يعني قبل از توافق بايد نتيجه مذاكرات به مجلس ارائه شود و بعد از تصويب مجلس، توافق نهايي صورت پذيرد. تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز زماني صورت مي‌پذيرد كه الزامات اين ماده واحده رعايت شده باشد. بايد توجه داشت تيم مذاكره‌كننده حدودي كه برايش ترسيم شده است، حدود مشخصي است و آن هم مذاكره براي دستيابي به يك تفاهم اوليه است. اما توافق بايد بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرد. اين موضوع به 2دليل قانوني مطرح شده است.
1) اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي: امضاي عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس‌جمهور يا نماينده قانوني اوست.
2) اصل هفتاد و هفتم: عهدنامه‌ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اما بعد از تصويب كليات اين طرح در روز چهارشنبه، تغييراتي در جزئيات و ماده واحده صورت پذيرفت كه در اينجا به اهم آن اشاره مي‌كنيم.
- نكته اول : حذف موضوع تطبيق توافق با قانون اساسي توسط مجلس شوراي اسلاميدر ماده واحده‌اي كه روز چهارشنبه كليات آن، خارج از نوبت در دستور كار قرار گرفت و تصويب شد، آمده بود كه نتيجه مذاكرات براي تطبيق با قانون اساسي و قوانين ديگر بايد به مجلس ارائه شود كه اين موضوع حذف شد. چون موضوع تطبيق قوانين با قانون اساسي از وظايف شوراي نگهبان است و ربطي به مجلس شوراي اسلامي ندارد و به همين دليل اين قسمت از ماده واحده حذف شد.
- نكته دوم : شفافيت چگونگي رفع تحريم‌ها در رابطه با الزام بند يك اين ماده مطرح شددربند يك آمده بود :كليه تحريم‌ها به‌عنوان بخشي از توافقنامه در روز توافق به‌طور كامل و يكپارچه لغو شود كلمه «روز توافق» كه در اين بند آمده بود قابل تفسير بود و ابهام داشت؛ يعني به‌طور دقيق، مشخص نبود كه روز توافقي كه برداشتن تحريم‌ها منوط به آن شده بود كدام روز است! طبق بند قبلي كه تغييري در آن صورت نپذيرفته بود مي‌شد روز توافق را اينگونه تفسير كرد كه آن روز، روز تفاهم براي توافق است! يا روز امضاي توافق است! يا روز لازم الاجرا شدن توافق است! يا روز اجراي توافق است! در واقع اين موضوع اين خطر را براي كشور داشت كه ايران در اين فاصله متضرر شود. ما براي شفافيت اين بند، اين موضوع را به‌طور دقيق مشخص كرديم و بند يك را تغيير داديم و براساس آن بند يك شفاف شد. اين بند اينگونه تغيير داده شد كه « لغو تحريم‌ها بايد به‌طور يكجا و كامل در متن توافقنامه درج شود و همچنين در روز آغاز اجراي تعهدات ايران، بايد كل تحريم‌ها برداشته شود.» به اين صورت ابهام صورت گرفته در مورد برداشتن تحريم‌ها با اين تغيير، برداشته شد و منافع ملي ايران لحاظ شد. يعني بر اين اساس دست دولت را براي چانه زني باز گذاشته شد تا بتوانند منافع ملي ايران را تأمين كنند. چون طرف مقابل به اجراي تعهدات خود پايبند نيست و تجربه نيز اين موضوع را نشان داده است.به‌طور مثال ما در ژنو به تعهدات خود كاملا عمل كرديم ولي آنها به تعهداتشان به‌طور كامل عمل نكردند.
- نكته سوم: اصلاح بند دوم ماده واحده در اين بند آمده بود:«در چارچوب مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مجاز به انجام نظارت‌هاي متعارف از سايت‌هاي هسته‌اي است.»
اين موضوع نيز اشكالاتي داشت كه رفع شد. اول آنكه چارچوب مصوبات شوراي امنيت مصوبه نيست. ممكن است برداشتي باشد از تعدادي از مصوبات و همچنين ممكن بود برداشت‌هاي متفاوتي از آن صورت پذيرد و به همين دليل ما كلمه «چار چوب» را برداشتيم.
- نماينده مجلس شوراي اسلامي