علي هاشمي با بيان اينكه آمارسازي در حوزه اعتياد در پيشبرد اهداف مدنظر براي مبارزه با موادمخدر خلل وارد كرده است و متأسفانه مديران دبيرخانه ستاد، راه غلط دولت قبل را ادامه مي‌دهند، افزود: در دولت هشتم آمار مصرف‌كنندگان 3ميليون‌و720هزار نفر بود كه از اين تعداد 5. 2ميليون نفر مصرف دائمي داشتند و بقيه تفنني مواد مصرف مي‌كردند. در واقع در آن زمان5. 2ميليون معتاد قطعي داشتيم.
حالا چه اتفاقي افتاده است كه وقتي دولت نهم روي كار مي‌آيد در نخستين اظهارنظرها، آمار معتادان را 750هزار نفر اعلام مي‌كند؟ و چگونه مي‌شود كه طي 8 سال اين آمار رفته رفته به يك ميليون و 350هزار نفر مي‌رسد؟» وي با بيان اينكه اين پديده مقابل چشم مردم است و حداقل 14، 15ميليون نفر در خانواده‌ها درگير فرد معتاد هستند و نمي‌شود واقعيت‌ها را پنهان كرد، گفت: «اين انتقاد به دولت يازدهم نيز وارد است كه چرا اين آمار غلط را تكرار و اعلام مي‌كند؟
هر آماري عقبه‌اي در گذشته دارد، وضعيتي در حال حاضر و آينده‌اي هم دارد كه بايد در قبال آن پاسخگو باشند.» وي استراتژي «بقاي مسئله» را استراتژي نانوشته حال حاضر كشور درخصوص موادمخدر عنوان كرد و گفت: «در واقع منتظر مي‌نشينيم تا قاچاقچيان مواد را وارد كنند، مصرف‌كنندگان مصرف كنند، دستگاه‌ها هم بودجه بگيرند تا مبارزه كنند. رئيس‌جمهور فرصت ندارد، وزير كشور سرش شلوغ است و امور توسط قائم‌مقام اداره مي‌شود و اينگونه نمي‌شود كاري از پيش برد. با اين حال اگر همين ساختار اصلاح شود 50درصد مشكلات حل مي‌شود.»