و پاسخگويي به سرمايه‌گذاران و كاركنان، بانك مركزي مسئول تمام اقدامات اين مؤسسه غيرمجاز باشد؛ ضمن آنكه تصميم انحلال توسط چند وزارتخانه و استانداري به همراه بانك مركزي اتخاذ شده و در اين ميان بانك مركزي تنها تصميم‌گيرنده نبوده است. گفتني است، در 29ارديبهشت‌ماه سال‌جاري در نشست سه‌جانبه استانداران خراسان با وزير كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي، مؤسسه ميزان منحل و بانك صادرات نيز مسئول انتقال سپرده‌ها تعيين شده است.