حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري در نشست خبري خود درباره دريافت وجوهي از مردم تحت عنوان حق‌فني در داروخانه‌ها گفت: «يكي از موارد جدي ما همين مسئله است و متأسفانه دستگاه‌هاي اجرايي در مسئله حق فني همكاري نكردند. آنچه داروخانه‌ها تحت عنوان حق‌فني از مردم دريافت مي‌كنند، هيچ جايگاه قانوني ندارد و وجوهي كه تحت اين عنوان از مردم گرفته مي‌شود غيرقانوني است. البته وزارت بهداشت اصلاحاتي را براي اخذ حق فني انجام داد اما اين اصلاحات نيز ايراداتي دارد.»
آنچه رئيس ديوان عدالت اداري از آن به‌عنوان «اصلاحات» ياد كرده به تغيير نام حق فني برمي‌گرد. پس از آنكه در سال‌هاي گذشته اين ديوان رأي به غيرقانوني بودن دريافت حق فني داد، وزارت بهداشت نام حق فني را به «تعرفه خدمات دارويي » تغيير و هرسال هم اين مبلغ را افزايش داد.به‌طوري كه هم‌اكنون اين مبلغ به 2هزار تومان بابت هر نسخه رسيده است و داروخانه‌داران و داروسازان به‌شدت از حق خود دفاع مي‌كنند.حالا اين وضعيت با انتقاد رئيس ديوان عدالت اداري مواجه شده و او روز گذشته صراحتا اعلام كرد امكاني براي برخورد با اين تخلف ندارد و گفت: «چنانچه مي‌توانستيم و اجازه قانوني داشتيم با داروخانه‌هايي كه حق فني دريافت مي‌كنند، برخورد مي‌كرديم اما چنين اختياري نداريم و فقط مي‌توانيم اعلام كنيم اين كار غيرقانوني است.»
دريافت مبلغ 2هزار تومان حق فني يا همان تعرفه خدمات دارويي بابت هر نسخه در حالي است كه ميانگين تعداد نسخه‌ها فقط در استان تهران از سال91 تاكنون 21درصد رشد داشته است.همچنين براساس آمار رسمي دفتر آمار سازمان تأمين اجتماعي در سال 93 فقط نزديك به 67 ميليون نسخه براي دارندگان دفترچه‌هاي اين سازمان صادر شده است. رئيس سازمان غذا و دارو نيز تأييد كرده است كه «تعرفه خدمات دارويي» نام جديد «حق فني» است.
- پرونده بورسيه‌ها
رئيس ديوان عدالت اداري درباره پرونده بورسيه‌ها نيز چنين توضيح داد: زماني كه مسئله بورسيه‌ها مطرح شد، وزارت علوم مصوبه‌اي داشت كه اين مصوبه مورد شكايت قرار گرفت و شاكيان در شكايت خود درخواست صدور دستور موقت و ابطال مصوبه را كردند. در مقطعي كه پرونده بورسيه‌ها در ديوان عدالت اداري مطرح شد، ما نيز در حال انجام مكاتباتي با شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي بوديم و تصميم‌گيري خود را به‌نظر شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي موكول كرديم تا ببينيم آنها چه تصميمي مي‌گيرند.
وي با اشاره به مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مبني بر اينكه ديوان عدالت اداري نمي‌تواند در مصوبات و تصميماتي كه از سوي وزارت علوم يا بخش‌هاي آموزش وزارت بهداشت گرفته مي‌شود ورود كند، افزود:همچنين شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در مصوبه‌خود تصريح كرد كه موضوع بورسيه‌ها قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست. نكته حائز اهميت اين است كه مردم، اساتيد و دانشجويان كه در ارتباط با مسائل مختلف حقوق‌شان ضايع مي‌شود بايد به يك مرجعي مراجعه كنند.اعضاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي پاسخ دادند كه در مصوبه قبلي هيأتي براي رسيدگي به پرونده‌ها پيش‌بيني و تشكيل شده است. تركيب اين هيأت به‌گونه‌اي است كه اعضاي آن از سوي وزراي مربوطه تعيين مي‌شود. ما نمي‌گوييم ديوان عدالت اداري حتما در اين مسئله مسئوليت رسيدگي داشته باشد، اما در جايي كه اعضاي هيأت ذينفع هستند به‌طور قطع نمي‌توانند نظر درستي در ارتباط با پرونده‌ها ارائه كنند و اين ايراد در هيأت شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي وجود دارد. »
منتظري دست آخر هم اينطور از حقوق شاكيان اين پرونده دفاع كرد:«به‌نظر بنده حق بخش قابل توجهي از بورسيه‌ها تضييع شده و متأسفانه مرجعي وجود ندارد كه فرياد اين افراد به گوش آن مرجع برسد و هيأتي كه در شورا تشكيل شده چون خودشان ذينفع هستند نمي‌توانند نظر صحيح بدهند.»
- حق فني غيرقانوني است
چنانچه مي‌توانستيم و اجازه قانوني داشتيم با داروخانه‌هايي كه حق فني دريافت مي‌كنند، برخورد مي‌كرديم اما چنين اختياري نداريم و فقط مي‌توانيم اعلام كنيم اين كار غيرقانوني است.