روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«یارانه سیاست خارجی» نوشت:
دولت یازدهم فعالیت رسمی خود را قریب به دو سال پیش با شعار «دیگران بلد نبودند، ما بلدیم» آغاز کرد و قول گشایش صد روزه وضعیت اقتصادی مردم را به عنوان مهم‌ترین شعار انتخاباتی خود، برگزید. قول‌های روحانی در حوزه مهم «معیشت مردم» به حدی برای مردم مهم بود که بلافاصله پس از مراسم تحلیف، در فضای مجازی کمپینی به نام «روحانی سنج» با هدف پایش زمانی تحقق شعارهای دولت، با تبلیغات بی‌بی سی فارسی آغاز به کار کرد.
امروز جای «روحانی سنج» در شرایطی که طبق بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی، نرخ لبنیات در یک سال منتهی به 29خرداد ماه 94 معادل 14/7درصد، تخم مرغ 22 درصد، برنج 8/7 درصد، حبوب 15/3 درصد، میوه‌های تازه 60/1 درصد، سبزی‌های تازه 10/5 درصد، گوشت قرمز 8/3 درصد، قند و شکر 4 درصد، چای 8/4 درصد و روغن نباتی 0/8 درصد افزایش یافته است، حقیقتا خالی است!
در مدت اخیر قیمت نان و برخی خدمات و کالاهای مصرفی همچون حامل‌های انرژی، آب، برق و گاز نیز گران شده است. البته تورم کماکان در حد 15الی 16 درصد قرار دارد و دولت محترم اصرار دارد «سیاست‌های اقتصادی» خود را در شرایط فوق العاده تاثیرگذار «تحریمی» بسیار مثبت ارزیابی کند.
دومین تز سیاسی مهم دولت «تخصصی کردن حوزه سیاست خارجی» و به قول مشاور و تئوریسین دولت یازدهم،«جمع کردن سیاست خارجی از کوچه و بازار» با ممنوع شدن نظر دادن «تاکسی رانان و لبوفروشان» بود. البته مقاومت مردم در برابر تئوری، «تصمیم‌سازی برای مردم» و «تحمیل نتایج به مردم» با حضور پرشور همه اقشار در عرصه دفاع از «استقلال و منافع ملی» موجب شد، کمپین شبه دولتی «به شما ربطی ندارد» در کمتر از دو سال به بحران اجتماعی «تحریمیم، می‌فهمی؟!» تبدیل شود.
پرواضح است که تحلیل «جدی بودن تحریم‌ها» بدون نشانه‌های ملموس بیرونی قابل درک و باورپذیر نیست. برخی تحلیلگران افزایش مکرر قیمت کالاهای مصرفی مهم با دستکاری بازار را، تاکتیکی برای باورپذیری هر چه بیشتر تئوری تاثیر بسیار زیاد تحریم‌ها بر حیات و ممات مردم می‌دانند که اگرچه بدبینانه است ولی در افکار عمومی زمینه‌هایی برای پذیرش دارد.
کارشناسان مهم‌ترین علت گران شدن کالاهای اساسی در حوزه کشاورزی را برآمده از درگیری جدی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت بر سر اجرای قانون انتزاع در حوزه واردات بر می‌شمارند. مهم‌ترین بند قانون مذکور می‌گوید: «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و کالاهاي اساسي زراعي، باغي متمرکز در وزارت جهاد کشاورزی می‌شود» تا بدین ترتیب مجلس بتواند اختلالات گسترده شایع در طول سال‌های اخیر در حوزه واردات را پیگیری کند.
با این وجود وزارت صنعت به شدت در حال مقاومت است تا با نمایش ناتوانی وزارت کشاورزی، قانون انتزاع را ملغی یا دست کم تضعیف کند. نتیجه اینکه به سبب عدم اجرای آیین نامه مجلس شورای اسلامی، مصوب 16 دی ماه 92، شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران هنوز به وزارت جهاد ملحق نشده و امکان ثبت سفارش در وزارت صنعت وجود دارد!
به این ترتیب در طول یکسال اخیر به علت واردات بیش از 200 هزار تن شکر بسیاری از کارخانجات داخلی ورشکسته شده‌اند و واردات برنج علی رغم ممنوعیت منجر به افزایش قیمت در بازار شده است. در حوزه گندم و روغن و کنجاله دام و حتی کود شیمیایی و میوه نیز به همین وضعیت دچار هستیم. کار به جایی رسید که قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی، اسفند 93 با اعتراض به واردات گسترده محصولات کشاورزی و نابودی صنایع وابسته گفت: «تمرکز وزیر صنعت، معدن و تجارت بر واردات کالاهاست و نه تولید داخلی و ما وی را به عنوان وزیر واردات می‌شناسیم!»
سعید زمانیان نماینده مردم شهرکرد نیز وزارت صنعت را مسئول واردات «کالاهای بنجل» می‌داند و پرسشی کلیدی از وزیر دارد: « وقتی اجناس بهتری در داخل تولید می‌کنیم چرا باید محصولات بی‌کیفیت خارجی وارد کنیم؟»
صفایی، مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی هم از روند عدم همکاری و مقاومت بخش‌هایی از وزارت صنعت ابراز گلایه کرده و گفته است: «بخش‌هایی از این وزارتخانه همکاری درخوری ندارند که به نظر می‌رسد این امر با هدف اجرایی نشدن قانون و فرسایش موضوع انجام می‌شود.»
بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز نیز در این رابطه گفته است: « قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از طرف برخی افراد و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره مورد هجمه و انتقاد قرار گرفته است و این انتقادها نشان می‌دهد تمامی صحنه‌ها و مشکلات بازار میوه و تره بار شب عید و ایام نوروز ساختگی و برای زمین خوردن وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون بوده است.»
نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم می‌گوید: « جولان دلالان تنها عامل افزایش قیمت‌ها در بازار رمضان است و هیچ کمبودی در بازار نداریم.»
به این ترتیب در حالی آمار واردات کالاهای کشاورزی از ۱۰ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار فراتر رفته است که منتقدان اقتصادی معتقدند به‌رغم ابزار قدرتمندی نظیر قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی به علت برخی کارشکنی‌ها نتوانسته از واردات بی‌ضابطه کالا‌ها جلوگیری کند. در حالی که با چنین ارز بر باد رفته‌ای دولت می‌توانست به جای دامن زدن به شایعات گسترده ترویجی رقبا درخصوص، «بی رونقی کشاورزی در ایران» به علت کم‌آبی و سودآور نبودن و فقدان مزیت نسبی، سرمایه گذاری موثری در بخش کشاورزی فراهم آورد.
علاوه بر بخش کشاورزی در حوزه نفت و صنایع فولاد که از حوزه‌های سودآور و بومی کشورمان محسوب می‌شوند نیز اوضاع به همین منوال است. واردات فولاد و بنزین چیزی نمانده به ورشکستگی رسمی صنایع داخلی بیانجامد.
بر اساس آمارهای رسمی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، قرار بود در سال 94 روزانه 1 میلیون و 818 هزار بشکه نفت خام برای پالایش به پالایشگاه‌های داخلی تحویل شود که این رقم در دو ماهه نخست سال با کاهش 100 هزار بشکه‌ای به 1 میلیون و 710 هزار بشکه در روز رسید. با کاهش پالایش نفت و به تبع آن کاهش 13 درصدی تولید بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی، کمبود بنزین با تکیه بیشتر بر واردات جبران شده است، به گونه‌ای که در ابتدای خرداد سال 94 روزانه 40 میلیون لیتر بنزین به کشور وارد و در پایانه‌های جنوبی کشور تخلیه شده است. ذخیره بنزین معمولی نیز در زمان یاد شده به 810 میلیون لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1 میلیون و 162 هزار لیتر کاهش را نشان می‌دهد.
مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان با مقایسه واردات محصولات فولادی تخت در سال‌های 92 و 93 گفته است: «در بخش ورقه‌ای نورد سرد با افزایش 144 درصدی واردات و در بخش ورقه‌ای نورد گرم با وجود افزایش تولید در فولاد مبارکه همچنان با رشد 29 درصدی، در بخش ورق گالوانیزه با رشد 55 درصدی و در ورق رنگی نیز با 48 درصد رشد در واردات مواجه هستیم!» این در حالی است که ایران بزرگ‌ترین تولید‌کننده فولاد خاورمیانه و صاحب رتبه در جهان محسوب می‌شود!
به این ترتیب به واسطه ورشکستگی مکرر صنایع وابسته به تولید داخل در کشور، زیرساخت‌های ملی از بین رفته و وابستگی روزافزون بازار به محصولات وارداتی، شرایط را برای ایجاد بحران‌های ساختگی به دنبال بروز «تحریم یا تهدیدات جدید» در حوزه سیاست خارجی فراهم می‌کند. در طول دو سال گذشته به علت سیاست گذاری‌های اقتصادی مشکوک و درگیری‌های قابل بررسی میان وزارتخانه‌های خود دولت، میزان آسیب‌پذیری کشوری که در مسیر استقلال و خودکفایی پسا تحریمی قدم بر می‌داشت، در حوزه‌های مختلف اعم از کشاورزی و صنعت چندین برابر شده است. آیا نباید نگران بود که مبادا در پشت پرده دست‌هایی در حال فراهم آوردن ملزومات یک «قحطی ساختگی» به دنبال ترک میز مذاکرات توسط آمریکا یا یک پلیس بد اروپایی به سبب امتیازگیری حداکثری هستند؟
- گمانه‌زنی‌های هسته‌ای در راند آخر
روزنامه شرق در ستون سرمقاله‌اش به مذاكرات هسته‌اي پرداخت و نوشت:
مواضع این روزهای همه طرف‌های درگیر در مذاکرات هسته‌ای با ایران، خوشبینی‌ها درباره توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک را افزایش داده است. اظهارات هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، پس از دیدار با دکتر ظریف و حتی مواضع فابیوس و اشتاین‌مایر، وزرای خارجه فرانسه و آلمان، محوری مشترک داشت و آن، تأکید بر مبنا قراردادن تفاهم لوزان و علاقه‌مندی به‌رفع حساسیت‌هایی است که در ایران بر سر برخی تفسیرهای فراتر از تفاهم مذکور و بر مبنای «گزاره‌برگ» طرف‌ها به وجود آمده است.
تفسیرهای متفاوت با بیانیه لوزان، چه در میان مخالفان آن در ایران و چه در شش کشور طرف مذاکره، به گونه‌ای پیش رفت که وزیر امور خارجه ایران به صراحت، «طرح مباحث جدید» را سبب به بن‌بست کشیده‌شدن مذاکرات عنوان کرد. به‌نظر می‌رسد این هشدار و البته از ابهام خارج‌شدن برخی جزئیات در متن نگارش‌شده در توافق نهایی، تا حدی در این مسئله تأثیر‌گذار بوده است. موضع اخیر جان کری درباره موضوع اتهامات ادعایی و عبور از گذشته را نیز باید یک چرخش توجه‌برانگیز در موضع ایالات متحده ارزیابی کرد که با واکنش تند لابی اسرائیل مواجه شد و حتی اتهام علاقه‌مندی بیش از حد معمول اوباما به امضای توافق با ایران را در آن محافل، بر سر زبان‌ها انداخت؛ اگرچه هنوز یک هفته بسیار دشوار پیشِ‌روی تیم‌های مذاکره‌کننده قرار دارد و از هم‌اکنون هیچ قضاوتی درباره آن نمی‌توان کرد، اما حداقل می‌توان این نتیجه را گرفت که هیچ‌یک از طرف‌ها فعلا موضعی سخت‌تر از گذشته اتخاذ نکرده‌اند و حتی در پاره‌ای موارد، انعطافی نسبی در ادبیات و روش مذاکره از خود نشان داده‌اند. به‌نظر می‌رسد هر هفت کشور به درک درستی از مشکلات داخلی و بیرونی یکدیگر دست پیدا کرده‌اند و فارغ از نتیجه مذاکرات، همین موضوع هم دستاورد توجه‌برانگیزی به‌شمار می‌رود؛ دستاوردی که از محاسن گفت‌وگوی مستقیم است. فراموش نکنیم در دولت گذشته، چگونه یک یا دو دور مذاکره برگزار می‌شد و بدون اعلام هیچ دستاورد مشخصی، بعضا به مدت شش ماه به تعطیلات می‌رفت.
وجود چارچوب منطقی و مذاکرات معطوف به نتیجه در تیم مذاکره‌کننده به ریاست دکتر ظریف، فضای جهانی را به‌کلی تغییر داده است. روز گذشته سخنگوی کاخ سفید نیز به صراحت از امکان تمدید محدود مذاکرات سخن گفت و این یعنی هیچ‌یک از طرف‌ها مایل نیستند با تأکید بر قید زمان، عرصه را بر دیگری تنگ کنند و اجازه برداشت‌های متعدد از بی‌نتیجه‌ماندن مذاکرات را بدهند. آن‌طور که در سخنان وزرای خارجه آمده بود، احتمالا آنان در تعطیلات آخر هفته -شنبه و یکشنبه- به مذاکرات خواهند پیوست. گفته شده بخش‌هایی از متن نگارش‌شده، مورد اختلاف طرف‌ها نیست، اما پرانتزهای باقی‌مانده در متن توافق، حتما نیازمند تصمیمات سیاسی است و حضور وزرای خارجه می‌تواند، توافق نهایی را به نقطه مرکزی نزدیک و اختلافات باقی‌مانده را حل کند. به‌نظر می‌رسد یکی از مشکلات باقی‌مانده، موضوع «دسترسی»هاست.
عبور از واژه «بازرسی» و تأکید بر آنچه در پروتکل الحاقی ذکر شده، فضا را برای تفاهم بر سر این مسائل نیز مساعد‌تر کرده است. ایران به صراحت از خطوط قرمز خود در این حوزه سخن گفته است و به‌نظر می‌رسد طرح تصویب‌شده در مجلس ایران در مقطع فعلی می‌توانست با توجه به مخالفت دولت، مطرح نشود تا نگرانی‌ای از محدودکردن تیم مذاکره‌کننده به وجود نیاید. واضح است با توجه به لازم‌الاجرابودن مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، مسئله دسترسی‌ها از ابتدا تاکنون، با نظر این نهاد عالی امنیتی کشور مرتبط بوده است و تصویب اجرای پروتکل الحاقی پس از توافق احتمالی نیز باید در مجلس صورت بگیرد.
محدودیت در دسترسی‌ها و بازرسی‌های موردی و نقطه‌ای به منظور نمونه‌برداری، موضوعی بدیهی است و پررنگ کردن آن در کنار بهانه‌جویی‌های غیرعلمی و غیرمنطبق با متون حقوقی و تجربه اجرای پروتکل در افزون بر ١٢٠ کشور جهان، نمی‌تواند مشکلی را در این بازه زمانی حل کند. منافع و مواهب چارچوب تفاهم لوزان، خدشه‌پذیر نیست و در مقطعی که هنوز ورود به جزئیات صورت نگرفته بود، حجم بالای پرداختن به آن، از اهداف دیگری حکایت داشت. خوشبینی نگارنده درباره توافق جامع هسته‌ای، از اراده سیاسی در همه طرف‌ها برای حل این پرونده ناشی می‌شود و معتقدم هم ایران و هم طرف‌های دیگر در موقعیتی هستند که توافق را تنها گزینه قابل دسترسی می‌دانند. این مذاکرات به صورت جامع و همه‌جانبه از سوی مردم ایران حمایت می‌شود، در سطح بالای حاکمیتی، درباره آن توافق شده و نزد افکار عمومی جهان نیز اهمیت بالایی دارد. همه طرف‌ها می‌دانند به‌نتیجه‌نرسیدن آن، با وجود دو سال مذاکره در این دوره و سابقه ١٠ساله پرونده، چالشی جدی برای مشی و مسیر حل مسائل جهانی از طریق مذاکره خواهد بود. دموکرات‌های آمریکا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٠١٦، روسیه در میانه تنش با غرب بر سر اوکراین و اتحادیه اروپا در مرحله تنش‌های اقتصادی فعلی، هیچ‌کدام مایل به بی‌نتیجه‌ماندن آن نیستند.
مواضع این روزهای همه طرف‌های درگیر در مذاکرات هسته‌ای با ایران، خوشبینی‌ها درباره توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک را افزایش داده است. اظهارات هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، پس از دیدار با دکتر ظریف و حتی مواضع فابیوس و اشتاین‌مایر، وزرای خارجه فرانسه و آلمان، محوری مشترک داشت و آن، تأکید بر مبنا قراردادن تفاهم لوزان و علاقه‌مندی به‌رفع حساسیت‌هایی است که در ایران بر سر برخی تفسیرهای فراتر از تفاهم مذکور و بر مبنای «گزاره‌برگ» طرف‌ها به وجود آمده است. تفسیرهای متفاوت با بیانیه لوزان، چه در میان مخالفان آن در ایران و چه در شش کشور طرف مذاکره، به گونه‌ای پیش رفت که وزیر امور خارجه ایران به صراحت، «طرح مباحث جدید» را سبب به بن‌بست کشیده‌شدن مذاکرات عنوان کرد. به‌نظر می‌رسد این هشدار و البته از ابهام خارج‌شدن برخی جزئیات در متن نگارش‌شده در توافق نهایی، تا حدی در این مسئله تأثیر‌گذار بوده است.
موضع اخیر جان کری درباره موضوع اتهامات ادعایی و عبور از گذشته را نیز باید یک چرخش توجه‌برانگیز در موضع ایالات متحده ارزیابی کرد که با واکنش تند لابی اسرائیل مواجه شد و حتی اتهام علاقه‌مندی بیش از حد معمول اوباما به امضای توافق با ایران را در آن محافل، بر سر زبان‌ها انداخت؛ اگرچه هنوز یک هفته بسیار دشوار پیشِ‌روی تیم‌های مذاکره‌کننده قرار دارد و از هم‌اکنون هیچ قضاوتی درباره آن نمی‌توان کرد، اما حداقل می‌توان این نتیجه را گرفت که هیچ‌یک از طرف‌ها فعلا موضعی سخت‌تر از گذشته اتخاذ نکرده‌اند و حتی در پاره‌ای موارد، انعطافی نسبی در ادبیات و روش مذاکره از خود نشان داده‌اند.
به‌نظر می‌رسد هر هفت کشور به درک درستی از مشکلات داخلی و بیرونی یکدیگر دست پیدا کرده‌اند و فارغ از نتیجه مذاکرات، همین موضوع هم دستاورد توجه‌برانگیزی به‌شمار می‌رود؛ دستاوردی که از محاسن گفت‌وگوی مستقیم است. فراموش نکنیم در دولت گذشته، چگونه یک یا دو دور مذاکره برگزار می‌شد و بدون اعلام هیچ دستاورد مشخصی، بعضا به مدت شش ماه به تعطیلات می‌رفت. وجود چارچوب منطقی و مذاکرات معطوف به نتیجه در تیم مذاکره‌کننده به ریاست دکتر ظریف، فضای جهانی را به‌کلی تغییر داده است. روز گذشته سخنگوی کاخ سفید نیز به صراحت از امکان تمدید محدود مذاکرات سخن گفت و این یعنی هیچ‌یک از طرف‌ها مایل نیستند با تأکید بر قید زمان، عرصه را بر دیگری تنگ کنند و اجازه برداشت‌های متعدد از بی‌نتیجه‌ماندن مذاکرات را بدهند. آن‌طور که در سخنان وزرای خارجه آمده بود، احتمالا آنان در تعطیلات آخر هفته -شنبه و یکشنبه- به مذاکرات خواهند پیوست. گفته شده بخش‌هایی از متن نگارش‌شده، مورد اختلاف طرف‌ها نیست، اما پرانتزهای باقی‌مانده در متن توافق، حتما نیازمند تصمیمات سیاسی است و حضور وزرای خارجه می‌تواند، توافق نهایی را به نقطه مرکزی نزدیک و اختلافات باقی‌مانده را حل کند. به‌نظر می‌رسد یکی از مشکلات باقی‌مانده، موضوع «دسترسی»هاست. عبور از واژه «بازرسی» و تأکید بر آنچه در پروتکل الحاقی ذکر شده، فضا را برای تفاهم بر سر این مسائل نیز مساعد‌تر کرده است. ایران به صراحت از خطوط قرمز خود در این حوزه سخن گفته است و به‌نظر می‌رسد طرح تصویب‌شده در مجلس ایران در مقطع فعلی می‌توانست با توجه به مخالفت دولت، مطرح نشود تا نگرانی‌ای از محدودکردن تیم مذاکره‌کننده به وجود نیاید.
واضح است با توجه به لازم‌الاجرابودن مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، مسئله دسترسی‌ها از ابتدا تاکنون، با نظر این نهاد عالی امنیتی کشور مرتبط بوده است و تصویب اجرای پروتکل الحاقی پس از توافق احتمالی نیز باید در مجلس صورت بگیرد. محدودیت در دسترسی‌ها و بازرسی‌های موردی و نقطه‌ای به منظور نمونه‌برداری، موضوعی بدیهی است و پررنگ کردن آن در کنار بهانه‌جویی‌های غیرعلمی و غیرمنطبق با متون حقوقی و تجربه اجرای پروتکل در افزون بر ١٢٠ کشور جهان، نمی‌تواند مشکلی را در این بازه زمانی حل کند. منافع و مواهب چارچوب تفاهم لوزان، خدشه‌پذیر نیست و در مقطعی که هنوز ورود به جزئیات صورت نگرفته بود، حجم بالای پرداختن به آن، از اهداف دیگری حکایت داشت. خوشبینی نگارنده درباره توافق جامع هسته‌ای، از اراده سیاسی در همه طرف‌ها برای حل این پرونده ناشی می‌شود و معتقدم هم ایران و هم طرف‌های دیگر در موقعیتی هستند که توافق را تنها گزینه قابل دسترسی می‌دانند. این مذاکرات به صورت جامع و همه‌جانبه از سوی مردم ایران حمایت می‌شود، در سطح بالای حاکمیتی، درباره آن توافق شده و نزد افکار عمومی جهان نیز اهمیت بالایی دارد. همه طرف‌ها می‌دانند به‌نتیجه‌نرسیدن آن، با وجود دو سال مذاکره در این دوره و سابقه ١٠ساله پرونده، چالشی جدی برای مشی و مسیر حل مسائل جهانی از طریق مذاکره خواهد بود. دموکرات‌های آمریکا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٠١٦، روسیه در میانه تنش با غرب بر سر اوکراین و اتحادیه اروپا در مرحله تنش‌های اقتصادی فعلی، هیچ‌کدام مایل به بی‌نتیجه‌ماندن آن نیستند.
- اقتدار و عظمت ایران در برخورد با پروتکل الحاقی
دکتر محمدحسن دریایی پژوهشگر ارشد موضوعات خلع سلاح و امنیت بین‌الملل در ستون سرمقاله ايران نوشت:
این روزها محور عمده مباحث و مناظرات مربوط به مذاکرات هسته‌ای در اغلب محافل رسانه‌ای موضوع پروتکل الحاقی است. برخی از سر نگرانی و برخی هم هدفمند و با برنامه به این تنور می‌دمند. به هر صورت موضوع پروتکل الحاقی از جمله موضوعاتی است که باید در یک بستر کارشناسی و فنی و به دور از سیاست‌زدگی عمیقاً مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع دارای ابعاد وسیع فنی، سیاسی و حقوقی است که نیازمند توجه ویژه است. از همان فردای باز شدن پرونده هسته‌ای کشورمان در شورای حکام در همه قطعنامه‌های آژانس و همه قطعنامه‌های شورای امنیت خواسته ویژه غرب از کشورمان تصویب پروتکل الحاقی بوده است.
این پروتکل توسط 147 کشور امضا شده است و 125 کشور نیز آن را در پارلمان‌های خود به تصویب رسانده‌اند. از طرف دیگر جمهوری اسلامی این پروتکل را امضا کرده است و دو سال هم آن را موقتاً اجرا کرده است. بنابر این پروتکل الحاقی نه تنها برای کشورمان یک تابو یا عامل هراس‌انگیز نیست، بلکه یک موضوع فنی حقوقی است که تدابیر دقیق کشور درخصوص تعامل با دنیا درخصوص این موضوع باعث افتخار و غرور کشورمان شده است. کشورمان با وجود خواست همه قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت، در جلسات رسمی بین‌المللی از جمله کنفرانس‌های بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که آخرین جلسه آن یک ماه پیش در نیویورک برگزار شد، همواره اعلام کرده است که پذیرش پروتکل الحاقی یک اقدام داوطلبانه است که به هیچ وجه نباید به یک الزام حقوقی تبدیل شود و مبنای کار آژانس باید همان پادمان جامع باشد. در عین حال باید توجه کرد که موضوع پروتکل الحاقی یک معادله چند مجهولی است که بررسی همه ابعاد آن مستلزم یک نگاه کارشناسی دقیق و همه‌جانبه است.
پروتکل الحاقی و رابطه آن با سیستم پادمان چیست؟
190 کشور عضو معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای، طبق ماده 3 این معاهده نوعی نظارت و بازرسی برای انجام تعهدات خود و انحراف نداشتن به سمت تولید سلاح را پذیرفته‌اند. دولت‌های غیر هسته‌ای عضو این معاهده پذیرفته‌اند که با امضای قراردادی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأسیسات هسته‌ای خود را تحت نظارت و پادمان آژانس قرار دهند. مبنای این قرارداد بر بازرسی از تأسیسات اعلام شده از سوی کشورها است. بدین صورت که کشورها فهرستی از تأسیسات خود را که در آنها مواد هسته‌ای وجود دارد را اعلام می‌دارند و آژانس این تأسیسات را مورد بازرسی قرار می‌دهد. در نهایت هم می‌گوید که تأسیسات هسته‌ای اعلام شده کشور و مواد هسته‌ای موجود دراین تأسیسات، تحت نظارت آژانس است و انحرافی به مقاصد نظامی صورت نگرفته است.
طراحی و اجرای سیستم پادمان آژانس تا دهه 90 میلادی (70 شمسی) دارای کاستی‌هایی بود که باعث می‌شد کشورهایی که قصد برنامه‌ریزی و حرکت به سمت تولید سلاح‌های هسته‌ای را دارند، از این نقاط ضعف استفاده نموده و برنامه‌های خود را به دور از نظارت پادمان اجرا نمایند. این نقایص از تجربیاتی که در اجرای پادمان در کشورهای کره شمالی، عراق، آفریقای جنوبی و... به دست آمده بود، آشکار شد. بر همین اساس آژانس در جهت تقویت پادمان، سیستم تقویتی را طراحی نمود که پروتکل الحاقی نام گرفت. پروتکل الحاقی در واقع یکی از الگوهای اجرای پادمان هسته‌ای (Nuclear Safeguard) است که هدف آن نظارت بر کاربرد و مصرف مواد هسته‌ای ویژه و جلوگیری از انحراف آن به سمت مقاصد غیر صلح‌آمیز است. اقدامات پادمان بر مبنای قراردادهایی که بین کشورها و آژانس منعقد می‌گردد به مرحله اجرا گذارده می‌شود، بنابر این پروتکل الحاقی به‌منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارایی نظام پادمان‌های آژانس در 15 مه ۱۹۹۷ در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قالب سند INFCIRC/540به تصویب رسید.
کشورها می‌توانند علاوه بر قرارداد پادمان جامع، این پروتکل را نیز به مرحله اجرا درآورند. لازم‌الاجرا شدن پروتکل برای کشور عضو منوط به تصویب و تأیید امضای آن در مجالس قانونگذاری است. این پروتکل دارای یک مقدمه، 18 ماده و دو ضمیمه است؛ 18 ماده این پروتکل در مجموع دربر دارنده قوانینی است که برای تکمیل ساز و کار نظارت و بازرسی NPT تدوین شده است تا با اجرای آنها برخی اصلاحات و ترتیبات جدید به پادمان هسته‌ای افزوده گشته و نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته‌ای کشورها افزایش یابد.
در ضمیمه اول، فهرست 15 فعالیت قید شده که کشورها ملزم هستند این نوع فعالیت‌های خود را به آژانس گزارش دهند. در ضمیمه دوم نیز فهرست ده‌ها قلم تجهیزات و مواد غیر هسته‌ای آمده است که کشورها ملزم هستند واردات و صادرات آنها را به آژانس گزارش دهند. مکانیزم بازرسی و دامنه پوشش فعالیت‌های هسته‌ای به صورت هدفمندی در این پروتکل گسترش یافته است. علاوه بر این اظهارنامه‌های کشورها هم افزایش یافته و کلیه فعالیت‌های هسته‌ای کشور را دربر می‌گیرد.
جمهوری اسلامی ایران و پروتکل الحاقی
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 27 آذر 1382 مصادف با 18 دسامبر سال 2003، پروتکل الحاقی را توسط نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا نمود و اعلام کرد تا تصویب آن در مجلس، پروتکل الحاقی به صورت موقت در کشور اجرا خواهد شد. مدت 2 سال و نیم پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه اجرا شد تا اینکه ارجاع غیرقانونی پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سبب شد اجرای موقت آن در تاریخ 17 بهمن ماه 1384 (6 فوریه 2006)، متوقف شود. شورای حکام از مدیرکل درخواست کرده تا از این نمونه پروتکل به عنوان استاندارد جهت تنظیم پروتکل‌های الحاقی که قرار است توسط کشورها و سایر طرف‌های موافقتنامه‌های جامع پادمان آژانس منعقد گردد، استفاده نماید. البته کشورها در زمان امضا یا تصویب پروتکل می‌توانند نگرانی‌های خود را در قالب نامه‌ای به آژانس ارسال نمایند. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران بعد از امضای پروتکل الحاقی، در نامه ارسالی به آژانس در مورد قبول امضای پروتکل الحاقی خواستار لحاظ نگرانی‌های ایران به شرح ذیل هنگام اجرای موقت پروتکل الحاقی شد:
الف- اجتناب از مانع شدن در توسعه اقتصادی و فنی یا همکاری‌های بین‌المللی ایران در زمینه فعالیت‌های صلح‌جویانه هسته‌ای شامل مبادله بین‌المللی مواد هسته‌ای،
ب- اجتناب از مداخله بی‌مورد در فعالیت‌های صلح‌جویانه هسته‌ای ایران بخصوص در فعالیت مؤسسات هسته‌ای،
ج- اتخاذ هرگونه احتیاط در مورد حفاظت از اطلاعات تجاری، صنعتی و محرمانه کشور و سایر اطلاعات محرمانه دیگر که در اثر اجرای پروتکل به دست می‌آید.
ﻫ- و در نهایت از همه مهم‌تر اینکه اجرای پروتکل به روشی باشد که امنیت ملی کشور را خدشه‌دار ننموده و همچنین حرمت مکان‌هایی که مقدس است، حفظ شود. طرف ایران برای اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک نهاد فنی و حقوقی بین‌المللی است. بازرسی‌های بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران در چارچوب پروتکل الحاقی هم اگر چه یک بازرسی سرزده محسوب می‌شود اما بر اساس یک قرارداد مشخص مدیریت شده و بر اساس ترتیباتی است. جمهوری اسلامی ایران در خلال اجرای موقت این پروتکل آژانس با انجام بیش از 2 هزار نفر روز بازرسی از 150 مکان مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای کشور بازدید کرد که در یک قالب فنی و حقوقی مدیریت شد. از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران در پی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، تعداد 44 اظهاریه با توجه به بندهای مختلف ماده 2 تهیه و ارسال کرده است مطالب ارائه شده بیش از هزار و 100 صفحه بوده است که شرح کاملی از فعالیت‌های هسته‌ای جاری و آتی کشور را ارائه کرده است. کشورمان در قالب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از نظر حقوقی فقط موظف به اجرای قرارداد پادمان جامع است اما با توجه به حجم عظیم فعالیت‌های هسته‌ای کشور بویژه در زمینه چرخه سوخت، سایر کشورها از جمله دول هسته‌ای، همواره از کشورمان خواسته‌اند که پروتکل الحاقی را تصویب و اجرایی نماید.
این موضوع تقریباً در همه قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس به صورت مرتب طی بیش از یک دهه گذشته تکرار شده است. اخیراً به دلیل مقاومت جوانمردانه ملت غیور ایران درخصوص موضوع هسته‌ای، این کشورها لحن خود را تغییر داده‌اند و سیاست‌ها و خواست‌های تحکم‌آمیز خود در قالب قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفت شورای امنیت را کنار گذاشته‌اند و دو سال است که در یک فرآیند مذاکراتی در عالی‌ترین سطح دیپلماتیک از ما درخواست دارند که در قالب یک توافق سیاسی به جمع 125 کشوری بپیوندیم که پروتکل الحاقی را تصویب کرده‌اند. به نظر می‌رسد همین تغییر رهیافت دنیا و تغییر لحن آنها نشان از عظمت ملت ایران است. موضوعی که نشان دهنده عزت ایران در سطح جامعه جهانی و شکست برخورد تحکم‌آمیز با ایران است. مردم ما باید به این عزت کشور و غرور ملی ببالند. چون کشور دیگری را درجهان نمی‌توان یافت که توانسته باشد این چنین با غرور در برابر همه قدرت‌های جهان مقاومت کرده و آنها را از سیاست‌های قلدرمآبانه خود وادار به تغییر رفتار و مذاکره نماید.
باید توجه داشت که نگرانی اصلی همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران برخورد مداخله‌آمیز در خلال بازرسی‌ها یا سوء استفاده از بازرسی‌ها است که نگرانی کاملاً برحقی است. اما باید توجه داشت که این موضوع سوء استفاده از بازرسی‌ها، منحصر به پروتکل الحاقی نمی‌شود. بیشترین تجارب تلخ کشورمان از بازرسی‌ها، مربوط به زمانی بوده است که اجرای پروتکل الحاقی در داخل کشور متوقف بوده است. این بدان معنا است که اولاً از پادمان جامع که کشورمان سال‌ها است آن را اجرا می‌کند هم بازرسان می‌توانند سوء استفاده کنند و کشور را دچار مشکل کنند.
ثانیاً پادمان جامع به لحاظ مقررات حقوقی، حاوی نوعی بازرسی است که از آن به عنوان بازرسی ویژه نام می‌برند و شدیدتر از پروتکل الحاقی است. بند 18 قرارداد پادمان فعلی کشورمان با آژانس حاوی عبارتی است که این اختیار را به نوعی به شورای حکام می‌دهد. روش راه‌اندازی این مکانیزم خطرناک طبق ماده 18 هم درج دو عبارت ضروری و فوری در قطعنامه ایران است. هر دو این عبارات در قطعنامه سال 2011 و سال 2012 به کار رفته است و از نظر غربی‌ها زمینه حقوقی را برای آژانس فراهم کرده است که این کار را انجام دهد. اما کشورمان تاکنون از پذیرش بازرسی ویژه خودداری کرده است و با ارائه استنادات و اتخاذ تدابیری آن را به تعویق انداخته است. ثالثاً مکانیزم فنی در اختیار آژانس از جمله استفاده از فناوری‌های نوین و اطلاعات از منابع باز و ابزار فنی ملی، چارچوب عملیاتی پادمان جامع امضا شده توسط ایران را به نحو چشمگیری تغییر داده است. به نحوی که این پادمان در شرایط فعلی به نحوی اجرا می‌شود که دیگر قابل مقایسه با زمان انعقاد قرارداد یعنی دهه 70 میلادی نیست.
بنابراین موضوع شکل و مدل قرارداد پادمان موضوعی ثانویه است. مهم محتوا و نحوه اجرای آن توسط آژانس است، کشورمان باید همه اقدامات احتیاطی برای حفاظت از اطلاعات تجاری، اقتصادی، فنی و نظامی مهم خود را به عمل آورد و پروتکل الحاقی و قرارداد پادمان جامع با دو اصل دسترسی مدیریت شده و اصل حفاظت از اطلاعات محرمانه، این توانایی را به کشور می‌دهد. فرآیند بازرسی یک جنگ مداوم بین حقوق و تعهدات کشور بازرسی شونده است مسئولیت اعمال تکالیف به عهده تیم بازرسی و آژانس است اما مسئولیت حفاظت از حقوق کشور بازرسی شونده به عهده خود کشور بازرسی شونده است که باید با شناخت کامل از این حقوق و ابزارها به نحو مقتضی و در زمان مناسب از آنها استفاده کرد.