مقام‌هاي فلسطيني قرار است روز پنجشنبه نخستين شكايت خود را به دادگاه لاهه ارائه كنند و اكنون به عقيده كارشناسان حقوق بين‌الملل، گزارش سازمان ملل موضع فلسطيني‌ها را در شكايت‌شان تقويت خواهد كرد. هرچند در گزارش كميته شوراي حقوق بشر سازمان ملل براي جلب نظر صهيونيست‌ها، از حماس هم انتقاد شده است اما مدارك و يافته‌هاي آن مي‌تواند به‌عنوان يك مبناي حقوقي بسيار مهم در شكايت عليه رژيم صهيونيستي در دادگاه لاهه مورد استفاده قرار بگيرد.
روزنامه صهيونيستي هاآرتص، روز گذشته در گزارشي در اين رابطه تأكيد كرد كه گزارش سازمان ملل با وجود انتقاد از حماس و اسرائيل به‌صورت همزمان، مقام‌هاي رژيم صهيونيستي را يك قدم ديگر به محاكمه در دادگاه لاهه نزديك مي‌كند. در اين گزارش آمده است: حوادثي مانند حمله به منطقه شجاعيه و كشتار غيرنظاميان در گزارش كميته سازمان ملل با مدارك و اسناد رسمي تأييد شده‌است و به اين ترتيب فرار مقام‌هاي رژيم صهيونيستي از محاكمه را سخت مي‌كند. بنيامين نتانياهو نخست‌وزير، موشه يعلون وزير جنگ، بني گانتز فرمانده وقت ارتش و امير اشل فرمانده نيروهاي هوايي رژيم صهيونيستي ازجمله كساني هستند كه مي‌توانند در صدر فهرست متهمان ديوان كيفري بين‌المللي قرار بگيرند.
در گزارش كميته حقيقت‌ياب سازمان ملل به صراحت تأكيد شده كه رژيم صهيونيستي با استفاده بيش از حد از زور، مناطق مسكوني، مدارس و تاسيسات زيربنايي غزه را هدف حمله قرار داده و باعث كشتار گسترده غيرنظاميان شده است.ماري مك گووان ديويس، رئيس كميته سازمان ملل در نشست خبري اعلام كرده كه اعضاي اين كميته نقش قضايي نداشته‌اند و تنها راه مناسب در اين رابطه ارجاع پرونده به دادگاه لاهه به‌حساب مي‌آيد.
مقام‌هاي رژيم صهيونيستي از زمان تشكيل و آغاز به‌كار اين كميته در حدود يك سال قبل با اطلاع از كشتاري كه در غزه انجام داده بودند هر چه در توان داشتند به‌كار گرفتند تا گزارش اين كميته به سرانجام نرسد. هر چند گزارش منتشرشده نتوانسته با توجه به آمار تلفات به‌صورت كامل عدالت را درباره 51روز بمباران غزه رعايت كند اما همين گزارش هم خشم مقام‌هاي رژيم صهيونيستي را به‌دنبال داشته است.
بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي گزارش كميته سازمان ملل را جانبدارانه توصيف كرده و مدعي شده كه اين رژيم هيچ جنايتي مرتكب نشده است. وزارت امور خارجه رژيم صهيونيستي هم با تاختن به اين گزارش و اتهام جنايت جنگي به اسرائيل ادعا كرده كه سربازان اسرائيلي در حمله به غزه به وظيفه وجداني خود عمل كرده‌اند. براساس آمار سازمان ملل در حملات 51روزه رژيم صهيونيستي به نوار غزه طي تابستان گذشته 2هزار و 189فلسطيني كشته شده‌اند كه هزار و 462نفر از آنها غيرنظامي بوده‌اند. حداقل يك سوم كشته‌شدگان حملات رژيم صهيونيستي را كودكان تشكيل مي‌دهند. اين در حالي است كه ميزان تلفات اسرائيل 67نظامي و 6غيرنظامي بوده است.
مقام‌هاي حماس از گزارش سازمان ملل استقبال كرده و آن را قدمي مثبت دانسته‌اند. حماس در بيانيه‌اي اعلام كرد: اين گزارش به‌معناي محكوميت صريح رژيم اشغالگر است و لزوم محاكمه رهبران اين رژيم در ديوان كيفري بين‌المللي را به‌دليل جنايت‌هايشان عليه مردم غزه مشخص مي‌كند. حماس همچنين تأكيد كرده كه در بخش‌هايي از اين گزارش «جلاد و قرباني» برابر دانسته شده‌اند.
مصطفي برغوثي، عضو كميته اجرايي سازمان آزادي‌بخش فلسطين (ساف) هم تأكيد كرده آنچه در اين گزارش آمده تلاش فلسطيني‌ها در ديوان كيفري بين‌المللي را تقويت مي‌كند.
صائب عريقات، مذاكره‌كننده ارشد تشكيلات خودگردان فلسطين هم با اشاره به لزوم محاكمه مقام‌هاي رژيم صهيونيستي گفت: جامعه جهاني بايد درك كند كه تنها راه صلح، پايان اشغالگري اسرائيل، ممانعت از فرار اسرائيل از مجازات و محاكمه اين رژيم به‌دليل جنايت‌هايش است. براي نخستين‌بار نيست كه رژيم صهيونيستي از سوي سازمان ملل متهم به جنايت جنگي مي‌شود. به‌دنبال حملات سال 2009-2008 رژيم صهيونيستي به نوار غزه هم در گزارش كميته حقيقت‌ياب سازمان ملل موسوم به گزارش گلدستون رژيم صهيونيستي متهم به جنايات جنگي عليه فلسطيني‌ها شده بود.
- تحقيق زير فشار رژيم صهيونيستي
حدود يك سال طول كشيد تا با كارشكني‌هاي رژيم صهيونيستي كميته حقيقت‌ياب سازمان ملل بتواند گزارش خود را درباره حملات 51روزه به نوار غزه منتشر كند. مقام‌هاي رژيم صهيونيستي از زمان آغاز به‌كار اين كميته به صراحت اعلام كردند كه هيچ همكاري با اعضاي آن نمي‌كنند و مانع از دسترسي آنها به مناطق تحقيق موردنظرشان مي‌شوند.
در بهمن‌ماه سال گذشته با فشارهاي رژيم صهيونيستي ويليام شاباس رئيس پيشين اين كميته مجبور به استعفا شد. گفته مي‌شود شاباس در مراحل آخر تدوين گزارش خود بود و مقام‌هاي رژيم صهيونيستي با اقدام‌هاي خود تلاش كردند تا مانع از انتشار اين گزارش عليه خود شوند. به‌دنبال اين مسئله ماري مك گووان ديويس، قاضي آمريكايي به‌عنوان رئيس اين ديوان منصوب شد و فعاليت كميته را با همكاري دودو دين، وكيل سنگالي ادامه داد.