سید رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با تيتر«حمایت رهبری، سرمایه بزرگ دولت»در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع کارگزاران نظام، حاوی نکات ارزنده‌ای است که با تأمل در آنها می‌توان به عمق میزان حمایت رهبری از دولت خدمتگزار و نیز پایبندی همه جانبه دولت به منویات رهبری و حرکت در مسیر استراتژی نظام پی برد.
نخستین نکته‌ای که در سخنان و رهنمودهای ایشان جلب نظر می‌کند حمایت چندباره رهبری از دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای است که صریح و شفاف مذاکره کنندگان را « امین، غیور، شجاع و متدین» خطاب کرده و معتقدند« تیم مذاکره کننده، با غیرت ملی و دقت کامل و با قصد بازکردن گره و پیش بردن کار کشور مشغول تلاش است و انصافاً با شجاعت، مواضع را بیان و دنبال می‌کند». این سخنان مؤید آن است که دولت تدبیر و امید در بیان خواسته‌ها و ترسیم و تبیین اصول خدشه ناپذیر جمهوری اسلامی در چارچوب موردنظر رهبر معظم انقلاب گام برداشته و استراتژی خود را در هماورد نفسگیر هسته‌ای و مذاکره با قدرت‌های غربی بر اساس منویات ایشان تنظیم کرده است. بنابر این متهم کردن دولت به پایبند نبودن به خطوط قرمز نظام دروغ بزرگی است که عده‌ای به ناحق آن را از تریبون‌های خاص مطرح می‌کنند و در واقع با این اتهام افکنی ناراحتی خود را از پشتیبانی رهبری از دولت که مشمول این سطح از حمایت و پشتیبانی رهبری شده آشکار می‌سازند.
آنها که در تخریب و مانع تراشی برای دولت و سرد کردن روحیه تیم مذاکره کننده هسته‌ای در ماه‌های اخیر از هیچ تلاشی دریغ نکرده و به انحای مختلف در ناامید کردن مردم از رأی خود به دولت تدبیر و امید حتی استفاده ابزاری از باورها و ارزش‌های جامعه را بر خود مباح دانستند و کار را به آنجا رساندند که مراسم تشییع غواصان شهید را به انگ زنی‌ها و تخریب گری‌های خود آلوده کردند، باید بدانند که ادبیاتی مغایر با ادبیات رهبری برگزیده‌اند. دولت آقای روحانی صداقت و پایبندی خود را به نظام و رهبری و پاسخگویی به مطالبات ملت بزرگ ایران و خدمتگزاری ملت در همین مدت 22 ماه به اثبات رسانده و برخلاف رویه تخریب گران استفاده ابزاری از اعتقادات، ارزش‌ها و سرمایه‌های نظام را گناهی نابخشودنی قلمداد می‌کند؛ امری که متأسفانه در دولت گذشته به یک رویه تبدیل شده بود. از این رو دولت قدردان حمایت مستمر رهبری از تلاش‌های مسئولان خدمتگزار است.
نکته دیگری که از سخنان رهبری نظام دریافت می‌شود و پیام روشنی به قدرت‌های غربی و طرف‌های مذاکره کننده دارد، این است که ترسیم خطوط قرمز نظام و چارچوب اصلی مذاکرات در نظام جمهوری اسلامی توسط رهبری تعیین می‌شود. بنابر این تیم مذاکره کننده هم در روند مذاکرات همواره نکات مورد نظر رهبری را برای طرف مقابل تبیین می کند و خود را موظف به تحقق آنها می‌داند. در واقع مرز شفاف مذاکرات همان اصولی است که رهبری با صراحت بیان می‌کند و دولت هم ذره‌ای از آن عقب نخواهد نشست، همچنان که ملت ایران هم انتظاری جز این از دولت برخاسته از رأی آنها ندارد. هیچ کس حق ندارد بر این صریح گویی و شفاف‌سازی خدشه‌ای وارد کند و سخنان ایشان را با تفسیر و تأویل مصادره به مطلوب کرده و در تعیین چارچوب مذاکرات شبهه افکنی کند، چنانکه خود ایشان در سخنرانی شان تأکید کردند: «هر آنچه رهبری در جلسات عمومی می‌گوید، عیناً همان مسائلی است که در جلسات خصوصی به رئیس جمهوری و دیگر مسئولان ذیربط می‌گوید. بنابراین خط تبلیغی غیر صحیح که از برخی خطوط قرمز رسمی در جلسات خصوصی صرفنظر شده، خلاف واقع و دروغ است.»
از دیگر نکات مطرح شده در سخنان اخیر رهبری نظام مرزبندی روشن میان انتقاد و تخریب است. چنانکه دولت آقای روحانی در این مدت شدت نقدپذیری خود را نشان داده و رفتار دولت هم در قبال منتقدان بیانگر این واقعیت است که دولت نقد را به مثابه یک فرصت و اقدام سازنده تلقی می‌کند. تأکید رهبرمعظم انقلاب بر این نکته که «انتقاد از عمل کردن آسان تر است؛ چرا که دیدن عیب‌های طرف مقابل راحت است اما درک دشواری‌ها و نگرانی‌های او مشکل است» دقیقاً ترسیم مرز سرخ میان انتقاد و تخریب است.
چنانکه ایشان در تکمیل این سخن بر ادامه انتقادها اشاره و تأکید کردند: «این حرف من نباید مانع ادامه انتقادها شود اما متوجه باشیم که تیم هسته‌ای برخی مسائلی را که مورد انتقاد است می‌داند اما بعضی ضرورت‌ها او را به برخی اقدامات می‌کشاند.» بر کسی پوشیده نیست که در مدت 22 ماهی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، آنچه بیش از نقد منصفانه و دلسوزانه که باید چراغ راه دولت در پیمودن مسیر توسعه باشد به چشم می‌خورد حجم وسیع جنجال، هیاهو و اختلاف افکنی است که به قصد تضعیف دولت و ایجاد تشکیک در میان جامعه صورت می‌گیرد.
جنگ رسانه‌ای یکی از ابزارهای نوین قدرت است که به قصد تضعیف و شکست دولت‌ها از سوی جنگ افروزان به کار می‌رود و با کمال تأسف باید گفت عده‌ای از مخالفان دولت تدبیر و امید هم از این حربه برای انتقامجویی و زمینگیر کردن دولت بهره می‌جویند. حال باید از این گروه سؤال کرد که رفتار شما در این مدت در جهت خواسته‌های رهبری و سخنان صریح ایشان بوده یا تابعیت از هوای نفسانی ؟ انتظار این است که پس از این صحبت‌ها که برای دولتمردان فصل الخطاب و راهگشاست، همه مخاطبان سخنان رهبری فرمایشات ایشان را بدون تفسیر و تأویل سرلوحه حرکت خود قرار دهند و در مسیر پیشرفت و تعالی کشور گام بردارند.
- منطق این جماعت!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
قتل رنگین‌پوستان در جامعه آمریکا، اگرچه سریالی است تکراری اما، همواره حاشیه‌هایی داشته که بعضا اهمیت آن از خود حادثه کمتر نبوده است. در تازه‌ترین مورد از این سریال، جوانی 21 ساله اما عمیقا نژادپرست، در روز روشن پس از ورود به کلیسای سیاه‌پوستان شهر چارلستون و ظاهرا ساعاتی پس از حضور در جمع، کلت کمری خود را برداشته، نشانه‌گیری کرده و...
آنطور که رسانه‌ها نوشته‌اند، وی حین قتل عام سیاه‌پوستان، چندین بار اقدام به تعویض خشاب می‌کند تا شکی باقی نماند که وی نژادپرستی در کلیسای است دو آتشه که تحت تاثیر هیجانات آنی، دست به کشتار نمی‌زند.
حاصل این جنایت مرگ 9 سیاه‌پوست در صحن کلیسا بود. چند روز پس از وقوع این حادثه، معلوم شد، قاتل، جوانی است که عمیقا طرفدار نژاد سفید است و به صراحت بیان می‌کند که، سیاه‌پوستان نباید حقوق مساوی با سفیدپوستان داشته باشند چرا که آنها مادرزاد، برده هستند! انتشار تصاویر متعدد این جوان در حالی که پرچم کنفدراسیون (پرچم ایالات موتلفه آمریکا که در سال 1860 در مخالفت با لغو برده‌داری اعلام استقلال کرد) را در دست دارد، شکی باقی نگذاشت که وی به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی ایالات موتلفه آمریکاست. این «تفکر» می‌گوید، فقط سفیدپوستان انسان هستند و رنگین‌پوستان به جز «برده» بودن، هیچ خاصیت دیگری ندارند! در این باره گفتنی‌هایی است:
1- کلمه «تروریسم» در فارسی یعنی دهشت‌افکنی، هراس‌افکنی و «ترور» به هرگونه عملکرد یا تهدید برای ترساندن و یا آسیب رساندن به شهروندان، حکومت و یا گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی گفته می‌شود. تروریست‌ها معمولاً برای تبلیغ منطق و ایدئولوژی خود و یا برای مقابله به مثل کردن با افراد و کشورهایی که دشمن خود می‌دانند، دست به کشتار و ترور «مردم عادی» می‌زنند تا با ایجاد ترس و وحشت در جامعه به خواسته‌های خود برسند. دقیقا کاری که امروز داعش در منطقه می‌کند.
با توجه به نوع حادثه چارلستون و تعریفی که از تروریسم شد، می‌توان با قطعیت گفت، اقدام این جوان ترور و وی یک تروریست است. اما نوع واکنش مقامات و رسانه‌های غرب به این حادثه، طوری است که از آن هر برداشتی می‌توان کرد الا این که، این رویداد، تروریستی است. اگر نگاهی به نحوه پوشش این حادثه در رسانه‌های غربی(به ویژه آمریکا) بیندازید، خواهید دید، تقریبا هیچ یک از آنها، «دیلان روف»، را که در کمال خونسردی سیاهان را یکی یکی نقش زمین کرده است، «تروریست» نمی‌خوانند. این رسانه‌ها نه «روف» را تروریست می‌دانند و نه اقدام وی را تروریستی می‌خوانند. بدون استثناء، تمام رسانه‌های مطرح غربی مثل تایم، سی ان ان و بی‌بی سی، که هنوز هم در حال پوشش اخبار تکمیلی این جنایتند، در نوشته‌ها و گفته‌های خود از جملاتی مثل «حادثه تیراندازی چارلستون»، (Charleston Church Shooting)، «تراژدی چارلستون» و از این جور تعابیر بهره می‌برند. آنها حتی حاضر نشده‌اند با قطعیت اعلام کنند، روف این سیاه‌پوستان را کشته است! اما اگر این تروریست، یک مسلمان بود، آیا اوضاع باز هم همین بود؟ برای یافتن پاسخ این سوال ساده، کافی است به حوادث مشابه و نوع برخورد مقامات و رسانه‌های غربی با آنها رجوع شود.
به عنوان فقط یک مثال، در حادثه تیراندازی «فورد هود»، که پنجم نوامبر سال2009 رخ داد، یک سرگرد ارتش آمریکا با نام «نضال مالک حسن» بنا به دلایلی با گشودن آتش بر روی نظامیان مشغول به‌کار در پایگاه نظامی «فورت هود» در تگزاس، ۴۳ نظامی و غیرنظامی را کشته و زخمی کرد.
اگر همین امروز هم به نحوه پوشش آن روزهای این اخبار نگاهی بیندازید، خواهید دید رسانه‌ها و برخی مقامات آمریکایی فقط به دلیل نام وی و این که، پدر بزرگ این سرگرد، احتمالا یک مسلمان بوده، ضمن معرفی کردن این رویداد به عنوان یک «حادثه تروریستی»، تا می‌توانستند مسلمانان را در معرض انواع و اقسام اتهامات قرار دادند. کار به جایی رسید که مسلمانان آمریکا از ترس واکنش‌های تروریستی و برخورد‌های مردمی که تحت تاثیر القائات رسانه‌ها قرار داشتند، ضمن محکومیت فوری آن، اقدام به برپایی یک تظاهرات خیابانی علیه این حادثه هم کردند! جالب است وقتی در دانشنامه ویکی پدیا نیز به این خبر رجوع کنید می‌بینید، بلافاصله پس از دو خط توضیح درباره حادثه، نوشته شده: «شورای روابط اسلامی آمریکا این کشتار را سریعاً محکوم و مراتب تسلیت را به خانواده‌های کشته‌شدگان ابراز نمود.» تا چنین القا شود که مسلمانان در این حادثه دست داشته‌اند و...
2- ترور سیاه‌پوستان کلیسای چارلستون، پس از جنایات متعدد پلیس آمریکا علیه رنگین‌پوستان رخ داد. یعنی در حالی که مردم شهرهای مختلف آمریکا مشغول راهپیمایی و اعتراض علیه «پلیس»های سفیدپوست و نژادپرست بودند، ناگهان یک «شهروند» سفیدپوست به شکلی که در ابتدای این وجیزه به آن اشاره شد، مرتکب جنایت شد. این مسئله نشان می‌دهد، نژادپرستی حقیقتا در جامعه آمریکا نهادینه شده است. نحوه برخورد قضایی با پلیس‌های قاتل نیز درستی این ادعا را تقویت می‌کند. تقریبا تمام پلیس‌های سفیدپوستی که اقدام به جنایت کرده بودند، از سوی قضات آمریکایی تبرئه و اعتراض‌های گسترده خیابانی مردم آمریکا نیز مانع از ادامه این تبرئه‌های سریالی نشد. این یعنی، علاوه بر پلیس آمریکا و لایه‌هایی از جامعه این کشور، سیستم قضایی آمریکا نیز از نژادپرستی مفرط رنج می‌برد. البته رسانه‌های این کشور را نیز باید به این لیست اضافه کرد چرا که، غالب رسانه‌های مطرح آمریکا نژادپرستند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در آخرین موضع‌گیری خود در باره حادثه تروریستی کلیسای چارلستون نیز به این مسئله بهتر از هر کسی اشاره کرد. اوباما تصریح کرد برده‌داری و نژادپرستی در «دی ان ای» آمریکایی‌هاست.
3- جالب است که، سرزمین‌های اشغالی فلسطین مدتهاست دستخوش تحولاتی از جنس تحولات آمریکا است. هزاران یهودی اتیوپیایی‌تبار ساکن اسرائیل، به دلیل رفتار برده‌وار «پلیس» و «سفیدپوستان صهیونیست» با آنها، با ریختن به خیابان‌های تل آویو، به شدت با نیروهای امنیتی درگیر شده‌اند. شدت این درگیری‌ها بعضا به قدری بوده که مقامات رژیم نژادپرست اسرائیل در توصیف آن از عبارت «جنگ خیابانی» نیز استفاده کرده‌اند.
سیاه‌پوستان «صهیونیست» می‌گویند، سفیدپوستان «صهیونیست» با آنها مثل برده رفتار می‌کنند و اینکه، آنها خواستار حقوق مساوی با سفیدپوستان هستند. البته غلظت این نژادپرستی در این سرزمین غصب شده، به مراتب بیشتر از آمریکاست چرا که اگر در آمریکا بنا به رنگ پوست، ملتی محکوم می‌شود، در اسرائیل، دین هم در کنار رنگ پوست ملاک انسان نبودن افراد است! شهرک‌نشینان صهیونیست بارها کلیساهای مسیحیان را به آتش کشیده یا به توپ بسته‌اند. اگر- به قول اوباما - نژادپرستی در «دی‌ان ای» آمریکایی‌هاست-با توجه به برخورد وحشیانه صهیونیست‌ها- می‌توان گفت، نژادپرستی در همه وجود اسرائیلی‌هاست. چه بسا حتی این ویروس نژادپرستی، از قِبَل همین صهیونیست‌ها به آمریکا منتقل شده باشد! نفوذ و سیطره صهیونیست‌ها در آمریکا، مسئله‌ای نیست که بر کسی پوشیده باشد.
4- در منطق نژادپرستان، فقط کسانی انسان هستند که، با ملاک‌ها و معیارهای آنها همخوانی داشته باشند در غیراین صورت، می‌توان همه چیز آنها از جمله جانشان را تصاحب کرد. درست براساس همین منطق است که پلیس سنت‌لوئیس آمریکا «واندریک مایرس» سیاه‌پوست 18 ساله و بی‌دفاع را به ضرب 17 گلوله می‌کشد، یا رژیم جنایتکار اسرائیل همین چند ماه پیش، کودکان 4 و 5 ساله را که در ساحل غزه در حال بازی بودند، صرفا برای تفریح به گلوله بسته و تکه تکه می‌کند، یا آل سعود همچون تبار یهود خود، دست به کودک‌کشی در یمن می‌زند و... این منطق همان منطق تروریست‌های تکفیری است؛ نیست؟
- بیچاره قوام
احمد غلامی . سردبیر روزنامه شرق در اين روزنامه نوشت:
«٩٠درصد از طلاق‌ها در تهران توافقی است». این رویداد اجتماعی را می‌توان به سیاست هم تسری داد و از گفته «زیگمونت باومن» سود جست که چگونه منطق بازار در زندگی خصوصی رسوخ می‌کند و قواعد خود را بر روحیات آدم‌های به‌ظاهر آزاد، اعمال می‌کند: «اگر چیزی ارزان می‌شود، باید زود آن را فروخت و اگر در حال گران‌شدن است، باید زود خرید». از همین‌جا نیز می‌توان پای «پیر بوردیو» را وسط کشید که ضمن پژوهش‌هایش در جوامع اروپای‌شرقی، به این نتیجه رسیده بود که در مناطق غیردموکراتیک یا غیرلیبرال، هنجارهای سیاست و اقتصاد با هم جا‌به‌جا می‌شود: «سیاست بازاری می‌شود و اقتصاد رانتی». سیاست بازاری یعنی با کمترین عرضه، بیشترین سود را بردن. نمونه درخشان آن، اصولگرایان «حلقه علم و صنعت» هستند که با دست‌کاری در بازار سیاست مانند بازار بورس، یک‌شبه مردانی از سیاست قد کشیدند و پایشان به دولت و سیاست باز شد که هیچ‌کدام، گذشته از اینکه سابقه و تجربه‌ای در وزارت نداشتند، حتی یک دوره نماینده مجلس هم نبودند. این منزلت سیاسی تازه‌واردها، تبدیل به سرمایه‌ای نمادین شد و از آن سودهایی کلان به‌دست آمد.
«آقازاده‌بودن»، سیاستی بازاری است که در عرصه اقتصاد به جای سرمایه واقعی، به شکل سرمایه‌ای نمادین درمی‌آید و سبب ثروت‌های هنگفت بادآورده می‌شود. اگر این استدلال درست باشد، خلأ بزرگی در سیاست رخ می‌دهد و سیاست به‌ماهو سیاست «گرانیگاه» خودش را از دست می‌دهد. مثل شلیک گلوله‌ای از تفنگی ساچمه‌ای که هر ساچمه‌اش می‌تواند مرکز ثقل آن گلوله باشد و هم نباشد. این سیاست بدون «گرانیگاه»، مطلوب‌ترین وضعیت برای جریان‌های «آماده‌باش» است. اگر بخواهیم با این منطق، نقشه‌ای دم‌دستی از سیاست داخلی ایران ترسیم کنیم، با تسامح، این‌گونه می‌شود: اصلاح‌طلبان کارآمد به دلایلی، ناکارآمد شده‌اند و اصولگرایان نامی ناسور شده‌اند. در خلأ میان این دو طیف، ضرورت شکل‌‌گیری «سیاستی دیگر» یا راه سومی اجتناب‌ناپذیر است. نمی‌شود به سیاست فرمان ایست داد و از خواستاران قدرت روزه‌داری طلب کرد. چه بخواهیم چه نخواهیم، از فضای خالیِ این شکاف، سیاستی شکل می‌گیرد که تلاش می‌کنند گرانیگاه سیاست داخلی ایران باشند.
دگردیسی در برخی احزاب اصلاح طلب و ظهور برخی دیگر، در این خلأ معنای جدی پیدا‌می‌کند.
اینکه این احزاب و حزب‌های دیگر اصلاح‌طلب و اصولگرا می‌توانند گرانیگاه سیاست داخلی ایران باشند یا نه، سؤالی جدی است که پاسخگویی و پیش‌گویی در آن چیزی را تغییر نمی‌دهد. اما تا اینجای کار می‌توان گفت، این خلأ، خلأیی تمام و کمال نیست بلکه خلأیی در غیاب است، غیاب اصلاح‌طلبان نخستین. طیف‌هایی که از این خلأ سر برمی‌آورند همواره خود را در برابر اشباح غایبان می‌بینند که دست از سر آنها برنمی‌دارد. مردم به آنها اشاره می‌کنند اما آنها معلول آن علت نیستند، حتی هم‌زمان با آن علت هم نمی‌آیند؛ برای بازشدن این مفهوم تمثیل «مردی در پارک» برسون- کارگردان سینمای فرانسه- راهگشاست. مردی در پارک نشسته و هم‌زمان می‌بینید که زنی با آغوش گشوده و لبخندزنان به سمتش می‌آید.
مرد فکر می‌کند زن به طرف او می‌آید اما لحظه‌ای نمی‌گذرد که متوجه کسی می‌شود که پشت‌سرش ایستاده و زن به‌خاطر او شتابان و شادمان است. این یعنی پیدایی معلول قبل از علت حتی نه هم‌زمان با علت. اگر مردم آغوش باز کرده و شتابانند معلولی است که زودتر از علت بروز کرده و ارتباطی به اشخاص، طیف‌ها و جریان‌های سیاسی ندارد. اما گوش سیاست به این حرف‌ها بدهکار نیست، سیاست‌ورزی به توهم نیاز دارد؛ توهمی که موجب اراده می‌شود و این اراده سیاست خلق می‌کند. بخشی از این سیاست ارثیه اشباحی است که در شهر سرگردانند و بخشی از آن سرمایه نمادین خودشان است.
با خشم و گوشزدهای اخلاقی نمی‌توان مانع تلاش‌های جناح‌ها و طیف برآمده از این خلأ شد. انگار این خاصیت و خصلت قدرت است که باید بر شانه دیگران بالا رفت. حتی می‌توان پا فراتر گذاشت و گفت خشم و توصیه‌های اخلاقی چندان منطقی و واقع‌بینانه به‌نظر نمی‌رسد. قدرت ابزار خودش را دارد. اگر با تسامح بخواهیم از نظریه «جان و صورت» لوکاچ سوءاستفاده کنیم: فرصت‌طلبی ذات سیاست و وضعیت فعلی صورت غایی آن است.
اما برای همه سیاست‌مداران احزاب که در این وضعیت بالیده و بالا رفته‌اند، همواره و همیشه چیزی آزاردهنده است که چرا این اشباح دست از سر آنها برنمی‌دارد. مثل بیچاره قوام‌السلطنه که شبح مصدق هیچ‌وقت دست از سرش برنداشت حتی پس از مرگش.
- اين هم انتقاد سازنده
عباس عبدي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
روزهاي گذشته، هفته قوه قضاييه بود و فردا نيز به مناسبت هفتم تير سالروز شهادت مرحوم آيت‌الله بهشتي روز قوه قضاييه است. واقعيت اين است كه شناخت هر جامعه‌اي را بايد از شناخت دادگستري آن آغاز كرد و به احتمال فراوان پايان راه شناخت نيز همين مرحله است و پس از آن چيز چندان مهمي به شناخت ما اضافه نخواهد شد. شناخت دادگستري شامل شناخت قوانين كيفري و مدني و. . . و نيز آيين دادرسي است. به علاوه اعتبار و سلامت و استقلال قاضي و تحت امر نبودن قضات و عادلانه و منصفانه بودن رسيدگي‌هاي قضايي است. اين روزها به مناسبت‌هاي گوناگون درباره دستگاه قضايي بيش از ساير روزها بحث شده است و در اين ميان رياست اين قوه اعلام كردند كه از انتقادات سازنده و صحيح استقبال مي‌كنند در اين يادداشت مي‌كوشيم چند مورد از انتقادهاي سازنده و صحيح را تقديم كنيم، هرچند نمي‌دانيم مرجع تشخيص سازنده و صحيح بودن انتقاد كيست؟
در اين مورد خاص آنها را عرضه مي‌كنيم، اگر ناصحيح بود، حتما پاسخي داده خواهد شد. با وجود آنكه قانون آيين دادرسي كيفري بارها تغيير كرده و هميشه هم با استفاده از اصل ٨٥ به صورت موقت تصويب شده و هيچگاه به صحن علني مجلس نيامده، ولي اين آخرين قانون از جهاتي واجد نكات مثبت بود كه گامي رو به جلو محسوب مي‌شد ولي در نهايت يكي از مهم‌ترين مواد آن كه مربوط به حق متهم در داشتن وكيل از ابتداي تحقيقات است، با زدن تبصره تغيير ماهيت داد، زيرا پيش از اجراي قانون تبصره‌اي به اين ماده وارد شد كه حق داشتن وكيل از بدو تحقيقات در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و جرايم سازمان‌يافته محدود به انتخاب وكيل از ميان وكلايي شد كه رييس قوه قضاييه معرفي مي‌كند.
واقعيت اين است كه همه ما مي‌دانيم كه مساله ربط چنداني به تاثير منفي حضور وكيل در كشف جرم ندارد، زيرا اگر مساله كشف جرم باشد، مي‌توان اين محدوديت را در موضوعاتي ديگر مثل كلاهبرداري، رشوه، سرقت و قتل، فرارهاي مالياتي و... نيز اعمال كرد، چرا كه در مورد آنها احتمال بيشتري وجود دارد كه چنين مشكلاتي مطرح شود. ترديدي نيست كه حضور وكيل در پرونده ممكن است چنين اثراتي را داشته باشد، ولي اثر مهم ديگرش نيز اعتبار بخشيدن به حكم نهايي صادر شده است. دستگاه قضايي بايد ميان اين دو وجه ماجرا سبك و سنگين كند. در حال حاضر مهم‌ترين ايراد به احكام قضايي ما در پرونده‌هايي است كه تحت عنوان امنيتي رسيدگي مي‌شود. اگر دستگاه قضايي به اعتبار و صحت و قابليت دفاع اين احكام اطمينان دارد، لازم بود كه حضور وكيل را براي اين اتهامات نه‌تنها مجاز، بلكه ضروري كند و اگر براي هيچ كدام از جرايم ديگر هم چنين حقي را در نظر نمي‌گرفت، لازم بود كه براي اين جرايم در نظر بگيرد. در حالي كه عكس اين اتفاق افتاده است.
فرض كنيم كه اين منطق درست بوده و حضور وكيل در روند رسيدگي به اتهام وارد شده اشكال مي‌كند و فرض كنيم كه اين ايراد مهم‌تر از وجه ديگر ماجرا كه اعتبار دادن به حكم است، باشد در اين صورت چرا متهم بايد وكيل خود را از ميان وكلايي كه رييس قوه قضاييه معرفي مي‌كند، انتخاب كند؟ اگر كل اين حق گرفته مي‌شد، بهتر از اين وضع بود. چرا؟ اول اينكه دادن يك امتياز به تعدادي از وكلا بدون اينكه علتي قانوني در ميان باشد، تضييع حقوق ساير وكلاست. در اصل اين حق هر وكيل است كه بتواند وكالت كند، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. به علاوه اين شخص نمي‌تواند وكيل مستقلي براي متهم باشد، بلكه وكيل دستگاه قضايي است و چه‌بسا نقض غرض شود. از اين گذشته، نقض استقلال نهاد وكالت خطرش بيشتر از اصل نفي حق داشتن وكيل در مرحله تحقيقات است. كدام وكيل مستقلي مي‌پذيرد كه در ليست پيشنهادي قوه قضاييه قرار گيرد؟
اگر هم مي‌خواستند چنين ضابطه‌اي را اعمال كنند، بايد اصل را بر حضور همه وكلا مي‌گذاشتند، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود، به عبارت ديگر اگر يكي از وكلا در گذشته عملكرد ناصوابي را در پرونده‌هاي مشابه داشته، از اين حق محروم شود، نه اينكه جملگي وكلا محروم شوند، مگر آنكه خلافش ثابت شود! براي فهم بهتر ماجرا، چرا تاكنون توضيح روشني از چگونگي تاثير منفي از حضور وكيل در مرحله تحقيقات در اين نوع از جرايم ذكر نشده است؟
انتقاد ديگر اينكه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، شامل تبليغ عليه نظام هم مي‌شود كه بيشتر به صورت آشكار رخ داده است و هيچ منطقي براي شمول اين محدوديت براي اين ماده وجود ندارد. حداقل مي‌توانستند در موارد بسيار محدودي از مواد مجرمانه چنين محدوديتي را قايل شوند. اگرچه اصل ماجرا با ايرادات جدي مواجه است. پيشنهاد مشخص اين است قوه قضاييه كه بيشترين كارشناس حقوق را دارد و بر روند دادرسي‌ها تسلط دارد، مجموعه نقدهاي حقوقدانان و وكلا و صاحبنظران در اين مورد را جمع‌آوري و ضمن ارايه تصويري دقيق از مجموعه انتقادات، پاسخ‌هاي خود را نيز ارايه كند، يا حداقل حاضر شود با تعدادي از اين افراد به صورت رودررو وارد بحث و گفت‌وگو شود، تا معلوم شود كه آيا انتقادات مذكور سازنده و صحيح هست يا خير؟ اين نحوه قانون‌نويسي، نقض غرض است و اهداف اوليه آن را تامين نمي‌كند و موجب تحكيم بي‌طرفي دستگاه قضا نمي‌شود.