بر اين اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز كه احكام آن با قيد زمان و محدود به زمان اجراي برنامه پنجم است، سال پاياني خود را مي‌گذراند. طبق گفته سخنگوي دولت و نمايندگان مجلس، تداوم هدفمندسازي يارانه‌ها در سال آينده نياز به تعيين تكليف در برنامه ششم توسعه دارد. 5سال از اجراي هدفمندي يارانه‌ها در حالي رو به پايان است كه آنچه تاكنون عملياتي شده با اهداف تعيين شده در اين قانون فاصله زيادي دارد.
قانون هدفمندي يارانه‌ها 2سرفصل كلي دارد كه يكي مربوط به ميزان آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي براساس نرخ‌هاي جهاني و قيمت تمام‌شده آن در داخل است و ديگري نحوه بازتوزيع درآمد حاصله از آزادسازي قيمت‌هاست. اهداف قانوني در هر دو بخش اما در فاصله 9ماه تا پايان برنامه پنجم محقق نشده است. نه قيمت حامل‌هاي انرژي به ميزان تعيين شده در قانون رسيده و نه پرداخت يارانه مطابق پيش‌بيني پيش رفته است تا موضوع تغيير نظام يارانه‌اي و اصلاح رويه اعطاي يارانه در اقتصاد ايران همچنان پابرجا باشد.
قرار بود اجراي قانوني كه از آن به‌عنوان جراحي اقتصاد ايران ياد مي‌شد، به اصلاح ساختارهاي اقتصادي منجر شود تا مشكلات و بار هزينه اعطاي يارانه از دوش دولت برداشته شود اما در عمل، اجرا به سمتي پيش رفت كه مشكلات جديدي سد راه اقتصاد قرار گرفت. پرداخت يارانه نقدي كه هنوز بيشتر از كل درآمدهاي يارانه‌اي دولت، هزينه در بردارد، اجازه رسيدن يارانه به بخش توليد، بهداشت و ساير بخش‌هاي مشخص‌شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها نمي‌دهد. با اين حساب هنوز هدفمندي يارانه‌ها بعد از 4سال و نيم به ريل قانون بازنگشته است تا بتوان نسبت به محقق شدن اهداف آن اميدوار بود.
روز گذشته سخنگوي دولت در مورد پايان زمان قانون هدفمندي يارانه‌ها اينگونه توضيح داد: «اين موضوع مربوط به برنامه پنجم بود كه امسال هم سال پاياني است اما ما هنوز برنامه ششم را جمع بندي نكرده‌ايم و هر چه كه بگويم نمي‌تواند نكته دقيقي باشد. شما از من موضوعي را سؤال مي‌كنيد كه ابهام در آينده وجود دارد.» اين اظهارات نشان داد كه چگونگي ادامه هدفمندسازي يارانه‌ها در سال 95با ابهام مواجه است. با اين حساب برخي آينده پرداخت يارانه نقدي و آزادسازي قيمت‌ها را مبهم دانستند.
- فعلا بنزين گران نمي‌شود
محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبري ضمن اعلام كاهش 100توماني قيمت سي‌ان‌جي به 500تومان در پاسخ به سؤالي در مورد احتمال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي گفت: «تا اين لحظه صحبتي براي افزايش قيمت بنزين در سال‌جاري نشده است.» در نوبت قبل كه دولت تصميم به حذف سهميه بنزين گرفت، انتقادهايي نسبت به اظهارات سخنگوي دولت كه چند‌ماه قبل از عدم‌افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي سخن گفته بود، مطرح شد. نوبخت در آن مقطع چنين پاسخ داد: «بنده گفتم فعلا تصميمي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي گرفته نشده است و نگفتم كه هرگز اين اتفاق نمي‌افتد.» در نشست خبري روز گذشته اما نوبخت تأكيد كرده است كه تا اين لحظه صحبتي براي افزايش قيمت نشده است تا با توجه به تجربه گذشته نتوان اين سخن را به آينده تعميم داد.
- تكليف قانون بايد مشخص شود
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مورد پايان زمان اجراي قانون هدفمندي به همشهري گفت: در قوانيني كه قيد زمان وجود دارد، مجري محدود به زمان مشخص شده است. البته برنامه پنجم با يك سال تأخير آغاز شد و امكان تمديد آن وجود دارد اما به‌نظر مي‌رسد از سال آينده برنامه ششم اجرا شود كه در اين صورت بايد در مورد هدفمندي يارانه‌ها نيز تصميم جديدي گرفته شود.
ايرج نديمي ادامه داد: آنچه مسلم است، قيمت‌هاي تعيين شده در قانون براي حامل‌هاي انرژي هنوز محقق نشده است. به همين دليل امكان تمديد يك يا چند ساله قانون هدفمندي وجود دارد تا اهداف آن محقق شود. وي افزود: در ماه‌هاي آينده بررسي روي برنامه ششم آغاز خواهد شد كه در آن مقطع، مجلس نظر خود را در مورد چگونگي ادامه هدفمندي يارانه‌ها اعلام خواهد كرد چراكه اين موضوع به معيشت مردم و آينده اقتصاد ايران وابسته است.
غلامرضا كاتب سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در مورد پايان زمان 5ساله اجراي هدفمندي يارانه‌ها به فارس گفت: تا پايان سال فرصت خوبي باقي مانده است و بايد مسئولان در اين زمينه تصميم بگيرند كه چه نظري در مورد اجراي اين قانون خواهند داشت. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد اينكه از سال آينده يارانه نقدي به همه در قالب اجراي قانون هدفمندي پرداخت خواهد شد، گفت:
در حال حاضر اطلاعي از اين موضوع ندارم و بستگي به‌نظر دولت در لايحه‌اي كه ارائه كرد خواهد داشت و پس از آن مجلس تصميم‌گيري مي‌كند. اين نماينده مجلس تأكيد كرد: شرايط اجراي كنوني همراه با مشكلاتي است، البته بايد دولت در اين زمينه پيشنهادهاي خود را مطرح كند. وي در پاسخ به اين سؤال كه تاكنون چه ميزان از غيرنيازمندان يارانه بگير از سوي وزارت رفاه حذف شده‌اند، گفت: در جلسات 2هفته گذشته مسئولان عنوان كردند كه حدود 400هزار نفر از ثروتمندان حذف شدند و اين برنامه ادامه دارد.
- پولي براي يارانه توليد نماند
سخنگوي دولت روز گذشته در مورد عدم‌پرداخت يارانه توليد گفت: اين سخن كه وزير صنعت گفته است 30درصد سهم توليد پرداخت نشده، سخن درستي است چون پولي باقي نمانده است. طي اين سال‌ها مجموع منابع از سال 1389تا به امروز از محل افزايش قيمت‌ها 135هزار ميليارد تومان بوده است كه بايد 70هزار ميليارد تومان بين مردم تقسيم مي‌شد درحالي‌كه بيش از 180هزار ميليارد تومان به خانوارها پرداخت شد. بنابراين، نه‌تنها پرداختي بخش دولت و توليد انجام نشده است حتي براي پرداخت يارانه نقدي از خزانه برداشت شده است.
دولت قبلي براي پرداخت به مردم 5 هزار و 800 ميليارد تومان از بانك مركزي استقراض كرده است. وي توضيح داد: البته همه بخش توليد به مسائل مربوط به حوزه صنعت و آقاي نعمت‌زاده نمي‌شود و بخش‌هاي ديگر آن مربوط به حوزه كشاورزي و حمل‌ونقل است كه ما پرداختي‌هايي در اين دو بخش داشته‌ايم و در واقع امسال براي توليد 400ميليارد تومان پرداخت كرده‌ايم.
نوبخت در مورد تعداد يارانه‌بگيران گفت: اينكه جمعيت 77ميليون نفر است و 76ميليون نفر يارانه دريافت مي‌كنند 2علت دارد. سال گذشته كه مجددا ثبت نام انجام شد 2ميليون و 300هزار نفر انصراف دادند، علاوه بر آن هر‌ماه هم 10تا11هزار نفر انصراف مي‌دادند. از سوي ديگر اما با افزايش جمعيت مواجهيم و در هر سال بيش از يك ميليون نفر به جمعيت ايران اضافه مي‌شود. وي تأكيد كرد: نفس قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد از محل افزايش قيمت‌ها هر چه كسب شد 50درصد بين خانوارها، 30درصد به توليد و 20درصد نيز براي بودجه دولت اختصاص يابد. توضيحات نوبخت نشان مي‌دهد كه پرداخت يارانه نقدي بيش از 100درصد منابع هدفمندي را به‌خود اختصاص داده است تا عملا سهم‌بندي قانوني در بازتوزيع يارانه‌ها رعايت نشده باشد.