محقق نشدن درآمدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و در اولويت قرار گرفتن پرداخت يارانه نقدي به خانوارها موجب پرداخت نشدن سهم حداقلي بخش صنعت از يارانه توليد و پاسكاري پرداخت اين منابع در دستگاه‌هاي دولتي شد. موضوعي كه وزير صنعت، معدن و تجارت شنبه شب در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به آن اعلام كرد، در مرحله اول و دوم هدفمندي يارانه‌ها سهمي از درآمد هدفمندي به بخش صنعت نرسيد و براساس تصميم دولت اولويت با بخش بهداشت شد، اما رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تعهد كرده كه به‌عنوان يارانه تسهيلات، سهمي به صنايع تعلق گيرد.
محمد رضا نعمت‌زاده با اشاره به اينكه آقاي نوبخت نامه‌اي را به بانك صنعت و معدن جهت ارائه وام نگارش كرد اما متأسفانه بانك اعتماد ندارد، افزود: به همين منظور در سازمان مديريت جلسه‌اي بين معاون آقاي نوبخت و بانك صنعت و معدن برگزار شد. همچنين سهم امسال صنايع از درآمدهاي حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها 2هزار ميليارد تومان است كه تا‌كنون چيزي محقق نشده اما براي كمك به صنايع راه‌هاي ديگري چون استفاده از منابع صندوق ملي را دنبال خواهيم كرد. وي با بيان اينكه متأسفانه وصولي سازمان هدفمندي جوابگوي يارانه نقدي نبوده و دولت براي واريز 2ماه اخير از محلي غيراز سازمان هدفمندي كمك گرفته است، در رابطه با پرداخت 300ميليارد تومان به بخش صنعت در ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد گفت: چنين مبلغي را دريافت نكرده‌ايم.
- تكرار سناريوي يارانه صنعت
سابقه بد پرداخت يارانه بخش صنعت در دستگاه‌هاي دولتي نشان مي‌دهد كه امسال هم اميد چنداني به پرداخت سهم 2هزار ميليارد توماني بخش صنعت از درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها نيست. براساس تبصره 21قانون بودجه سال گذشته، درآمد 48هزار ميليارد توماني از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي دولت و سهم 10هزار ميليارد توماني بخش توليد از اين منابع پيش‌بيني شد اما با توجه به نياز دولت به 42هزار ميليارد تومان منابع براي پرداخت يارانه نقدي 45هزار و 500توماني به 76ميليون نفر، محمدباقر نوبخت اعلام كرد،
به‌احتمال زياد در كسب درآمد هدفمندي با كسري همراه خواهيم بود و درآمدي بين 42تا 45هزار ميليارد تومان خواهيم داشت، پس مجبوريم سهم بخش توليد را نصف كرده و از 10هزار ميليارد به 5هزار ميليارد تومان كاهش دهيم. پس از كاهش سهم تخصيص يافته به بخش توليد، رقم دقيق آن 5727ميليارد تومان تعيين و اعلام شد كه سهم صنعت از اين منابع 1200ميليارد تومان است.
در 15دي‌ماه سال گذشته نوبخت درباره آخرين پرداخت‌ها به يارانه توليد اعلام كرد، از رقم 5727ميليارد تومان مصوب براي توليد كه 1200ميليارد به صنعت، 1200ميليارد به حمل ونقل و هزار ميليارد تومان براي كشاورزي اختصاص دارد، حدود 500ميليارد تومان به بخش توليد پرداخت شده كه بخش عمده آن يعني 325ميليارد تومان به بخش كشاورزي بوده است.
اين در حالي بود كه وزير صنعت در هفتمين كنفرانس نظام توسعه تأمين مالي با انتقاد از پرداخت نشدن يارانه بخش صنعت اعلام كرد، قرار بود از محل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها 1200ميليارد تومان به‌عنوان يارانه تسهيلات بانكي در اختيار بخش صنعت و معدن قرار گيرد كه متأسفانه به‌رغم پيگيري‌ها نتوانستيم تخصيص آن را از دولت بگيريم. وي با كنايه به رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تأكيد كرد، هر كسي كه يارانه را دريافت كرده سلام ما را به او برسانيد.
ما هرچه تلاش كرديم نتوانستيم از آقاي نوبخت اين منابع را دريافت كنيم و ايشان هم كه به ما لطف دارند و ما را با لبخند شرمنده كردند. اين كنايه وزير صنعت كشور با واكنش رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در حاشيه همايش جايزه بهره‌وري معادن و صنايع معدني ايران مواجه شد و نوبخت اعلام كرد، قرار نيست يارانه‌اي به شخص وزير پرداخت شود، بهتر است نعمت‌زاده مصاحبه‌هاي شائبه‌دار نكند. وي با اعلام اينكه حداقل 526ميليارد تومان از يارانه بخش توليد پرداخت شده اعلام كرد، عمده اين پرداخت به بخش كشاورزي بوده و آقاي نعمت‌زاده با توجه به اينكه وزير با تجربه‌اي است، بايد تلاش كند به جاي انجام مصاحبه‌هاي شائبه‌دار در سطح جامعه و به جاي مطرح كردن عدم‌انجام تعهدات دولت، شركت‌هاي واجد شرايط را به سازمان مديريت معرفي كند تا منابع ارزان قيمت را در اختيار آنها قرار دهيم.
- از گلايه توليدكنندگان تا آمارهاي رشد صنعتي
بي توجهي به بخش صنعت در حالي موجب گلايه توليدكنندگان از ركود حاكم بر اين بخش و فعاليت اغلب واحدهاي صنعتي با 30درصد ظرفيت موجود شده كه وزير صنعت با تأكيد بر رشد مطلوب اين بخش در سال گذشته خبر داد و گفت: براساس آمار بانك مركزي رشد 6.7درصدي ارزش افزوده و رشد 9.7درصدي صنعت و معدن و 3.7درصدي بخش تجارت را شاهد بوده‌ايم. همچنين با توجه به شرايط پيش آمده، آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه توليدكنندگان داخلي در سال گذشته وضع بهتري نسبت به سال‌هاي 1391و 1392داشته‌اند.
وي تصويب قانون حمايت از توليد در مجلس را اقدامي براي كمك به توليدكنندگان داخلي قلمداد و اعلام كرد، در اين قانون بر افزايش سرمايه بانك‌ها براي افزايش سرمايه در گردش صنايع تأكيد شده است و بر اين اساس در سال گذشته، تسهيلات دهي بانك‌ها به صنعت 50درصد افزايش داشت كه اين افزايش نسبت به سال 1391حدود 75درصد بوده و نشان‌دهنده وضع بهتر صنايع در سال اخير است.
با وجود اين نعمت‌زاده ضمن پذيرش مشكلات متعدد صنايع كوچك به‌دليل كمبود سرمايه در گردش و بدهي به بانك‌ها، از تهيه گزارشي در مورد وضعيت اين صنايع و ارائه آن به هيأت دولت خبر داد و اعلام كرد، آيين‌نامه‌اي را در شوراي پول و اعتبار پيشنهاد داده‌ايم كه اگر ميزان تسهيلات بنگاه‌هاي توليدي از يك حدي كمتر بود، مشروط بر اينكه 5درصد مطالبات خود را پرداخت كنند به‌مدت 5سال استمهال كرده و جريمه را ببخشيم و اما درصورتي كه از يك حدي بيشتر بود، شرط در پرداخت 15درصد از مطالبات است.