اين خبر را ديروز رضا تقي‌پور، سخنگوي شوراي شهر تهران اعلام كرد و به خبر‌گزاري مهر گفت كه شهردار و رئيس شوراي شهر نمايندگان خود را در اين كارگروه مشخص كرده‌اند و آنها در حال پيگيري براي نحوه دريافت مطالبات هستند.
- تأييد ميزان بدهي به شهرداري
اواخر سال گذشته ميزان بدهي‌هاي دولت (دولت‌هاي پيشين و دولت فعلي) به شهرداري تهران براساس قوانين حوزه مديريت شهري، 12هزار ميليارد تومان اعلام شد. اين رقم را برخي اعضاي شوراي شهر تهران تأييد كردند و برخي ديگر نيز بر اين نظر بودند كه سازمان حسابرسي بايد براساس مستندات موجود رقم دقيق را مشخص كند. تقي‌پور اما ديروز عنوان كرد: «براساس مواردي كه در قانون ذكر شده است، دولت مي‌تواند ۱۲هزار ميليارد تومان به شهرداري تهران كمك كند.» اين عضو شورا با بيان اين عبارت كه «دولت مي‌تواند...» در واقع به‌نوعي به اين موضوع اشاره كرد كه دولت درصورت توانايي و اگر بخواهد، رقم مذكور را مي‌پردازد. وي در عين حال گفت كه اما براساس تكاليف قانوني كه بر دوش دولت گذاشته است، ميزان بدهي دولت به شهرداري تهران تا سال گذشته رقم 6300 ميليارد تومان بوده و بايد اين مقدار را قانونا بپردازد. تقي‌پور اضافه كرد كه كارگروه پيگيري مطالبات هم اين رقم را بايد تأييد كند.
عضو كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران نيز در گفت‌وگو با همشهري ميزان بدهي را همين مقدار و بيش از 6هزار ميليارد تومان اعلام كرد. اسماعيل دوستي گفت كه دولت هنوز اين رقم را تأييد نكرده است و سازمان حسابرسي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بايد هرچه سريع‌تر به اين موضوع بپردازد. بنابراين به‌نظر مي‌رسد نخستين ماموريت كارگروه پيگيري مطالبات، مشخص كردن ميزان دقيق بدهي‌هاي دولت به شهرداري تهران از طريق سازمان حسابرسي و همچنين نمايندگان مجلس باشد؛ چراكه اعضاي شوراي شهر تهران همراه با مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس 5كارگروه را تشكيل داده‌اند. به بيان ديگر اعضاي شورا مي‌توانند در اين كارگروه‌ها به‌ويژه در كارگروه برنامه و بودجه ميزان مطالبات شهرداري تهران از دولت را براساس مواد قانوني موجود بررسي كنند. البته سخنگوي شوراي شهر تهران در پاسخ به اين سؤال كه آيا نمايندگان مجلس هم در كارگروه پيگيري مطالبات عضو هستند؟ عنوان كرد: «تاكنون نيازي به حضور نمايندگان مجلس در اين كارگروه نبوده اما قطعا اگر رقم بدهي‌ها مشخص شود به كمك مجلس براي تأييد آن در بودجه‌هاي سنواتي نياز است.»
- چگونگي نحوه پرداخت مطالبات
پس از مشخص شدن ميزان بدهي، يك سؤال اساسي به‌وجود مي‌آيد مبني بر اينكه نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟ اينطور كه تقي‌پور، عضو كارگروه ويژه پيگيري مطالبات گفت معاون اول رئيس‌جمهور قول داده درصورت مشخص شدن رقم نهايي بدهي يا در بودجه پيش‌بيني شود يا در قالب تهاتر پرداخت شود. دوستي هم تهاتر را يكي از بهترين روش‌ها دانست. به گفته وي در كنار اين مسئله دولت مي‌تواند در قالب دادن زمين به شهرداري به جاي بدهي‌اش نيز كمك‌رسان باشد.
- بانك‌ها دولت نيستند
سخنگوي شوراي شهر تهران در ادامه گفت‌وگويش به موردي ديگر هم اشاره كرد؛ «در مذاكراتي كه انجام شده، دولت اعلام كرده شهرداري هم بدهي‌هايي به ما دارد. البته بدهي‌هاي شهرداري بيشتر به بانك‌هاست كه بانك‌ها، دولت محسوب نمي‌شوند.» به گفته تقي‌پور اين بدهي‌ها بيشتر در حوزه بازپرداخت وام‌هايي به‌حساب مي‌آيد كه شهرداري گرفته است.
- تهاتر در توسعه حمل‌ونقل عمومي
يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي فعلي مديريت شهري تهران توسعه حمل‌ونقل عمومي به‌ويژه در بخش متروست. اگرچه شهرداري پايتخت طبق وعده‌اي كه داده بود، يعني افتتاح يك ايستگاه در هر‌ماه با شروع سال94، پيش مي‌رود اما با هزينه سنگيني كه ساخت مترو (بيش از 100ميليارد تومان براي هركيلومتر) دارد، كمك‌هاي دولت از طريق فاينانس و منابع نقدي مي‌تواند بسيار ياري‌رسان و راهگشا باشد. از سوي ديگر دوستي كه زمان بررسي بودجه سال 94در مجلس شوراي اسلامي، پيشنهاد داد 3ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به سرمايه‌گذاران حمل ونقل اختصاص يابد زيرا به اعتقاد وي صندوق توسعه ملي جداي از بودجه است. وي اما ديروز در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرد كه پيشنهاد شورا در اين زمينه در مجلس مورد قبول واقع نشد.
بخش ديگري از بدهي‌هاي دولت به شهرداري در اين بخش مربوط به خريد اتوبوس از طريق وزارت كشور بود كه دولت يازدهم طي سال‌هاي 92 و 93 اقدام خاصي در اين زمينه انجام نداد. در اين بين براساس بند قاف بودجه93 كه از قانون سال86 مجلس نشات مي‌گيرد دولت مي‌تواند از طريق پتانسيل‌هاي وزارت نفت به روش تهاتر براي اين منظور استفاده كند. اين نكته هم نبايد از قلم بيفتد كه براي استفاده روش تهاتر، شرايط در حمل‌ونقل و ترافيك نيز بايد به‌گونه‌اي رقم بخورد كه صرفه‌جويي در مصرف سوخت اتفاق بيفتد؛ يعني با وجود آمادگي شهرداري، ديگر سازمان‌ها و مؤسسات خصوصي هم بايد پاي كار بيايند تا اقبال براي استفاده از موتورسيكلت‌هاي برقي و تاكسي‌هاي هيبريدي بيشتر شود. اين مسئله مي‌تواند صرفه‌جويي در سوخت را درپي داشته باشد. دوستي، عضو كميسيون عمران و حمل‌ونقل شورا به همين منظور از شهرداري تهران خواست طبق قانون مورد اشاره به‌صورت جدي ورود پيدا كرده و اقدامات خواسته‌شده از سازمان برنامه و بودجه را پيگيري كند.